وزير الاقتصاد الأوكراني يعلن استقالته «بسبب تصعيد عرقلة الإصلاحات»

السفير الأميركي في كييف وصفه بأنه «أحد أبطال الإصلاح في الحكومة»

وزير الاقتصاد الأوكراني يعلن استقالته «بسبب تصعيد عرقلة الإصلاحات»
TT

وزير الاقتصاد الأوكراني يعلن استقالته «بسبب تصعيد عرقلة الإصلاحات»

وزير الاقتصاد الأوكراني يعلن استقالته «بسبب تصعيد عرقلة الإصلاحات»

قدم وزير اقتصاد أوكرانيا إيفاراس أبرومافيسيوس، أمس (الأربعاء)، استقالته بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى عدم قدرته على الدفع بتطبيق الإصلاحات اللازمة لتحقيق النمو في البلاد.
وهذا القرار يلقي الضوء على الانقسامات الحادة داخل حكومة الرئيس بترو بوروشنكو والصعوبات التي تواجهها هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في إدخال التغييرات الضرورية لتحقيق طموحها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير، وهو ليتواني الجنسية، استعانت به الحكومة ضمن جهود إنعاش الاقتصاد: «اليوم قررت تقديم استقالتي من منصب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا».
وأضاف أمام صحافيين في كييف: «السبب هو التصعيد الحاد في جهود عرقلة إصلاحات منهجية ومهمة».
وكان أبرومافيسيوس ووزيرة المالية المتحدرة من الولايات المتحدة ناتالي جاريسكو عُيّنا في ديسمبر (كانون الأول) 2014 كجزء من جهود بوروشنكو لإدخال شخصيات جديدة إلى الحكومة لمحاولة إعادة النمو إلى مساره.
وكتب السفير الأميركي في كييف جيفري بيات في تغريدة على موقع «تويتر» بعد إعلان الاستقالة إن الوزير «كان أحد أبطال الإصلاح في الحكومة الأوكرانية، وكان مؤمنًا بالمستقبل الذي يستحقه الشعب الأوكراني».
وتأتي الاستقالة وسط استياء برلماني متزايد من حكومة بوروشنكو وصراع بين مختلف الأقطاب السياسية المرتبطة بأرباب عمل يحظون بنفوذ كبير في البلاد.
وقال أبرومافيسيوس إن بعض القوى السياسية «تقوم بخطوات بهدف شل إصلاحاتنا».
واتهم شخصيات نافذة «بمحاولة السيطرة على الموارد المالية وفي مقدمهم هؤلاء في شركة نفتوغاز (العامة للنفط والطاقة) وصناعة الدفاع».
وأضاف: «أرفض العمل في مثل هذا النظام».
وأوكرانيا التي تعد نحو 40 مليون نسمة إحدى الدول التي تسجل أسوأ أداء اقتصادي منذ نيلها الاستقلال في 1991.
وأظهر تقرير أعدته منظمة الشفافية الدولية في يناير (كانون الثاني) أن أوكرانيا تحتل المرتبة 130 على لائحتها التي تضم 167 دولة المصنفة بحسب مؤشر الفساد فيها لعام 2015.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.