«واحة مدن» يستقطب الاستثمارات الطبية والصناعات التقنية غرب السعودية

ملتقى الصناعيين يناقش أبرز الفرص في القطاع

«واحة مدن» يستقطب الاستثمارات الطبية والصناعات التقنية غرب السعودية
TT

«واحة مدن» يستقطب الاستثمارات الطبية والصناعات التقنية غرب السعودية

«واحة مدن» يستقطب الاستثمارات الطبية والصناعات التقنية غرب السعودية

تخطط هيئة المدن السعودية «مدن» لاستقطاب الصناعات الخفيفة والنظيفة، مثل الصناعات الطبية ذات التقنية العالية، وذلك من خلال مشروع التطوير الحديث لواحة مدن على مساحة 5 ملايين متر مربع في مدينة جدة (غرب البلاد) بعد توفير كل الخدمات للمستثمرين.
وبحسب تقرير الهيئة، فإنها عملت على تطوير المدن الصناعية في جدة، حيث تضم ثلاث مدن تستوعب أكثر من ألف مصنع للصناعات المحلية والعالمية وتم تزويدها بكل الخدمات اللوجيستية التي تشجع المستثمرين للدخول بقوة في تلك المدن، حيث تستقطب استثمارات ضخمة في الوقت الحالي.
وقال إبراهيم بترجي رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك اهتماما كبيرا من المستثمرين لاستغلال الفرص التي وفرتها الهيئة من خلال بناء وتطوير المدن الصناعية، مشيرًا إلى أن التركيز في الفترة المقبلة سيكون على شباب الأعمال للاندماج في الصناعة وتطوير مشاريعهم.
وأوضح بترجي، أن الملتقى الصناعي السادس الذي تنظمه اللجنة في جدة مطلع أبريل (نيسان) المقبل، بمشاركة وزارة التجارة والجهات الحكومية وقطاع الأعمال، سيتم خلاله عرض الفرص المتاحة في الصناعة السعودية وطريقة الاستفادة منها وبحث الشركات الفاعلة من خلال المشاركين من المختصين والمستثمرين لتحقيق رؤية الحكومة السعودية في تعزيز دور القطاع الصناعي والقطاعات الخدمية في الاقتصاد الوطني»، مبينًا أن الملتقى يبحث ويناقش مساهمة الصناعة في الاستراتيجية الوطنية للتحول الوطني وتحفيز الشباب لاكتشاف هذا القطاع والدخول فيه والبدء في صناعاتهم الصغيرة للمساهمة في التحول الوطني.
وأضاف أن الملتقى يهدف لإبراز دور القطاع الصناعي في التحول الوطني وتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير الصناعة، فضلاً عن سعيه لإبراز الاستراتيجية الوطنية للصناعة في مجال التنويع في الصناعات الحيوية وتعزيز التنوع الاقتصادي، والتعريف بدور غرفة جدة في دعم النمو الصناعي ومساهمته في الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن الملتقى يعمل على إبراز جانب هام من جوانب الاقتصاد السعودي، مثل تنويع مصادر الدخل والصادرات السعودية وزيادتها من خلال زيادة الاستثمار في الصناعات المختلفة والإسهام في زيادة إنتاجية المملكة وتحقيق هدف التنمية وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين.
وبين أن الملتقى يسعى للمساهمة في تنمية الصناعة ووضع الحلول والأفكار التي تساعد على ضمان نجاح واستمرار الصناعة وازدهارها، وإحداث أثر من خلال تنمية القطاع الصناعي بسواعد وطنية والمساهمة في خدمة المجتمع الصناعي وجميع المهتمين ودعم تحفيز وتعزيز القدرات الوطنية لتوفير بيئة صناعية أفضل في البلاد.
يشار إلى أن عدد المصانع والمشاريع المساندة لها في المدينة الصناعية في «جدة 2» يتجاوز أكثر من 330 مشروعًا صناعيًا، يزيد حجم الاستثمار فيها على 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، في حين ستستقطب المدينة الصناعية الثالثة 900 مشروع صناعي.
وكانت الحكومة السعودية سعت إلى تشجيع الاستثمار الصناعي في المدن النائية من خلال شروعها في إنشاء أربع مدن اقتصادية موزعة على مناطق المملكة المختلفة، وهي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والتي تقع بالقرب من رابغ على الساحل الغربي للمملكة باستثمارات تبلغ مائة مليار ريال (نحو 27 مليار دولار)، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل، ومدينة المعرفة بالمدينة المنورة، ومدينة جازان الاقتصادية.
وتتطلع الحكومة إلى مساهمة هذه الخطوات الاقتصادية والاجتماعية في تغيير كبير، في خريطة التصنيع في البلاد، وذلك بتهيئة الظروف المناسبة وتوفير الأيدي العاملة المؤهلة لإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية، وإنشاء المدن الصناعية الكفيلة بجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وحل مشكلة هجرة رؤوس الأموال.



التضخم يدفع قطاع النفط والغاز النرويجي إلى تحقيق استثمارات قياسية

صورة عامة لمصفاة النفط في مونغستاد بالنرويج (رويترز)
صورة عامة لمصفاة النفط في مونغستاد بالنرويج (رويترز)
TT

التضخم يدفع قطاع النفط والغاز النرويجي إلى تحقيق استثمارات قياسية

صورة عامة لمصفاة النفط في مونغستاد بالنرويج (رويترز)
صورة عامة لمصفاة النفط في مونغستاد بالنرويج (رويترز)

أظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن الاستثمار في مشروعات النفط والغاز النرويجية سيرتفع إلى مستوى قياسي في عام 2024، وقد يرتفع أكثر في العام المقبل مع ارتفاع تكاليف التطوير بسبب التضخم.

وفي السنوات الأخيرة، وافقت النرويج على مجموعة من الحقول الجديدة، مستفيدة من الخصومات الضريبية التي منحتها الشركات في فترة جائحة «كوفيد - 19» لتسريع تنفيذ المشروعات. وهذا جزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى تمديد عمر إنتاج النفط والغاز لعقود مقبلة، وفق «رويترز».

ويتوقع القطاع الأكبر في الاقتصاد النرويجي استثماراً قياسياً قدره 256.1 مليار كرونة نرويجية (22.9 مليار دولار) في عام 2024، وهو رقم قريب من تقديراته التي بلغت 257 مليار كرونة (23.05 مليار دولار) في أغسطس (آب)، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سُجّل في 2014 والذي بلغ 224 مليار كرونة (20.09 مليار دولار). في حين سجّل الاستثمار في العام الماضي 215 مليار كرونة (19.29 مليار دولار)، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء النرويجي.

أما التقديرات الأولية للاستثمار في النفط والغاز لعام 2025 فقد بلغت 252.6 مليار كرونة (22.66 مليار دولار)، مقارنة بتوقعات أغسطس التي كانت تشير إلى 240 مليار كرونة (21.53 مليار دولار)، حسب المسح.

وأوضح المسح أن الرقم الأولي لعام 2025 يزيد بمقدار 20 مليار كرونة (1.79 مليار دولار) عن التوقعات التي كانت قد وُضعت قبل عام 2024؛ مما يشير إلى أن العام المقبل قد يشهد رقماً قياسياً آخر. ويعكس هذا التوجه عادة ارتفاع التقديرات عندما تؤكد الشركات خططها للإنفاق.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن شركات النفط أبلغت عن زيادة كبيرة في التكاليف المتوقعة لبعض «مشروعات التطوير» في عام 2025، دون أن يكشف عن الحقول التي تأثرت بهذه الزيادة.

وأشار إلى أن «هذه التكاليف المتزايدة لن تُسهم على الأرجح بشكل كبير في زيادة الطاقة الإنتاجية بما يتجاوز ما كان مخططاً له في البداية».