«إيرباص» و«بوينغ» توقعان عقود بيع ضخمة مع شركات آسيوية

خلال أكبر معرض للطيران في آسيا

«إيرباص» و«بوينغ» توقعان عقود بيع ضخمة مع شركات آسيوية
TT

«إيرباص» و«بوينغ» توقعان عقود بيع ضخمة مع شركات آسيوية

«إيرباص» و«بوينغ» توقعان عقود بيع ضخمة مع شركات آسيوية

فاز عملاقا صناعة الطيران «إيرباص» الأوروبية و«بوينغ» الأميركية، أمس (الثلاثاء)، بعقود ضخمة مع شركات آسيوية في سنغافورة خلال أكبر معرض للطيران ينظم في آسيا رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ويتعلق عقد «إيرباص» ببيع ست طائرات «إيه 350 - 900» لشركة الطيران الفلبينية، فيما وقعت «بوينغ» صفقة مع شركة «أوكاي إيرويز» الصينية الخاصة لبيعها 12 طائرة.
وأعلنت مجموعة «إيرباص» الأربعاء أنها فازت بصفقة بقيمة 1.85 مليار دولار لبيع شركة الطيران الفلبينية ست طائرات من طراز «إيه 350 - 900».
كما تملك شركة الطيران الفلبينية خيار شراء ست طائرات إضافية، كما أعلنت الشركتان خلال معرض سنغافورة للطيران.
وقال رئيس شركة الطيران الفلبينية، خايمي بوتيستا، إن الطائرات ستستخدم في الرحلات الطويلة من مانيلا إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.
وقيمة الصفقة 1.85 مليار دولار على لائحة الأسعار، لكن شركات الطيران غالبا ما تستفيد من حسومات على مشترياتها.
وبلغت نسبة النمو الاقتصادي في الفلبين في السنوات الست الماضية في ظل حكم الرئيس بنينيو إكينو، 6.2 في المائة، واعتبرت الأفضل أداء في آسيا، ما عزز الطلب على حركة الطيران.
وتعتمد الفلبين على الشتات البالغ نحو عشرة ملايين فلبيني يعملون في الخارج، أي ما يشكل 10 في المائة من عدد السكان.
من جهتها، أعلنت «بوينغ» الأربعاء فوزها بعقد مع شركة «أوكاي إيرويز» الصينية التي ستشتري 12 طائرة بقيمة 1.3 مليار دولار، في صفقة تثبت صلابة قطاع السفر في البلاد على الرغم من التباطؤ الاقتصادي.
وصرح رئيس مجلس إدارة «أوكاي إيرويز»، وانغ شوشنغ، للصحافيين، بأن «الشعب الصيني يحسن الادخار.. لا يهم إن ساءت حال الاقتصاد، فسيواصلون السفر». وأضاف: «حاليا نركز على المنطقة وسنغافورة هي إحدى الوجهات التي ندرسها».
وتأسست «أوكاي إيرويز» في 2004، وهي شركة الطيران الأولى ذات ملكية خاصة في الصين، وتسير رحلات إلى اليابان وتايلاند وجزيرة جيجو الكورية الجنوبية، إضافة إلى رحلات داخلية.
في 2014، وافقت الشركة على شراء عشر طائرات «بوينغ» ذات ممر واحد بقيمة 980 مليون دولار. وتنتظر الصفقة الأخيرة مصادقة الحكومة الصينية لتسري، على ما أعلنت شركة الطيران الأميركية في معرض سنغافورة للطيران.
تعد فرنسا من أبرز المشاركين في معرض سنغافورة مع حضور أكثر من خمسين شركة ممثلة في الجناح الوطني برعاية تجمع الصناعات الفرنسية للطيران والفضاء.
وقال مروان لحود، رئيس تجمع الصناعات الفرنسية للطيران، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (الثلاثاء) في اليوم الأول للمعرض: «نريد بيع أكبر عدد ممكن من الطائرات في آسيا، لكننا نريد أيضا تثبيت مواقعنا في آسيا عبر إقامة منشآت صناعية ومراكز أبحاث وهندسة». وأضاف: «نسعى لتوسيع ما بدأنا القيام به، البيع والتصنيع في آسيا».
وقام الجيش الفرنسي اليوم في سنغافورة بطلعة استعراضية لطائرة «رافال»، على أمل زيادة مبيعات هذه الطائرة التي تعد مفخرة سلاح الجو الفرنسي، في هذه المنطقة المزدهرة.
وقامت الطائرة التي تصنعها مجموعة «داسو للطيران» بعدة مناورات جوية قرب مطار شانغي في سنغافورة أمام أنظار مئات العسكريين والمدنيين المشاركين في معرض سنغافورة.
وكانت الهند أبرمت اتفاقا في يناير (كانون الثاني) مع فرنسا لشراء 36 طائرة «رافال» بقيمة تصل إلى خمسة مليارات يورو، بحسب خبراء.
كما طلبت مصر قبل سنة 24 نموذجا من طائرة «رافال» بقيمة إجمالية تقدر بنحو 5.2 مليار يورو تسلمت منها ثلاث طائرات، بموجب عقد يشمل أيضًا تسليم فرقاطة متعددة المهام من مجموعة «دي سي إن إس» البحرية وكذلك صواريخ.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.