«الشؤون الإسلامية»: «طي القيد» عقوبة الخطباء الذين اعتادوا الخطأ وعدم الالتزام

في ختام ملتقى «الانتماء والمواطنة ودور الخطباء والأئمة والدعاة في ترسيخها» بالرياض

«الشؤون الإسلامية»: «طي القيد» عقوبة الخطباء الذين اعتادوا الخطأ وعدم الالتزام
TT

«الشؤون الإسلامية»: «طي القيد» عقوبة الخطباء الذين اعتادوا الخطأ وعدم الالتزام

«الشؤون الإسلامية»: «طي القيد» عقوبة الخطباء الذين اعتادوا الخطأ وعدم الالتزام

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية، أن «طي القيد» هي العقوبة التي تنتظر الخطباء الذين اعتادوا الخطأ وعدم الالتزام بتوجيهات الوزارة لهم، وبينت في الوقت ذاته، أن هناك لجنة شرعية متخصصة في النظر بالأخطاء والحكم عليها.
وأوضح الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، نائب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أن «إجراء محاسبة الخطباء يتم من خلال أمور عدة، أولها التأكد مما رصد من الخطيب، ثم إحالة ما رصد إلى اللجنة الشرعية المتخصصة في الفرع التابع للمنطقة الإدارية ومساءلته، ثم بعد ذلك يرفع إلى الوزارة لاتخاذ القرار بحسب ما أوصت به اللجنة الشرعية أو إعادته مرة أخرى إليهم إذا كان هناك من ملاحظات فيما أوصت به اللجنة الشرعية، وإن كان الخطيب من الذين تكررت أخطاؤهم وأصبح الخطأ سمة له، يطوى قيده مباشرة، وإلا يعالج إن كان خلاف ذلك، حسب سوابقه التي سجلت عليه».
وبيّن السديري أن هناك التزاما كبيرا في السنوات الأخيرة، بين الأئمة والخطباء والدعاة الذين يتبعون الوزارة، وإذا رصدت أخطاء فتكون غير مقصودة ويجري معالجتها في حينه.
جاء ذلك في اختتام ملتقى «الانتماء والمواطنة ودور الخطباء والأئمة والدعاة في ترسيخها» الذي اختتم مساء أول من أمس في الرياض، بحضور الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض.
وأشار الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري إلى أن فكرة الملتقى جاءت حمايةً للبناء الفكري في المجتمع السعودي من خلال المنابر والبرامج الدعوية المتنوعة، مفيدًا بأن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الدعوية، وتأكيد منهج السلف في مفاهيم الولاء والسمع والطاعة والانتماء والمواطنة، إضافة إلى إبراز جهود الدعاة في تحقيق الأمن الفكري وتطوير عملهم باستخدام الوسائل المعاصرة، مشيرًا إلى أن محاور الملتقى تتناول تعزيز قيم الانتماء والمواطنة لدى العاملين في المجال الدعوي، واستخدام التقنية الحديثة في تحقيقها، بالإضافة إلى توظيف المهارات الشخصية في مواجهة الفكر.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.