روسيا تأمل أن تبقى الخطة «ب» مجرد كلام.. وشكل الدولة يحدده السوريون

قادروف يؤكد وجود متطوعين شيشان في سوريا لاستهداف مسؤولي الفصائل

روسيا تأمل أن تبقى الخطة «ب» مجرد كلام.. وشكل الدولة يحدده السوريون
TT

روسيا تأمل أن تبقى الخطة «ب» مجرد كلام.. وشكل الدولة يحدده السوريون

روسيا تأمل أن تبقى الخطة «ب» مجرد كلام.. وشكل الدولة يحدده السوريون

في معرض إجابتها عن سؤال حول تصريحات سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية بشأن بناء دولة فيدرالية في سوريا، شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أن «روسيا تنطلق في نقاشاتها لجوانب الأزمة السورية مع الأطراف الدولية من الموقف الواضح والدقيق في أن بنية الدولة السورية مستقبلاً شأن السوريين».
وأكدت زاخاروفا على أن موقف روسيا لم يتغير بالنسبة لمستقبل سوريا، موضحة أن هذا الموقف يقوم على أن «بنية سوريا المستقبلية شأن يخص جدول أعمال الحوار السوري - السوري الداخلي للنقاش وتبني القرارات المناسبة، وهذا موضوع يجب أن يعمل عليه السوريون أنفسهم»، لافتة إلى «أننا قلنا أكثر من مرة إننا نرى مستقبل سوريا كدولة ديمقراطية موحدة حرة وأراضيها موحدة وللجميع».
كما تناولت زاخاروفا الخطة «ب» التي يتحدث عنها الجانب الأميركي كخطة بديلة في حال فشلت الهدنة، وأعربت بهذا الصدد عن أمل موسكو في أن «يبقى الحديث حول الخطة (ب)، كما هو مجرد حديث»، داعيةً الولايات المتحدة إلى الالتزام بكل مسؤوليتها في هذا الموضوع. وقالت زاخاروفا إن «روسيا على قناعة بضرورة التعامل في هذه المرحلة بدقة وحذر شديد ومنتهى المسؤولية وبنزاهة فيما يخص تنفيذ الاتفاق الأميركي - الروسي حول وقف إطلاق النار»، وناشدت الدول المشاركة في المجموعة الدولية لدعم سوريا تقديم الدعم العملي وبخطوات ملموسة لخطة وقف إطلاق النار الروسية - الأميركية «التي يمكن أن تصبح أساسًا لإحلال الأمن والسلام في سوريا»، حسب قولها.
من جانب آخر، وجهت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية انتقادات لصحف معروفة وغربية، وغربية تستخدم في تقاريرها عن الهدنة تعبيرًا مثل «هدنة الأسبوعين» حسب قول زاخاروفا التي استطردت قائلة: «إن هذا الكلام يولد انطباعًا، وكأن الهدنة ستسمر لأسبوعين فقط ومن ثم ستنتهي»، مشددة على أن «الأمر ليس كذلك بالمطلق» وأن «الحديث لا يدور عن هدنة أسبوعين أو عن هدنة لأي فترة أخرى محددة، ولا يجب أن يكون هناك حدود زمنية للهدنة». وأكدت زاخاروفا أن الجهود الدولية كلها تنصب في هذا الاتجاه، لتشير إلى أن «العمل الضخم الذي يشارك فيه عدد كبير من الخبراء من مختلف الدول، وتسخير قدرات العلاقات الثنائية بين دول، لم يكن من أجل منح الأطراف فترة استراحة لمدة أسبوعين فقط». أما إذا كانت هناك وجهة نظر شخص ما أو مجموعة محددة بأن الهدنة لأسبوعين، فتجب الإشارة إلى أن هذه وجهة نظر خاصة، لكنها ليست وجهة نظر المجموعة الدولية لدعم سوريا أو وجهة نظر الأمم المتحدة، وفق زاخاروفا.
في الشأن السوري، أيضًا أكد رئيس جمهورية الشيشان العضو في الاتحاد الروسي رمضان قادروف، أن «المعلومات العملياتية تفيد بأن 250 إلى 300 مواطن شيشاني قد يوجدون الآن في سوريا والعراق، بما في ذلك من يعيش منهم في دول أوروبية»، مضيفًا أنه «من الصعب الآن تحديد المجموعات التي يقاتلون في صفوفها»، فضلاً عن ذلك أشار قادروف إلى أن متطوعين شيشانيين «يتابعون ويراقبون قادة مختلف المجموعات في سوريا». وفي حوار موسع أجرته معه وكالة (إنترفاكس)»، قال قادروف: «إن متطوعين شيشانيين يعرضون حياتهم للخطر، يقومون بمتابعة (مراقبة) من يمكن تسميتهم قادة مختلف المجموعات (المسلحة)»، مشددًا على أن هؤلاء المتطوعين «لا يمتون بأي صلة للمؤسسات والخدمة العسكرية، أو إلى أجهزة وزارة الداخلية الروسية»، دون أن يحدد ما إذا كان هؤلاء يعملون في سوريا والعراق ضمن مجموعات مسلحة مستقلة خاصة بهم، أم أنهم «اندسوا» في صفوف تلك المجموعات، وبهذا الشكل يقومون بالمراقبة. وفي غضون ذلك لم يفت الرئيس الشيشاني أن يتوعد قادة المجموعات في سوريا، الذين وصفهم بـ«المجرمين»، بالقصاص مهما حاولوا الاختباء.
ويبدو لافتًا تشديد قادروف في تصريحاته هذه على عدم وجود أي علاقة بين هؤلاء المتطوعين والجهات العسكرية الرسمية الروسية، الأمر الذي يبدو تراجعًا عن تصريحات سابقة له، أطلقها في تقرير ضمن برنامج على قناة رسمية هي «روسيا - 1»، خلال برنامج للصحافي المقرب من الكرملين ديمتري كيسيلوف. تحدث فيها في ذلك التقرير عن معسكر لتدريب الوحدات الخاصة الشيشانية، أكد قادروف خلالها أنه أرسل «خيرة المقاتلين إلى سوريا وتم زرعهم داخل صفوف (داعش)». وزاد عن ذلك حين أكد أيضًا أن هؤلاء المقاتلين يقومون بجمع المعلومات حول بنية المجموعات الإرهابية وأعدادهم، ويحددون قائمة الأهداف للقصف، ومن ثم يوثقون نتائج القصف. واعتبر أن «النصر في سوريا جاء بفضل مركز تدريب الوحدات الخاصة» موضوع التقرير. يذكر أنه، في حينها، لم ينفِ ديمتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس بوتين كلام قادروف، كما لم يؤكده، مكتفيًا بدعوة الصحافيين إلى اعتماد المعلومات التي تقدمها وزارة الدفاع الروسية فقط.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.