السعودية: مبادرات جديدة لزيادة شركات الطيران وتنمية إيرادات القطاع

«الناقل الوطني» يتسلم طائرات «دريملاينر» الجديدة لزيادة السعة المقعدية

جانب من حفل تسلم طائرات «دريملاينر» بحضور سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل تسلم طائرات «دريملاينر» بحضور سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: مبادرات جديدة لزيادة شركات الطيران وتنمية إيرادات القطاع

جانب من حفل تسلم طائرات «دريملاينر» بحضور سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من حفل تسلم طائرات «دريملاينر» بحضور سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف سليمان الحمدان، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن أن الهيئة تعمل على برنامج وطني طموح لتحويل قطاع الطيران المدني السعودي إلى قطاع منتج وداعم للاقتصاد، من خلال إطلاق كثير من المبادرات التي تساهم في تطوير المطارات والخدمات، والسماح لمزيد من شركات الطيران بالعمل في السوق المحلية توفير السعة المقعدية.
وقال الحمدان، خلال حفل تسلم الخطوط السعودية طائرات «بوينغ» عريضة البدن طائرتين من طراز «بوينغ 9 - 787» (دريملاينر)، إن الهيئة أطلقت كثيرا من المبادرات لتنظيم وتطوير صناعة النقل الجوي، وتطوير جميع مرافق الطيران المدني في البلاد.
وأشار إلى المراحل المنجزة في مشاريع المطارات في السعودية مثل «مطار الملك عبد العزيز الدولي» بجدة الذي يجري تنفيذه حاليا، ليستوعب 35 مليون مسافر في المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يتم تشغيله عام 2017م، كما يجري حاليا تطوير ثلاث صالات بـ«مطار الملك خالد الدولي» بالرياض، لتستوعب 37 مليون مسافر، وهناك مشاريع تطويرية وصالات جديدة يجري تنفيذها في كثير من المطارات الداخلية والإقليمية في السعودية، منها مطارات «أبها وجازان والقصيم وعرعر والأحساء».
وبيّن الحمدان أن الهيئة تعمل على التوسع في مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المطارات، والبدء في المطارات الرئيسية «الرياض، جدة، الدمام، المدينة»، والسماح للناقلات الجوية بالعمل في النقل الداخلي، وكذلك شركات الخدمات المتعلقة بالطيران، مؤكدا اهتمام الهيئة لدعم النقل الداخلي عن طريق مطارات محورية في الشمال والجنوب، لربط جميع أنحاء المملكة الواسعة بشبكة رحلات متكاملة، وتوفير مزيد من الرحلات والسعة المقعدية، بين جميع الوجهات الداخلية.
وأضاف أن الهيئة تقدم الدعم لجميع شركات الطيران العاملة في السعودية، وعلى رأسها الناقل الوطني السعودي، وتأمل من جميع الشركات وجميع مكونات منظومة الطيران المدني والنقل الجوي التفاعل مع هذه الجهود والخطط والبرامج الطموحة، بما يسهم في إنجاحها وتطوير هذه الصناعة، لتواكب برامج وخطط التنمية الوطنية، وتحقق تطلعات الحكومة السعودية لمستقبل الطيران المدني السعودي.
وبيّن أن تسلم الخطوط السعودية أربع طائرات من أحدث ما أنتجته صناعة النقل الجوي في العالم «B787 دريملاينر» و«B777 - 300ER» يعد إنجازا يستحق الاحتفاء والثناء، لما يمثله من أهمية لدعم الخطط التشغيلية للمؤسسة داخليا ودوليا وبرنامجها الطموح للتحول الذي يشمل جميع شركاتها ووحداتها، وتم إقراره ودعمه من قبل مجلس إدارة المؤسسة، وإنجاز كثير من مبادراته وأهداف خطته الاستراتيجية لمضاعفة الأسطول وأعداد الرحلات والمسافرين، وفق برنامج محدد وواضح المعالم سوف ينقل المؤسسة إلى المكانة التي تليق بالناقل الوطني السعودية.
وقال عبد الرحمن الفهد، مساعد المدير العام للخطوط السعودية للعلاقات العامة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخطوط ستكمل خطتها لبناء أسطولها الجوي الجديد، حيث ستتسلم خلال الفترة القليلة المقبلة عددا من طائرات «بوينغ»، وسينعكس ذلك على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين على رحلات السعودية، مشيرا إلى السعودية تستعد لتسلم 29 طائرة جديدة هذا العام، فيما يصل إجمالي عدد الطائرات الجديدة إلى 200 طائرة بحلول عام 2020.
وحول الحديث عن مشكلات فنية في طراز «بوينغ 787»، أوضح الفهد أنه كان هناك مشكلة تقنية في طراز «787 - 9»، وتم حلها، مؤكدا أن الطائرات الجديدة آمنة، وتستخدمها كبرى شركات الطيران دون أي مشكلات تذكر، مؤكدا حرص السعودية على سلامة مسافريها باتباع أدق معايير السلامة المطبقة عالميا، وحسب معايير المنظمة الدولية للطيران المدني.
وشرعت الهيئة أخيرا في برنامجها لخصخصة الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية والإقليمية والداخلية، وفق برنامج زمني يبدأ من الربع الأول من العام المقبل، ويستمر حتى عام 2020.
وكانت الهيئة أطلقت فكرة مشروع باسم «وطني للمطارات» برؤیة جدیدة تهدف إلى ربط أنحاء السعودیة كافة جویا، من خلال تفعیل بعض المطارات في مناطق البلاد لتعمل مثل مطارات محوریة لخدمة المطارات المجاورة.
ويعد مشروع «وطني» الأول من نوعه على مستوى البلاد، ويهدف إلى ربط مطاراتها بعضها ببعض، مما يساهم في توفیر مزید من المقاعد للمواطنین والمقیمین الراغبین في السفر، سواء فیما یخص السفر الداخلي أو الدولي، الأمر الذي سيساهم في تنمیة حركة المطارات، ویزید من القیمة الاقتصادیة لها، ویسمح للناقلات الوطنیة بزیادة رحلاتها بین المطارات.



مستشار ترمب الاقتصادي يدافع عن الخفض الكبير في الفائدة من قبل «الفيدرالي»

كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
TT

مستشار ترمب الاقتصادي يدافع عن الخفض الكبير في الفائدة من قبل «الفيدرالي»

كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)

دافع المرشح المحتمل لدونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن الخفض الكبير لأسعار الفائدة الذي أجراه البنك المركزي الشهر الماضي، على الرغم من اتهامات الرئيس السابق له بأنه كان بدوافع سياسية.

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، قال كيفن هاسيت - المستشار الاقتصادي لترمب الذي خدم في إدارته - إن تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من ربع نقطة أكثر شيوعاً كان مبرراً بأرقام تُظهر ضعف سوق العمل.

وقال هاسيت في المقابلة: «إن أحدث خطوة لبدء خفض الأسعار هي شيء منطقي للغاية بناءً على البيانات التي كانت لديهم في ذلك الوقت. بدا الأمر وكأن هناك تباطؤاً حاداً يحدث».

وتعليقات هاسيت تجعله على تباين مع إدانة ترمب لإجراء بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال تصريحاته في نادي ديترويت الاقتصادي في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترمب: «الحقيقة هي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة جداً». وأضاف: «لقد كان خفضاً كبيراً للغاية والجميع يعلم أن هذه كانت مناورة سياسية حاولوا القيام بها قبل الانتخابات»، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأميركي كان يحاول خفض تكاليف الاقتراض لمساعدة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

هاسيت زميل في مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد، وشغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين خلال فترة ترمب في البيت الأبيض بدءاً من عام 2017. وظل في مدار ترمب، ومن المقرر أن يتولى منصباً رفيع المستوى - بما في ذلك إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي المحتمل - إذا هزم المرشح الجمهوري هاريس الشهر المقبل.

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (الموقع الرسمي للبنك المركزي)

التوقع هو أن يختار ترمب رئيساً جديداً لبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولاية جيروم باول، رئيس البنك المركزي الحالي، في عام 2026.

لقد كان ترمب منتقداً شديداً لباول في الماضي، بما في ذلك وصفه بأنه عدو أكبر لأميركا من الرئيس الصيني شي جينبينغ، لفشله في خفض أسعار الفائدة بقدر ما أراد في عام 2019. وفي وقت سابق من هذا العام، حذر باول من خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية.

واتفق هاسيت مع آراء ترمب بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تصرّف سياسياً في السنوات الأخيرة. وقال: «أعتقد أن هناك حجة معقولة يمكن تقديمها بأن (بنك الاحتياطي الفيدرالي) لم يكن مستقلاً كما ينبغي». واستشهد بقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، قبل تنصيب ترمب رئيساً، على الرغم من البيانات التي «لم تكن داعمة للرفع». وأضاف: «في وقت لاحق، عندما كان هناك انفجار في السياسة المالية مع حكومة ديمقراطية كاملة، لم يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أي شيء لتعويض ذلك».

كان ترمب منتقداً شديداً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الماضي (الموقع الرسمي)

لكن هاسيت رفض المخاوف من أن ترمب قد يسعى إلى تقويض استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في إدارة ثانية. وقال: «أنا متأكد من أن الرئيس ترمب يدعم استقلال البنوك المركزية، لكنه يريد أيضاً أن يُسمَع صوته، ويريد أن يكون هناك أشخاص مستقلون حقاً».

رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي دائماً أي اقتراح بأن السياسة النقدية الأميركية يتم تحديدها على أسس سياسية. وبعد خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة في الشهر الماضي، من المتوقع أن ينفذ «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيضات أصغر بمقدار ربع نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، خاصة بعد علامات على تجدد القوة في سوق العمل. وقال هاسيت: «لن أعطيهم درجة سيئة لتحرك سبتمبر، على الرغم من أنه في الماضي، يبدو أنهم ربما يتمنون لو لم يفعلوا ذلك».