استفتاء يرجح بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي رغم الشكوك فيه

صندوق النقد أكد أنه يضر بالاستثمارات

الحي المالي في لندن تخيم عليه التوقعات بأن الاستفتاء الأوروبي سيضر بالاستثمار (إ.ب.أ)
الحي المالي في لندن تخيم عليه التوقعات بأن الاستفتاء الأوروبي سيضر بالاستثمار (إ.ب.أ)
TT

استفتاء يرجح بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي رغم الشكوك فيه

الحي المالي في لندن تخيم عليه التوقعات بأن الاستفتاء الأوروبي سيضر بالاستثمار (إ.ب.أ)
الحي المالي في لندن تخيم عليه التوقعات بأن الاستفتاء الأوروبي سيضر بالاستثمار (إ.ب.أ)

أظهرت نتائج استطلاع رأي نشرت أمس (الأربعاء) أنه على الرغم من انتشار الشكوك في الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع، فإنه لا يزال من المحتمل أن يصوت الناخبون البريطانيون على البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر إجراؤه في يونيو (حزيران) المقبل.
وقال أستاذ العلوم السياسية جون كورتيس من مركز ناتسين للأبحاث الاجتماعية في تقرير، إن نحو ثلثي 3000 شخص في بريطانيا شاركوا في مقابلات مباشرة لرصد التوجهات الاجتماعية البريطانية 2015، أبدوا تشككًا بشأن الاتحاد الأوروبي، ولكن 30 في المائة فقط منهم قالوا إنهم يريدون مغادرة بلادهم الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كورتيس أن نحو نصف المشاركين في الاستطلاع اتفقوا على أن العضوية بالاتحاد الأوروبي «تقوض الهوية البريطانية المميزة» في حين رأى ربع المشاركين أن الاقتصاد سيتحسن إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وحث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الناخبين على التصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي بعد أن تفاوض على صفقة للإصلاحات من شأنها أن تعطي بريطانيا «وضعًا خاصًا».
ومن المتوقع أن يكون السؤال في الاستفتاء المقرر في 23 يونيو المقبل، هل تظل المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي أم تخرج منه؟
واعتبر صندوق النقد الدولي أمس (الأربعاء) أن الغموض المحيط بالاستفتاء حول خروج أو بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يؤثر على الاستثمار في البلاد.
وفي تقرير سنوي حول الاقتصاد البريطاني، رحب الصندوق بـ«الأداء الاقتصادي الثابت للمملكة المتحدة»، التي شهدت نموا بنسبة 2.2 في المائة في عام 2015، وتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل نفسه في عام 2016 وفي 2017.
وأشار المسؤولون في المؤسسة الدولية، ومقرها واشنطن، إلى أن التوقعات الاقتصادية للبلاد كانت عرضة «لمخاطر وشكوك»، بينها «الاستفتاء المرتقب حول العضوية في الاتحاد الأوروبي».
وصيغ تقرير صندوق النقد الدولي قبل القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل يومي 18 و19 فبراير (شباط)، والتي حصل خلالها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من نظرائه الأوروبيين على إصلاحات تعزز فرص بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي.
لذا، أكد صندوق النقد الدولي أنه «من الصعب» تقييم الأثر الاقتصادي الذي سينتجه احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، علمًا بأنه لم يكن قد تم التفاوض على شروط بقائها.
وأضاف الصندوق أنه تم تقديم هذه التوقعات على أنها غير مؤكدة بالنسبة إلى «الغموض المحيط بطبيعة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي قد ينتج خروجا».
ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن «المحللين حذروا من أن النقاش حول الخروج قد يؤدي إلى فترة من الشكوك يمكن أن تؤثر على الاستثمار».
ومتسلحًا بنتائج مفاوضاته مع نظرائه الأوروبيين، يأمل كاميرون بإقناع البريطانيين بالتصويت بـ«نعم» في استفتاء 23 يونيو حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، رغم فشله في ضم رئيس بلدية لندن الذي يحظى بشعبية بوريس جونسون إلى معسكر مؤيدي بقاء المملكة في الاتحاد.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).