رئيس موانئ وجمارك دبي: نبحث تطوير ميناء جدة.. وسنقدم مخططًا رئيسيًا لتنميته

سلطان بن سليم لـ «الشرق الأوسط» : 96 % من معاملات جمارك دبي تتم آليًا دون تدخل بشري

سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية
سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية
TT

رئيس موانئ وجمارك دبي: نبحث تطوير ميناء جدة.. وسنقدم مخططًا رئيسيًا لتنميته

سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية
سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية

كشف سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، أن جمارك دبي وضعت خطة استراتيجية لتكون من دعائم رؤية الإمارات وخطة دبي 2021 من خلال عمل استراتيجي منظم، مشيرًا إلى أنهم يبحثون آفاق التعاون مع المؤسسة العامة للموانئ السعودية لتطوير ميناء جدة، كما سيتم تقديم مخطط رئيسي يدفع نموه المستقبلي خلال الفترة المقبلة. كما تحدث بن سليم في حوار مع «الشرق الأوسط» عن دور موانئ دبي في اليمن وعن مخططات تطوير الجمارك، إضافة إلى مناقشة تأثير انخفاض النفط على مدينة دبي والإمارات.
وإلى نص الحوار
* ما هي استراتيجية جمارك دبي للسنوات الخمس المقبلة؟
- أعدت جمارك دبي استراتيجيتها للسنوات «2016 – 2021» وفقًا للغايات والأهداف الاستراتيجية التي حددتها «رؤية الإمارات 2021» و«خطة دبي 2021» بمحاورها كافة، وخصوصًا المحور الاقتصادي الذي حدد للإمارة هدفًا حيويًا يتمثل في تقدم دبي لتصبح محورًا رئيسًا في الاقتصاد العالمي، وكذلك المحور المتعلق بتطوير الإمارة لتكون المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضل للزائرين الأكثر أمنًا.
وتحدد الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي «2016 – 2021» الرؤية والرسالة والغايات والأهداف والقيم المؤسسية، فانطلاقا من رؤية جمارك دبي المتمثلة في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، وتطبيقًا لرسالتها بصيغتها الجديدة والمتمثلة في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار، تم تحديد 5 قيم مؤسسية تتقدمها قيمة أساسية وهي السعادة، تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالعمل على إسعاد الناس. كما حددت الخطة 5 غايات أساسية و18 هدفًا استراتيجيًا محددًا، بمثابة عناوين رئيسية لكثير من المشاريع والمبادرات التي سيتم طرحها خلال السنوات المقبلة بهدف تطوير وتسهيل الخدمات، وتعزيز علاقات العمل مع الشركاء، وتطوير علاقات دولية مستدامة لضمان أمن سلسلة الإمداد، وبناء وتعزيز علاقات وشراكات مبتكرة مع العملاء، وتعزيز حماية الاقتصاد والمجتمع، وتمكين وتعزيز الالتزام الطوعي، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتنويع مصادر الإيرادات المستدامة.
* مع تطور التقنيات الأمنية في حماية الدول من الممنوعات تطورت أساليب التهريب، كيف يمكن منع الأساليب الإجرامية والحد منها؟
- تحرص جمارك دبي على تطوير قدراتها في مجال المعاينة والتفتيش الجمركي، وقد طورت الدائرة «النظام المتطور لفحص الحاويات»، الذي يمتاز بالقدرة على فحص 150 شاحنة خلال ساعة واحدة، ويدعمه نظام «محرك المخاطر»، وهو نظام ذكي يتم تغذيته من قنوات متعددة بمعلومات عن البيانات الجمركية للبضائع والأشخاص، لتتولى إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي تحليل هذه المعلومات بهدف تحديد المخاطر واعتراض الشحنات المشتبه بها، وتسريع إنهاء إجراءات تخليص المعاملات التي لا تحتوي على مخاطر، فيسهم في تقديم خدمات متميزة للعملاء، توفر عليهم الوقت والجهد، وضمان تسهيل التجارة وحماية المجتمع من مخاطر التهريب، وذلك في إطار رؤية الدائرة بأن تصبح «الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة»، ورسالتها المتمثلة في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل، وتعزيز تنافسية دبي خاصة ودولة الإمارات العربية المتحدة عامة على خريطة التجارة العالمية، وجذب الاستثمارات.
وقد أسهم النظام باعتماد 96 في المائة من معاملات جمارك دبي آليا من دون تدخل بشري، وأطلقت الدائرة في عام 2015 «النظام الجمركي الذكي لتفتيش الحقائب» في مطارات دبي، الذي يختصر الزمن اللازم لتفتيش الحقائب المشتبه بها إلى أقل من ثلاث دقائق، كما أطلقنا «السيارة البرمائية» لاكتشاف المخاطر على البواخر والسفن الخشبية في خور دبي، وأطلقت الدائرة خدمة «رافد» للإبلاغ عن أي مخاطر جمركية أو ممارسات تجارية خاطئة، من شأنها الإضرار بالاقتصاد والتجارة أو الإخلال بأمن واستقرار الوطن.
* ما هي معدلات الإنجاز في المعاملات الجمركية في دبي، وما هي التوقعات لزيادة حجم الإنجاز؟
- أنجزت جمارك ومطار وموانئ دبي والمنطقة الحرة بجبل علي 19 مليون معاملة جمركية في عام 2015، ونتوقع أن تشهد المعاملات الجمركية زيادة مستمرة خلال السنة الحالية والسنوات المقبلة، مع تصاعد قدرة الدائرة على إنجاز المعاملات بسرعة قياسية، بفضل تحول الخدمات الجمركية إلى خدمات ذكية منذ تحول جمارك دبي إلى أول دائرة حكومية ذكية بالكامل في عام 2013، تتلقى طلبات المعاملات الجمركية على مدار الساعة ومن أي مكان حول العالم.
وقد دعمت جمارك دبي قدرتها على الإنجاز السريع للمعاملات الجمركية من خلال التطوير الشامل لعملياتها باستخدام أفضل التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، لمواكبة خطة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالميًا، كما أطلقت الدائرة في عام 2015 عدة ابتكارات جديدة لدعم قدرتها على الإنجاز، من أبرزها «الممر الافتراضي» لتسهيل حركة البضائع بين المنافذ الجمركية في دبي، ومبادرة «المشغل الاقتصادي المعتمد» لتعزيز المزايا المقدمة للشركاء في سلسلة التوريد.
* كيف تنظر إلى قدرة الإمارات عمومًا وإمارة دبي خصوصًا على التعامل مع هبوط أسعار النفط وتراجع الاقتصاد العالمي؟
- أثبت اقتصادنا الوطني قدرته على اجتياز أزمات الاقتصاد الدولي بنجاح مشهود تشيد به كبرى المنظمات الاقتصادية الدولية.
وبفضل سياسة تنويع بنية الاقتصاد الوطني، انخفضت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 في المائة فقط، وبدأنا الآن مرحلة جديدة أطلقتها قيادتنا الحكيمة في خلوة «الإمارات ما بعد النفط»، التي عقدت بحضور الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، واختتمت بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق استراتيجية متكاملة للإمارات ما بعد النفط، لتطوير كفاءة وإنتاجية القطاعات الاقتصادية الحالية، والتمهيد لإضافة قطاعات جديدة.
وقد قامت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدور حيوي في تنويع بنية الاقتصاد الوطني، عبر دعم النمو في تجارة دبي الخارجية التي بلغت قيمتها في عام 2014 نحو 1.331 تريليون درهم (363 مليار دولار)، وفي تسعة أشهر من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) من عام 2015 نحو 966 مليار درهم (263 مليار دولار)، ما يؤهلنا للمشاركة الفاعلة في إعداد وتطبيق استراتيجية الإمارات ما بعد النفط.
* كيف تنظر إلى مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية والإمارات في ظل تنامي الحركة التجارية بينهما؟
- تعد السعودية من أهم الشركاء التجاريين في تجارة دبي الخارجية، فالمملكة هي الشريك التجاري الأول لدبي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وتحتل موقع الشريك التجاري الرابع لدبي على المستوى العالمي.
وقد بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 نحو 44.65 مليار درهم (12.17 مليار دولار) بنمو 12 في المائة، مقارنة بـ40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام 2014.
* ما هي التوقعات المستقبلية لتطور صناعة الموانئ العالمية وما موقع موانئ دبي العالمية في مستقبل هذه الصناعة؟
- توقع الجميع بأن يكون عام 2016 مليء بالصعوبات، إلا أننا في موانئ دبي العالمية ننظر بإيجابية للمستقبل، ونرى فيه فرصًا للنمو، ونرحب بالتغيير ونفكر مسبقا بما هو آتٍ، ونركز على إيجاد حلول مبتكرة لجعل حركة التجارة أسرع وأكثر كفاءة لدفع تقدّم أعمالنا، لذلك، نحرص دومًا على استشراف المستقبل وتوقع التغيرات واستباقها بهدف قيادة مستقبل التجارة العالمية، وتطوير أعمالنا بروح الإبداع والابتكار، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد وناجحة مع الحكومات عبر محفظة أعمالنا التي تضم 70 محطة بحرية وبرية في 31 بلد عبر قارات العالم الست.
* ما أبرز التطورات في عمل شركة «موانئ دبي العالمية الشرق الأوسط المحدودة» التي تتولى تطوير وإدارة محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة؟
- تسعى الشركة، وبالتعاون مع المؤسسة العامة للموانئ في السعودية، إلى تطوير رؤية مستقبليه لميناء جدة تعزز من موقعه الاستراتيجي كأحد أهم الموانئ التي تقع على ساحل البحر الأحمر، وانطلاقا من دوره التاريخي كحلقة تجارية هامة تصل بين البلاد الأفريقية والآسيوية وصولاً إلى الشرق الأقصى، ويعد الميناء بوابة تجارية هامة للسعودية تسهم في دفع التجارة والاقتصاد السعودي ويتمتع بآفاق نمو واعدة أدركتها موانئ دبي العالمية مبكرًا والتزمت منذ فوزها بامتياز إدارة وتشغيل المحطة الجنوبية سنة 2007 عبر فرعها السعودي الخاص - موانئ دبي العالمية للشرق الأوسط - بمواصلة الاستثمار في تطوير وتجهيز محطة الحاويات من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير البنية التحتية وتجهيزها بأحدث المعدات.
ونواصل التزامنا بالمساهمة في تطور ونمو البلد الشقيق وتجري حاليًا مباحثات حول تطوير الميناء، حيث سنقدم مخططًا رئيسيًا يدفع نموه المستقبلي نحو آفاق جديدة ونحن مسرورون بمستوى التعاون الذي شهد تطورًا إيجابيًا منذ تولى الدكتور نبيل العامودي منصب رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية.
* ما هي خططكم للتوسع في ميناء جبل علي مع تنامي اقتصاد وتجارة دبي والإمارات بشكل عام؟
- أعلنا العام الماضي عن بناء محطة الحاويات رقم 4 التي ستوفر في المرحلة الأولى طاقة استيعابية بواقع 3.1 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2018، ما يسمح لموانئ دبي العالمية بالوصول بالطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 7.8 مليون حاوية نمطية، حيث تقام محطة الحاويات رقم 4 على جزيرة اصطناعية إلى الشمال من محطة الحاويات رقم 2.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء جسر لتوفير الوصول إلى الجزيرة، ومن المتوقع إنجاز الجسر والطريق الممتد بطول 3 آلاف متر وافتتاحه جزئيًا أمام حركة المرور بنهاية عام 2015، علاوة على ذلك سنقوم هذا العام بإضافة مليوني حاوية نمطية إلى محطة الحاويات رقم 3 بحيث تصل طاقتها الاستيعابية إلى 4 ملايين حاوية نمطية. وفي المرحلة الأولى ستوفر محطة الحاويات رقم 4 رصيفًا بطول 1200 متر وعمق غاطس يصل إلى 18 مترًا، وسيتم تزويدها بـ13 من أكبر وأحدث رافعات الرصيف في العالم، التي تعمل عن بعد من غرفة تحكم متطورة في الميناء، فضلاً عن 35 رافعة جسرية لساحة الحاويات تعمل بشكل آلي. وسوف يصل عدد رافعات الرصيف في جبل علي في عام 2018 إلى 110 رافعة على أرصفة بطول 11 كيلومترا.
ويتمتع ميناء جبل علي اليوم بالقدرة على استيعاب 10 سفن حاويات عملاقة في وقت واحد، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير مع محطة الحاويات الجديدة رقم 4.
* ما هي خطط التطوير المرتبطة بالاستعداد لاستضافة دبي معرض إكسبو2020؟
- التحضير والاستعداد لاستضافة معرض إكسبو 2020 يدخل في صلب خططنا للتطوير في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، فالتوسع والتطوير المستمر لخدمات موانئنا في الدولة يدعم نجاح دبي في استضافة هذا الحدث العالمي الأهم في مجال التجارة وصناعة المعارض على المستوى الدولي، وكذلك الأمر في خططنا للتطوير بالمؤسسة، فالنجاح المتصاعد الذي تحققه المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» يسهم بفعالية في استقطاب المشاركين إلى المعرض، من خلال السمعة والمكانة العالمية لدبي في مجال التجارة الدولية.
كما أن لجمارك دبي دورا أساسيا في دعم جهود الإمارة لتحقيق النجاح في استضافة إكسبو 2020، حيث تستعد الدائرة لتقديم أفضل التسهيلات والخدمات للمشاركين في المعرض، في مقدمتها إطلاق قناة جمركية ذكية خاصة خلال الحدث، تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
* ما هو دور «المناطق الاقتصادية العالمية» والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في تطور اقتصاد دبي ودولة الإمارات؟
- تعد المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» محركًا رئيسيًا للتجارة غير النفطية في دبي خاصة والإمارات عامة، فقد وصل إجمالي عدد الشركات التي تم استقطابها إلى جافزا إلى أكثر من 7000 شركة، بينها مائة شركة مدرجة على قائمة فورتشن 500 العالمية، ووصل حجم التجارة الإجمالية لشركات جافزا مجتمعة 96.5 مليار دولار تقريبًا في 2014، وقد ارتفعت نسبة مساهمة جافزا في الاقتصاد المحلي الإجمالي إلى 20.6 في المائة، ما قيمته 72.6 مليار درهم. كما تستحوذ المنطقة الحرة على 32 في المائة تقريبًا من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الدولة.
* ما دور مواني دبي في ميناء عدن في الوقت الحالي؟
- تربطنا مع اليمن علاقات تاريخية وتجارية وطيدة، ويشرفنا وضع خبرتنا في إدارة الموانئ العالمية والخدمات اللوجيستية في خدمة الحكومة اليمنية، وتقديم المشورة بما يدعم مساعيها لإعادة بناء البلد وتطوير اقتصاده، وتأهيل القدرات البشرية، وتحقيق النمو والازدهار، وضمان مستقبل مستقر للأجيال القادمة، ونسعى لاستكشاف المجالات التي نستطيع من خلالها مساعدة اليمن في إعادة تأهيل البنية التحتية التجارية والبحرية في عدن.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.