عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

منتدى الأحساء للاستثمار يناقش تحديات الطاقة والصناعات التحويلية

تبدأ أعماله غدًا بمشاركة مجموعة من الوزراء و«أرامكو السعودية»

منتدى الأحساء للاستثمار يناقش تحديات الطاقة والصناعات التحويلية
TT
TT

منتدى الأحساء للاستثمار يناقش تحديات الطاقة والصناعات التحويلية

منتدى الأحساء للاستثمار يناقش تحديات الطاقة والصناعات التحويلية

يناقش منتدى الأحساء للاستثمار 2016. في دورته الرابعة، بعد ظهر غد (الأربعاء)، ستة محاور تتمثل في الطاقة، والصناعات التحويلية، والاستثمار في القطاع الصحي، والتعليمي، والإسكان والتمويل العقاري، إضافة إلى بيئة الاستثمار في الأحساء.
كما يشهد المنتدى الذي يحضره الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، مشاركة واسعة من الوزراء ومحافظي الهيئات، إضافة إلى الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية.
وتنظم غرفة الأحساء فعاليات المنتدى بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي «أرامكو السعودية»، ويشمل 6 جلسات عمل رئيسة تتضمن تقديم 24 ورقة متخصصة يقدمها كبار المسؤولين في الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح صالح العفالق رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء المشرف العام على اللجان المنظمة للمنتدى في مؤتمر صحافي، أن برنامج الافتتاح سيبدأ بكلمة لرئيس مجلس إدارة الغرفة تليها كلمة أمين الناصر الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة أرامكو السعودية، يعقبها عرض فيلم وثائقي عن المنتدى وفرص الاستثمار في الأحساء، وكلمة المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، ثم كلمة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، وكلمة المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير الزراعـة، ليشهد في ختامه كلمة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية.
وحول برنامج الجلسات، أوضح العفالق أن المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة أرامكو السعودية، سيكون المتحدث الرئيس في الجلسة الأولى بعنوان «الاستثمار في قطاع الطاقة»، التي تضم ثلاث أوراق عمل أولها يقدمها الدكتور عابد السعدون، رئيس مجلس إدارة شركة ابيكورب، والثانية يقدمها لورنزو سيمونيلي الرئيس التنفيذي لشركة GE Oil and Gas، فيما يقدم الورقة الثالثة هيليجي ليند الرئيس التنفيذي لشركة BG Group.
وتحمل الجلسة الثانية عنوان «الصناعة والصناعات التحويلية»، والمتحدث الرئيسي فيها هو المهندس صالح السلمي وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، وتضم خمس أوراق عمل، الأولى يقدمها المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والثانية يقدمها عبد العزيز العقيل أمين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والورقة الثالثة يقدمها باسم السلطان مدير قسم الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي، والرابعة المهندس خالد السناني المستشار والمشرف على إدارة إمدادات الغاز وتسعيره بوزارة البترول، تعقبها الورقة الخامسة يقدمها محمد الزامل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتتناول الجلسة الثالثة «الاستثمار في القطاع الصحي»، مبينا أن المتحدث الرئيسي فيها هو الدكتور حمد الضويلع نائب وزير الصحة، وتشمل ثلاث أوراق عمل الأولى يقدمها محمد الحسين أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني، والثانية يقدمها مالك الموسى المدير التنفيذي لمستشفى الموسى التخصصي بالأحساء، أما الثالثة فيقدمها الدكتور مراد السقاف، مدير عام مصنع الأدوية بالشركة السعودية للصناعات الدوائية.
وتنطلق فعاليات الجلسة الرابعة «الإسكان والتمويل العقاري»، بالمتحدث المهندس عبد الناصر عسيري وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني، يعقبه طرح أربع أوراق عمل يستهلها محمد الحمزة مدير شعبة سياسات شركات التمويل المكلف بمؤسسة النقد العربي السعودي، وفي الثانية يتحدث إبراهيم البوعينين مدير عام تطوير الأعمال التجارية بشركة أرامكو السعودية، وفي الثالثة يتحدث عبد الرحمن باجنيد الرئيس التنفيذي لشركة رافال العقارية.
وسيكون المتحدث في الجلسة الخامسة «الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب» الدكتور أحمد الشعيبي مدير عام معهد الإدارة العامة، وتتضمن أربع أوراق عمل، يتحدث في الأولى منها الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يليه في الورقة الثانية الدكتور عبد الرحمن المديرس مدير عام التعليم بالشرقية، ثم يتحدث في الورقة الثالثة نبيل الجامع، رئيس مجلس المعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI)، وفي الرابعة يتحدث الدكتور محمد الملحم رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الأحساء عضو الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية.
وتناقش الجلسة السادسة «بيئة الاستثمار في الأحساء»، وسيكون المتحدث الرئيسي فيها المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار. وتضم تقديم خمس أوراق عمل، يقدم الأولى الدكتور حمد السماعيل نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويتحدث في الثانية المهندس عادل الملحم أمين الأحساء، أما الورقة الثالثة فيقدمها عماد العبد القادر مدير عام جذب المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، وفي الرابعة يتحدث المهندس عبد الرحمن الجغيمان، مساعد مدير عام هيئة الري والصرف بالأحساء، يعقبه في الورقة الخامسة صخـر الملحـم مدير عام التنمية التجارية والممتلكات للمطارات بهيئة الطيران المدني.
ويصاحب المنتدى معرض، تشارك فيه أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة، إضافة إلى برنامج للجولات السياحية على معالم ومشروعات الأحساء التنموية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا