«العمل اللبناني» بالسعودية: جاليتنا في الخليج تحول 6 مليارات دولار سنويًا

حذر سياسيي بلاده من «التمادي في استعداء الرياض»

جانب من لقاء رئيس وأعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني مع «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: سعد العنزي)
جانب من لقاء رئيس وأعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني مع «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: سعد العنزي)
TT

«العمل اللبناني» بالسعودية: جاليتنا في الخليج تحول 6 مليارات دولار سنويًا

جانب من لقاء رئيس وأعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني مع «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: سعد العنزي)
جانب من لقاء رئيس وأعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني مع «الشرق الأوسط» في الرياض (تصوير: سعد العنزي)

حذر مجلس العمل والاستثمار اللبناني بالسعودية، الحكومة والسياسيين اللبنانيين من مغبة التمادي في استعداء الرياض، وترك الأمر لحزب الله لتنفيذ التوجه الإيراني في المنطقة، مشيرًا إلى أن المملكة عملت كل ما في وسعها لإنقاذ لبنان سياسيًا واقتصاديًا على مدى العقود الماضية.
ويوضح ربيع الأمين أمين سر مجلس العمل والاستثمار اللبناني، أن تحويلات الجالية اللبنانية في الخليج تبلغ 6 مليارات دولار سنويا، وحجم الاستثمارات 50 مليار دولار، وتبلغ نسبة تحويلاتهم السنوية من السعودية إلى بلادهم 20 في المائة فقط، بينما يستثمرون باقي أموالهم داخل السعودية، مؤكدًا أن نصف مليون لبناني بالخليج يطالبون حكومة سلام بتصحيح موقفها من الاعتداءات الإيرانية على المملكة.
وخلال لقاء رئيس وأعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني بالسعودية، مع «الشرق الأوسط» في مكتبها بالرياض، أمس، شدد المجلس على ضرورة تلافي الانعكاسات السلبية للقرار السعودي بقطع المساعدات عن لبنان، مؤكدين أن إيران وحزب الله ينفذان استراتيجية خبيثة، تهدف إلى خلق تغيير ديموغرافي في المنطقة، لصالح إيران، من خلال خلايا إيرانية اشترت عصبة لها من داخل حزب الله ومن حالفه.
كما أكد أعضاء المجلس أن المقاطعة السعودية ستدمر الاقتصاد اللبناني، في الوقت الذي يسعى به حزب الله وأعوان إيران في المنطقة، لتوسيع دائرة الخلاف بين بيروت والرياض، ليتحقق لهم ما يتمنونه.
وقال محمد شاهين، الرئيس المؤسس لمجلس العمل اللبناني: «طالبنا باستقالة وزير الخارجية اللبناني وتنحيه على الفور من الحكومة حتى نتفادي شرور مخططه باستعداء السعودية، وما زلنا نكثف اتصالاتنا المتكررة بعدد من المسؤولين في الحكومة لتحقيق ذلك»، مشيرًا إلى أن تعقيد الوضع في لبنان زاد من شوكة حفنة يعملون لصالح إيران وحزب الله.
وفي الإطار نفسه، قال المهندس فادي قاصوف الأمين لمجلس العمل والاستثمار اللبناني: «إن الجالية اللبنانية وقطاع الأعمال اللبناني في الخليج عامة وفي السعودية على وجه الخصوص، تستنكر بشدة موقف حكومة سلام من الاعتداءات الإيرانية على سفارة المملكة في طهران»، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية، لإنقاذ مصير لبنان من عبث حزب الله وإيران.
وفي هذا الإطار، شدد ربيع الأمين أمين سر مجلس العمل والاستثمار اللبناني على أن موقف وزير الخارجية لا يعبّر عن رأي الشعب اللبناني المنتشر في الخليج وفي العالم «لكننا نتفهم موقف السعودية بقطع المساعدات، لأنه ليس من المنطق أن نعض اليد التي مدت لنا العون والمساعدة الاقتصادية والسياسية منذ عقود طويلة ومن قبل اتفاق الطائف».
وأكد أعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن السلوك الإيراني في المنطقة، سبب الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، مؤكدين أن طهران تخدم أجندة خاصة لا علاقة لها بالإسلام ولا بالعروبة، مشيرين إلى أعوان إيران يسعون لقطع العلاقات السعودية - اللبنانية ليتحقق لهم الانفراد بلبنان.
يُشار إلى أن هناك نصف مليون لبناني يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي، منهم 300 ألف في السعودية والإمارات، يجدون تسهيلات كبيرة من الهيئة العامة للاستثمار، لتعزيز أوضاعهم المالية والاقتصادية، حيث فازت شركاتهم في مشاريع كبرى كالمطارات والمباني الحكومية والطرق والبنى التحتية، وأخيرًا في مشروع «المترو»، الذي تتولى تشييده شركة لبنانية معروفة مع شركات أخرى.
وتتجاوز التحويلات السنوية من الجالية اللبنانية في الخليج، 6 مليارات دولار من أصل 8 مليارات دولار يحولها المقيمون في الخارج ككل، حيث تأتي الإمارات والكويت في المرتبتين الثانية والثالثة لجهة احتضان اللبنانيين، تليهما قطر والبحرين وعمان، حيث تلمع أسماء لبنانية في قطاع المقاولات والدعاية والإعلان والفنادق والخدمات.
ويناهز حجم التبادل التجاري بين بيروت والرياض 800 مليون دولار، منها 300 مليون دولار تدخل ضمن صادرات لبنان إلى السعودية في مقابل استيراد بقيمة 450 مليون دولار، وتلي السوق السعودية من حيث الأهمية الاقتصادية، كل من أسواق الإمارات فالكويت وقطر، إضافة إلى البحرين ثم عمان، في حين يبلغ حجم أعمال الشركات اللبنانية في الخليج مجتمعة، ما يفوق 50 مليار دولار سنويًا.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.