ميقاتي يعتزم زيارة دمشق قريباً

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (د.ب.أ)
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (د.ب.أ)
TT

ميقاتي يعتزم زيارة دمشق قريباً

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (د.ب.أ)
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (د.ب.أ)

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكاري، بعد انتهاء جلسة لمجلس الوزراء عقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عن زيارة قريبة إلى سوريا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وقال الوزير مكاري خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، رداً على سؤال: «ستكون هناك زيارة قريبة إلى سوريا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولكن الموعد لم يحدد بعد».

ونقل مكاري عن ميقاتي قوله في مستهل جلسة مجلس الوزراء إنه «جرى اتصال بيني وبين قائد إدارة العمليات في سوريا أحمد الشرع وأكدت خلال الاتصال العلاقة الأخوية والندية بين الدولتين الشقيقتين، مع الحرص على توطيد العلاقات مع محيطنا العربي بشكل عام، ومع سوريا بشكل خاص».

وأضاف ميقاتي: «اتفقت مع الشرع على دوام التواصل والتعاون لما فيه خير بلدينا ومستقبل المنطقة»، بحسب مكاري.

وتابع مكاري أنه فيما يتعلق بموضوع اتفاق وقف إطلاق النار، قال ميقاتي: «نحن على مسافة عشرين يوماً من فترة الستين يوماً التي نص عليها اتفاق الترتيبات القاضي بانسحاب العدو الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش».

وذكر ميقاتي: «بالأمس عقدنا لقاء مع المندوب الأميركي ورئيس اللجنة الذي شارك في اجتماع الناقورة، وأكد لي أنه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة سيحصل انسحاب إسرائيلي كامل من كل المناطق التي توغل فيها العدو الإسرائيلي، كما أن آلية العمل استغرقت وقتاً، لكن في الأسبوع الأخير حصل تسريع في العملية، وانسحب الجيش الإسرائيلي من ثلث الأراضي التي توغل فيها، أي من كل القطاع الغربي، وبقي هناك عمل للانسحاب من القطاعين الشرقي والأوسط».

وأضاف: «من جهتنا أكدنا التقيد والتطبيق الحرفي والتام لمندرجات القرار 1701 بكامل بنوده، وإلزام العدو الإسرائيلي بدقة وصراحة بتنفيذه الفوري والناجز، بعيداً عن المناورات واختلاق الحجج للتهرب من التنفيذ واختراع السيناريوهات التي تهدد الهدنة من جديد... أنها مسؤولية لجنة المراقبة الدولية التي نعول عليها لتحقيق مراحل اتفاق وقف إطلاق النار والانتهاء من حالة الحرب».

وجدد ميقاتي «الإصرار على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، وتلبية دعوة رئيس المجلس النيابي لجلسة الانتخاب، وأن يكون للبنان رئيس في التاسع من الشهر الحالي، فتنتهي أزمة الشغور وننتقل إلى إعادة ترتيب السلطات من جديد».


مقالات ذات صلة

ميقاتي: سيكون لدينا غداً رئيس لبناني جديد

المشرق العربي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (د.ب.أ)

ميقاتي: سيكون لدينا غداً رئيس لبناني جديد

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أنه للمرة الأولى سيكون لدى لبنان، غداً، رئيس جديد للجمهورية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عبد الرحمن القرضاوي (إكس)

لبنان: بعثة إماراتية لتسلم نجل القرضاوي وترحيله

كشفت مصادر لبنانية لصحيفة «الشرق الأوسط»، اليوم الأربعاء، عن وصول البعثة الإماراتية التي ستتولى ترحيل الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، إلى لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قائد الجيش الأردني اللواء يوسف الحنيطي مستقبلاً وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة (التلفزيون الأردني)

بين أنقرة ودمشق… مساع أردنية لإعادة بناء قدرات «سوريا الجديدة»

هناك رأي داخل مركز القرار الأردني ينادي بدور عربي وإقليمي لتخفيف العقوبات على الشعب السوري و«دعم وإسناد المرحلة الجديدة والانتقالية».

محمد خير الرواشدة (عمّان)
المشرق العربي عبد الرحمن القرضاوي (إكس)

لبنان يقرر تسليم القرضاوي للإمارات ويكلّف الأمن العام بالتنفيذ

يتصدّر ملف الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، اهتمام القضاء اللبناني.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي الموفد الأميركي آموس هوكستين مع نواب من المعارضة في دارة النائب فؤاد مخزومي (صفحة مخزومي على «إكس»)

زخم خارجي… وحراك داخلي لإنقاذ جلسة انتخاب الرئيس اللبناني الخميس

رغم تكثيف اللقاءات والمشاورات، بين الأفرقاء اللبنانيين فيما بينهم ومع الموفدين الدوليين، قبل ساعات حاسمة على جلسة انتخاب رئيس لبناني، لا تزال الأجواء ضبابية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

استقطاعات حكومية لدعم غزة ولبنان تغضب متقاعدي العراق

السوداني مترئساً إحدى جلسات مجلس الوزراء (إكس)
السوداني مترئساً إحدى جلسات مجلس الوزراء (إكس)
TT

استقطاعات حكومية لدعم غزة ولبنان تغضب متقاعدي العراق

السوداني مترئساً إحدى جلسات مجلس الوزراء (إكس)
السوداني مترئساً إحدى جلسات مجلس الوزراء (إكس)

رغم التأكيدات الحكومية العراقية أن الاستقطاعات المالية من رواتب الموظفين والمتقاعدين المخصصة لتقديم المعونات إلى غزة ولبنان، ذات طابع «طوعي»، وبإمكان غير الراغبين رفض استقطاعها، تفاجأ قطاع المتقاعدين باستقطاع ما نسبته 1 في المائة، وبأثر رجعي للشهرين الماضيين، ما أثار غضب كثيرين.

وطلب مجلس الوزراء العراقي، برئاسة محمد شياع السوداني، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من وزارة المالية استقطاع 1 في المائة من رواتب ومخصصات الموظفين في القطاع العام ورواتب المتقاعدين، على أن تُودع مبالغ الاستقطاع في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يُحددها رئيس مجلس الوزراء.

لكن القرار جُوبه، وقتذاك، برفض وانتقادات شعبية وقانونية حادة، بوصفه «تجاوزاً» بحقوق المواطنين، وليس من حق الحكومة إرغامهم على التبرع، ما دفع الحكومة إلى إصدار بيان تحدّثت فيه عن أن مسألة التبرع «طوعية»، لكن رواتب الشهر الأخير، والاستقطاعات التي طالت قطاع المتقاعدين، أثبتت أنها «إلزامية»، حسب كثير من المتقاعدين.

غياب الثقة بالحكومة

ولفت الانتباه إلى أن الاستقطاعات اقتصرت على المتقاعدين، ولم تشمل الموظفين في القطاع العام. وأكد الموظف عمر القريشي عدم شمولهم بالاستقطاع، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «غالبية الموظفين تقدّموا بطلبات إلى دوائرهم لرفض الاستقطاع، ويبدو أن ذلك دفع وزارة المالية لعدم الاستقطاع».

ويعتقد القريشي أنه «لم تكن باستطاعة المتقاعدين تقديم طلبات عدم الاستقطاع؛ ولذلك اتخذت المالية قرارها بالاستقطاع من رواتبهم».

وأضاف أن «معظم الموظفين لا يثقون بالإجراءات الحكومية، أو أنهم غير متأكدين من أن المبالغ المستقطعة ستصل إلى مستحقيها في غزة ولبنان؛ لذلك يرفض معظمهم التبرع، وبعضهم قدّم بالفعل تبرعات خارج إطار الإجراءات الرسمية الحكومية».

شكاوى للمتقاعدين

في السياق ذاته، أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة الجنوبية، الثلاثاء، عن مخاطبته ديوان الرقابة المالية الاتحادي بعد شكاوى المتقاعدين بخصوص استقطاع نسبة من رواتبهم.

وقال مدير المكتب مهدي التميمي، في تصريحات صحافية، إنه «بعد التحقيقات الأولية لاستقطاعات رواتب المتقاعدين التي قام بها مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، نتيجة عدد من الشكاوى الواردة إلينا، خاطبنا ديوان الرقابة المالية الاتحادي للنظر في هذا الأمر».

وحذّر التميمي من «استمرار استقطاع مبالغ من هذه الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، خصوصاً أن رواتبهم متدنية، فضلاً عما يعانونه من ظروف الحياة».

من جانبها، خاطبت النائبة نفوذ حسين الموسوي، مجلس الوزراء بشأن استقطاع نسبة من الرواتب.

وفيما لم يصدر عن وزارة المالية أو دائرة التقاعد أي بيان حول أسباب الاستقطاع الأخير، طالبت النائبة الموسوي في بيان، الجهة التي ستُشرف على صرف مبالغ الاستقطاعات، وآليات وأبواب الصرف، وإعلام المجلس باستمرار المساعدات التي بُني عليها الاستقطاع أو توقفها، فضلاً عن المطالبة باستثناء المتقاعدين من الاستقطاعات، وإعادة المبالغ المستقطعة من رواتبهم.

من جهة أخرى، وردّاً على ما يتردد بشأن إمكانية أن تعجز الدولة عن الالتزام بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الأشهر القليلة المقبلة، أكدت اللجنة المالية البرلمانية، الأربعاء، تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق حتى نهاية سنة 2025.

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في تصريحات صحافية: «إن رواتب الموظفين والمتقاعدين كافة مؤمّنة بشكل كامل لنهاية سنة 2025، ولا مخاوف على تلك الرواتب، والحكومة تؤمن الأموال الكافية من بداية كل سنة للموازنة التشغيلية كونها لها أولوية».

وأضاف أن «أي حديث عن وجود تأخير في صرف الرواتب خلال الأشهر المقبلة غير صحيح إطلاقاً، وبعض الأحيان يحدث تأخير في إطلاق التمويل، بسبب أعطال أو غيرها من الإجراءات الفنية، وليس بسبب عدم وجود السيولة النقدية».

ويعتقد على نطاق واسع في العراق أن البلاد ستتأثر سلباً في حال قيام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بمحاولات لخفض أسعار النفط، بالنظر لاعتماد اقتصاد العراق الكلي على أموال النفط، وتالياً فإن أي انخفاض في الأسعار سيؤدي إلى عجز الحكومة عن سداد رواتب جيش من الموظفين والمتقاعدين يصل إلى نحو 7 ملايين مواطن، وفق بعض الإحصاءات الرسمية. وهناك حديث أيضاً عن إمكانية قيام واشنطن بفرض عقوبات على العراق، الذي يعتقد أن يساعد إيران على تصدير بعض منتجاتها النفطية.