السعودية تؤكد سعيها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط

أكدت السعودية سعيها المتواصل لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط والتواصل مع جميع المنتجين الرئيسيين في محاولة للحد من التقلبات، كما أكدت ترحيبها بأي عمل تعاوني، وأنها ستظل ملتزمة بتلبية جزء كبير من الطلب العالمي على الطاقة على أسس تجارية بحته، وأنها تستثمر مبالغ طائلة للاحتفاظ بطاقتها الاحتياطية الحيوية للمساعدة في تلبية الطلب الإضافي أو التعاطي مع انقطاع الإمدادات العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم (الاثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج مباحثاته مع الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا، والأمير فريدريك هنريك أندريه ولي عهد مملكة الدنمارك، وعلى مضمون الرسالة التي بعثها للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء اطلع على عدد من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، مجدداً استنكار المملكة وإدانتها الشديدين للتفجيرات والهجمات الإرهابية التي وقعت في جمهوريات الكاميرون والصومال وأفغانستان، معرباً عن تعازي المملكة لأسر الضحايا ولحكومات وشعوب الصومال وأفغانستان والكاميرون، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد، على ما توليه الدولة من اهتمام بأبناء الوطن شهداء الواجب وأسرهم، منوهاً في هذا الشأن بتدشين ولي العهد للوحة الإلكترونية الخاصة بشهداء الواجب التي تحمل عنوان "وفاء لرجال قدموا حياتهم فداء لوطنهم" وتأكيده أن الوطن لن ينسى أبناءه الذين استشهدوا دفاعاً عنه وعن مكتسباته وأن الجميع يعتزون بشهداء الواجب الذين سيظلون محل اعتزاز الوطن قيادة وشعباً، وأن أسرهم وذويهم يحظون بمتابعة مستمرة من ولاة الأمر لتلبية احتياجاتهم وتذليل الصعوبات أمامهم.
كما نوه المجلس بحرص وزارة الداخلية على تسريع واستكمال التحول للخدمات الإلكترونية للانتقال لمرحلة جديدة يتم من خلالها تقديم خدمات الوزارة من خلال منظومة " أبشر" المتكاملة، وإطلاق تطبيق "كلنا أمن" على الهواتف الجوالة الذي يهدف لجعل المواطن والمقيم جزءاً من منظومة أمنية تقنية تفاعلية تبدأ به وتنتهي إليه.
وأشاد المجلس بجهود رجال الأمن والجمارك والجهات المختلفة في رصد ومتابعة ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها وتنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات، كما عبر عن تقديره لتعاون الجهات الأمنية في عدد من الدول العربية مع نظيراتها في المملكة في ضبط مهربي ومصنعي المخدرات.
وبين وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن مجلس الوزراء تطرق إلى مداولات أسبوع كامبريدج لأبحاث الطاقة في مدينة هيوستن عن السوق البترولية الدولية، وجدد التأكيد في هذا السياق سعي المملكة إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط وأنها ستتواصل بشكل دائم مع جميع المنتجين الرئيسيين في محاولة للحد من التقلبات، كما ترحب بأي عمل تعاوني، وأنها ستظل ملتزمة بتلبية جزء كبير من الطلب العالمي على الطاقة على أسس تجارية بحته، وأنها تستثمر مبالغ طائلة للاحتفاظ بطاقتها الاحتياطية الحيوية للمساعدة في تلبية الطلب الإضافي أو التعاطي مع انقطاع الإمدادات العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
كما اطلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماعات مجموعة العشرين على مستوى وزراء المالية التي اختتمت في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية بمشاركة محافظي البنوك المركزية في دول المجموعة، وما تم خلالها من استعراض لأبرز المستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي الذي يواجه تحديات في النمو وتذبذبات في الأسواق المالية، والدعوة لتعزيز العمل المشترك في التنسيق بين الدول المتقدمة والناشئة وتوظيف السياسات المالية والنقدية والهيكلية لمواجهة هذه التحديات.
وأفاد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس العام لرعاية الشباب، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22 / 11) وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية روسيا البيضاء في مجال الرياضة ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 17 / 7 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وكل من مملكة بلجيكا وجمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع (البروتوكول) المرافق لهما، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المقدوني والجانب البنغلاديشي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وكل من وزارة خارجية جمهورية مقدونيا، ووزارة خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (26 / 12) وتاريخ 9 / 4 / 1437هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:
1 ـ التعديلات التي أُدخلت على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام (1978م) بموجب القرار رقم (1) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية في مانيلا في الفترة من 21 ـ 25 / 6 / 2010م.
2 ـ الموافقة على المدونة الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر ، المعتمدة بموجب القرار رقم (2) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية لعام (1995م) وتعديلاتها المعتمدة بموجب القرار رقم (1) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية لعام (2010م) .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية لمدة ثلاث سنوات وهم:
1 ـ طه بن عبدالله بن إبراهيم القويز.
2 ـ حامد بن محمد بن حامد فايز.
3 ـ عبدالله بن محمد بن عبدالله العثمان.

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.

السعودية تؤكد سعيها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط

مجلس الوزراء يشيد بجهود رجال الأمن والجمارك والجهات المختلفة في منع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة