روسيا تأمل أن تبقى الخطة «ب» مجرد كلام.. وشكل الدولة يحدده السوريون

قادروف يؤكد وجود متطوعين شيشان في سوريا لاستهداف مسؤولي الفصائل

روسيا تأمل أن تبقى الخطة «ب» مجرد كلام.. وشكل الدولة يحدده السوريون
TT

روسيا تأمل أن تبقى الخطة «ب» مجرد كلام.. وشكل الدولة يحدده السوريون

روسيا تأمل أن تبقى الخطة «ب» مجرد كلام.. وشكل الدولة يحدده السوريون

في معرض إجابتها عن سؤال حول تصريحات سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية بشأن بناء دولة فيدرالية في سوريا، شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أن «روسيا تنطلق في نقاشاتها لجوانب الأزمة السورية مع الأطراف الدولية من الموقف الواضح والدقيق في أن بنية الدولة السورية مستقبلاً شأن السوريين».
وأكدت زاخاروفا على أن موقف روسيا لم يتغير بالنسبة لمستقبل سوريا، موضحة أن هذا الموقف يقوم على أن «بنية سوريا المستقبلية شأن يخص جدول أعمال الحوار السوري - السوري الداخلي للنقاش وتبني القرارات المناسبة، وهذا موضوع يجب أن يعمل عليه السوريون أنفسهم»، لافتة إلى «أننا قلنا أكثر من مرة إننا نرى مستقبل سوريا كدولة ديمقراطية موحدة حرة وأراضيها موحدة وللجميع».
كما تناولت زاخاروفا الخطة «ب» التي يتحدث عنها الجانب الأميركي كخطة بديلة في حال فشلت الهدنة، وأعربت بهذا الصدد عن أمل موسكو في أن «يبقى الحديث حول الخطة (ب)، كما هو مجرد حديث»، داعيةً الولايات المتحدة إلى الالتزام بكل مسؤوليتها في هذا الموضوع. وقالت زاخاروفا إن «روسيا على قناعة بضرورة التعامل في هذه المرحلة بدقة وحذر شديد ومنتهى المسؤولية وبنزاهة فيما يخص تنفيذ الاتفاق الأميركي - الروسي حول وقف إطلاق النار»، وناشدت الدول المشاركة في المجموعة الدولية لدعم سوريا تقديم الدعم العملي وبخطوات ملموسة لخطة وقف إطلاق النار الروسية - الأميركية «التي يمكن أن تصبح أساسًا لإحلال الأمن والسلام في سوريا»، حسب قولها.
من جانب آخر، وجهت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية انتقادات لصحف معروفة وغربية، وغربية تستخدم في تقاريرها عن الهدنة تعبيرًا مثل «هدنة الأسبوعين» حسب قول زاخاروفا التي استطردت قائلة: «إن هذا الكلام يولد انطباعًا، وكأن الهدنة ستسمر لأسبوعين فقط ومن ثم ستنتهي»، مشددة على أن «الأمر ليس كذلك بالمطلق» وأن «الحديث لا يدور عن هدنة أسبوعين أو عن هدنة لأي فترة أخرى محددة، ولا يجب أن يكون هناك حدود زمنية للهدنة». وأكدت زاخاروفا أن الجهود الدولية كلها تنصب في هذا الاتجاه، لتشير إلى أن «العمل الضخم الذي يشارك فيه عدد كبير من الخبراء من مختلف الدول، وتسخير قدرات العلاقات الثنائية بين دول، لم يكن من أجل منح الأطراف فترة استراحة لمدة أسبوعين فقط». أما إذا كانت هناك وجهة نظر شخص ما أو مجموعة محددة بأن الهدنة لأسبوعين، فتجب الإشارة إلى أن هذه وجهة نظر خاصة، لكنها ليست وجهة نظر المجموعة الدولية لدعم سوريا أو وجهة نظر الأمم المتحدة، وفق زاخاروفا.
في الشأن السوري، أيضًا أكد رئيس جمهورية الشيشان العضو في الاتحاد الروسي رمضان قادروف، أن «المعلومات العملياتية تفيد بأن 250 إلى 300 مواطن شيشاني قد يوجدون الآن في سوريا والعراق، بما في ذلك من يعيش منهم في دول أوروبية»، مضيفًا أنه «من الصعب الآن تحديد المجموعات التي يقاتلون في صفوفها»، فضلاً عن ذلك أشار قادروف إلى أن متطوعين شيشانيين «يتابعون ويراقبون قادة مختلف المجموعات في سوريا». وفي حوار موسع أجرته معه وكالة (إنترفاكس)»، قال قادروف: «إن متطوعين شيشانيين يعرضون حياتهم للخطر، يقومون بمتابعة (مراقبة) من يمكن تسميتهم قادة مختلف المجموعات (المسلحة)»، مشددًا على أن هؤلاء المتطوعين «لا يمتون بأي صلة للمؤسسات والخدمة العسكرية، أو إلى أجهزة وزارة الداخلية الروسية»، دون أن يحدد ما إذا كان هؤلاء يعملون في سوريا والعراق ضمن مجموعات مسلحة مستقلة خاصة بهم، أم أنهم «اندسوا» في صفوف تلك المجموعات، وبهذا الشكل يقومون بالمراقبة. وفي غضون ذلك لم يفت الرئيس الشيشاني أن يتوعد قادة المجموعات في سوريا، الذين وصفهم بـ«المجرمين»، بالقصاص مهما حاولوا الاختباء.
ويبدو لافتًا تشديد قادروف في تصريحاته هذه على عدم وجود أي علاقة بين هؤلاء المتطوعين والجهات العسكرية الرسمية الروسية، الأمر الذي يبدو تراجعًا عن تصريحات سابقة له، أطلقها في تقرير ضمن برنامج على قناة رسمية هي «روسيا - 1»، خلال برنامج للصحافي المقرب من الكرملين ديمتري كيسيلوف. تحدث فيها في ذلك التقرير عن معسكر لتدريب الوحدات الخاصة الشيشانية، أكد قادروف خلالها أنه أرسل «خيرة المقاتلين إلى سوريا وتم زرعهم داخل صفوف (داعش)». وزاد عن ذلك حين أكد أيضًا أن هؤلاء المقاتلين يقومون بجمع المعلومات حول بنية المجموعات الإرهابية وأعدادهم، ويحددون قائمة الأهداف للقصف، ومن ثم يوثقون نتائج القصف. واعتبر أن «النصر في سوريا جاء بفضل مركز تدريب الوحدات الخاصة» موضوع التقرير. يذكر أنه، في حينها، لم ينفِ ديمتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس بوتين كلام قادروف، كما لم يؤكده، مكتفيًا بدعوة الصحافيين إلى اعتماد المعلومات التي تقدمها وزارة الدفاع الروسية فقط.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.