موسكو تتحفظ على قرار السعودية الدفع بقوات برية إلى سوريا

تستعد لمواجهة تركيا التي هي أحد أعضاء حلف الناتو

موسكو تتحفظ على قرار السعودية الدفع بقوات برية إلى سوريا
TT

موسكو تتحفظ على قرار السعودية الدفع بقوات برية إلى سوريا

موسكو تتحفظ على قرار السعودية الدفع بقوات برية إلى سوريا

كشف عدد من الصحف الروسية الصادر أمس عن الأسباب الحقيقية للمناورات المفاجئة التي أعلنت عنها موسكو فجر أول من أمس، لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية في المناطق القريبة من تركيا والشرق الأوسط.
وقالت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» (الصحيفة المستقلة) إن المناورات المفاجئة وما قيل حول الأهداف المعلنة من وراء هذه المناورات «يعيد إلى الأذهان ما سبق وشهدته منطقة القوقاز في صيف عام 2008 قبيل اندلاع الحرب مع جورجيا في أعقاب اعتداء الأخيرة ضد أوسيتيا الجنوبية». وقالت الصحيفة إن الخبراء العسكريين يشيرون إلى أوجه الشبه بين الأحداث في أوسيتيا الجنوبية آنذاك وما يجري في سوريا اليوم مع الفارق في أن روسيا تبدو مدعوة اليوم إلى مواجهة لا جورجيا، بل تركيا التي هي أحد أعضاء حلف الناتو.
وأشارت إلى ما قاله الجنرال سيرغي شويغو حول أن الإعلان عن المناورات جاء تنفيذا لأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين والتي تنص على التفتيش المفاجئ للقوات الموجودة في جنوب غربي روسيا. وكان الجنرال إيغور كوناشينكوف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع أعلن أن فيلقين من القوات التركية يحتشدان اليوم على الحدود مع سوريا ويبدوان على أهبة الاستعداد لخوض المعركة. وأعادت الصحيفة المستقلة إلى الأذهان أن قوات حفظ السلام الروسية كانت ترابط على الحدود بين جورجيا وأوسيتيا الجنوبية ولم يكن لديها سوى أسلحة خفيفة، بينما تحتشد القوات التركية على الحدود السورية. وهناك على مقربة توجد القاعدة الجوية الروسية والتي تتولى حمايتها بعد إسقاط الأتراك للقاذفة الروسية أحدث منظومات الدفاع الجوي وأنظمة الرادار، في الوقت الذي توجد فيه على مقربة في مياه البحر المتوسط في اللاذقية وطرطوس السفن الحربية والبوارج التي تحمل على متنها المنظومات الصاروخية ومنها الصواريخ المجنحة «كاليبر» والتي يمكن استخدامها من منصاتها على السفن الحربية الموجودة في حوض بحر قزوين.
لكن الصحيفة سرعان ما أقرت أن المقارنة بين ما كان عليه الحال في الأمس غير واردة فالرئيس التركي إردوغان ليس ميخائيل ساكاشفيللي رئيس جورجيا السابق ومحافظ ميناء أوديسا في أوكرانيا، فضلا عن أن الجيش التركي الذي يبلغ قوامه نصف مليون مقاتل يعتبر الثاني في القارة الأوروبية بعد روسيا من حيث عدد أفراده. وهنا لا ينبغي أن يفوتنا أن تركيا أيضًا عضو في حلف الناتو وتنطبق عليها المادة الخامسة من اتفاق واشنطن حول تأسيس الناتو، والتي تنص على حماية أعضاء الناتو في حال تعرض أي منها لأي عدوان خارجي، ولا بد من أخذ ذلك في الحسبان، على حد قول صحيفة «موسكوفسكس كومسوموليتس».
ورغم أن توقيت المناورات جاء مواكبا لإعلان العربية السعودية عن استعدادها لإرسال قوات برية إلى سوريا في إطار التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، فلم يصدر عن موسكو أكثر مما سبق وأعلنه ديمتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين في نهاية الأسبوع الماضي حول أن «موسكو تتابع باهتمام خطة السعودية حول إجراء عملية برية في سوريا، وأنها لم تتبين بعد أي موقف بشأن إعلان الرياض استعدادها لإجراء عملية برية في سوريا، وأن الكرملين لا يملك حاليا ما يؤكد وجود مثل هذه الخطة بالفعل»، إلا أن قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أعلن من جانبه أن «مشاركة السعودية في عملية برية محتملة في سوريا يمكن أن يعقد عملية تسوية الأزمة السورية»، وأعرب المسؤول البرلماني الروسي عن مخاوفه بشأن احتمال تعرض قوات المعارضة السورية والقوات الحكومية لضربات القوات البرية السعودية والتركية في حال تدخلها. وعاد كوساتشوف ليقول: «إن القرار بإجراء مثل هذه العملية البرية في سوريا يبدو مشكوكا فيه وخطرا من كل النواحي».



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.