شراكة استراتيجية بين «محمد يوسف ناغي للسيارات» والهندية للزيوت «سيرفو»

شراكة استراتيجية بين «محمد يوسف ناغي للسيارات» والهندية للزيوت «سيرفو»
TT

شراكة استراتيجية بين «محمد يوسف ناغي للسيارات» والهندية للزيوت «سيرفو»

شراكة استراتيجية بين «محمد يوسف ناغي للسيارات» والهندية للزيوت «سيرفو»

أعلنت شركة «محمد يوسف ناغي للسيارات» عن دخولها بشراكة استراتيجية مع «الشركة الهندية للزيوت» المعروفة باسم (سيرفو)، جاء ذلك الإعلان في المؤتمر الصحافي الذي عقدته «الشركة الهندية للزيوت» مع شركة «محمد يوسف ناغي للسيارات»، تم خلالها الإعلان رسميًا عن دخول منتجات زيوت «سيرفو» إلى الأسواق السعودية، وذلك لمواكبة ارتفاع حجم الطلب على زيوت التشحيم الخاص بالسيارات بالدرجة الأولى وارتفاع الطلب أيضًا في القطاع الصناعي بكافة جوانبه حسب ما صرح به السيد كي إل مرتي، المدير التنفيذي لشركة «زيوت التشحيم الهندية».
محمد يوسف ناغي رئيس شركة «محمد يوسف ناغي» للسيارات أكد أنه في «ظل التطور الكبير وارتفاع الطلب على خدمات ما بعد البيع بشكل عام بالمملكة، لا سيما قطاع السيارات وجدنا أن زيوت (سيرفو) ستكون خير شريك استراتيجي لنا في تلبية احتياجات السوق السعودية، وشراكتنا الاستراتيجية اليوم تؤكد حرصنا على تنوع مصادر المنتجات التي تخدم قطاع السيارات لدينا وقطاعات صناعية أخرى بحاجة إلى منتجات عالمية ذات جودة».
وأضاف: «زيوت سيرفو تتمتع بجودة عالية اكتسبتها من خلال خبرة كبيرة في مجال عملها على مدى 50 عامًا».



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​