«طيران ناس» يحلق بموقعه الإلكتروني إلى أحدث جيل من نظام الحجوزات على مستوى العالم

«طيران ناس» يحلق بموقعه الإلكتروني إلى أحدث جيل من نظام الحجوزات على مستوى العالم
TT

«طيران ناس» يحلق بموقعه الإلكتروني إلى أحدث جيل من نظام الحجوزات على مستوى العالم

«طيران ناس» يحلق بموقعه الإلكتروني إلى أحدث جيل من نظام الحجوزات على مستوى العالم

ضمن مسيرة مواكبة التقنية التي يسعى لها «طيران ناس» في سبيل تكامل تجربة السفر على رحلاته، وتقديم الخدمات المميزة لضيوفه؛ فقد انتقل «طيران ناس»، الناقل الوطني السعودي، إلى الجيل الجديد من نظام الحجوزات بعد أن أعاد تصميم وهندسة موقعه الإلكتروني على الإنترنت في خطوة تطويرية مهمة تحلق بـ«طيران ناس» نحو مرحلة جديدة من الخدمات التي يقدمها لضيوفه، مما سيمكّن الناقل الوطني من العمل بجودةٍ أفضل من خلال تسهيل الوصول للخدمات وتقديمها بشكلٍ احترافي وكفاءةٍ أعلى وقيمةٍ مضافة.
ويعتبر «طيران ناس» من أوائل شركات الطيران في العالم الذي يستخدم هذا الجيل الجديد، مما يدل على تقدّمه في احترافية تقديم الخدمات عبر مجالات التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات.
وفي السياق ذاته، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة «ناس» القابضة، بندر بن عبد الرحمن المهنا قائلاً: «الارتقاء إلى الجيل الجديد في نظام الحجوزات هو خطوة جديدة بمسيرتنا نحو التطور التقني ومواكبة العصر، ويؤكد حرصنا واهتمامنا بتقديم أفضل الخدمات وأحدثها لضيوفنا المسافرين على متن طيران ناس، حيث نتطلع لجعل موقعنا يحتل مركز الريادة إقليميا وعالميا».



اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.