سماحة يعترف بخطورة تورطه بمحاولات تفجير.. ويعزوها إلى «ساعات التخلّي»

برّر للمحكمة نقله عبوات ناسفة من دمشق بسيارته لكونه لا يخضع للتفتيش على الحدود

سماحة يعترف بخطورة تورطه بمحاولات تفجير.. ويعزوها إلى «ساعات التخلّي»
TT

سماحة يعترف بخطورة تورطه بمحاولات تفجير.. ويعزوها إلى «ساعات التخلّي»

سماحة يعترف بخطورة تورطه بمحاولات تفجير.. ويعزوها إلى «ساعات التخلّي»

كانت الجلسة الثانية من استجواب الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة أمام محكمة التمييز العسكرية، الأسوأ له منذ الشروع بمحاكمته علنًا أمام القضاء العسكري قبل سنتين، والأكثر تعقيدًا لوضعه القانوني.
المتهم الذي يشغل منصب المستشار السياسي للرئيس السوري ميشال سماحة، دخل أمس للمرة الأولى من الباب الرئيسي لقاعة المحكمة لمواصلة محاكمته في قضية إدخال 24 عبوة ناسفة من دمشق إلى بيروت في شهر أغسطس (آب) 2012، والتخطيط مع المخبر ميلاد كفوري لتفجيرها في تجمعات شعبية في منطقة عكار في شمال لبنان وقتل سياسيين ورجال دين ومواطنين ومعارضين سوريين، لكنه حضر إلى المحكمة حرًّا طليقًا بعدما قررت المحكمة نفسها الإفراج عنه الأسبوع الماضي.
في البداية جلس سماحة في المقعد الأمامي داخل المحكمة، وإلى يساره وكلاء الدفاع عنه، ولدى افتتاح الجلسة وقف أمام القوس قرب المحامين، لكن رئيس المحكمة القاضي طوني لطوف أمره بالدخول إلى قفص الاتهام والمثول فيه ففعل على الفور. أما مجريات الجلسة ففاجأت الحضور، بسبب الارتباك والتلعثم والامتناع أحيانًا على الإجابة عن أسئلة محرجة طرحت عليه، خصوصًا عندما أقرّ صراحة بأن تلغيم المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا، كما كان يخطط مع كفوري كانت ستؤدي إلى قتل أبرياء، معتبرًا أنه تولى هذه المهمة لـ«حماية لبنان من المسلحين الذين ينتهكون سيادته»، بينما عزا محاولة قتل الأبرياء إلى «ساعات التخلّي» التي تصيب كلّ إنسان.
في مستهلّ الجلسة حاول فريق الدفاع تقديم بعض الطلبات الشكلية التي تؤدي إلى تأجيل الجلسة، لكن رئيس المحكمة لم يأخذ بها، وقرر متابعة الاستجواب، الذي بدأ بطرح أسئلة عن بدايات العلاقة بين المتهم والمخبر ميلاد كفوري منذ عام 1990، والتي توطدت في عام 2005. وقال سماحة: «في فبراير/ شباط من عام 2012 بدأ كفوري يثير معي موضوع الفلتان الأمني على الحدود اللبنانية - السورية، ومسألة تسلل المسلحين وتهريب السلاح في الاتجاهين، وتدرج في ذلك إلى أن فاتحني خلال شهر أبريل (نيسان) 2012 بضرورة القيام بعمل أمني على الحدود يوقف تسلل المسلحين من أجل حماية لبنان».
رئيس المحكمة توجه إلى المتهم بالقول: «أنت تعرّف عن نفسك بأنك رجل سياسي ودبلوماسي ولديك علاقات دولية واسعة، كيف يمكن لشخص أن يناقشك بموضوع أمني وتلغيم الحدود وتستقبله في مكتبك عشرات المرات وتوافق معه على ذلك، ألا ترى أن ذلك يثير الاستغراب؟». فأجاب: «نعم استغربت الأمر بداية، ولكني عدت ووافقت».
وأعطى سماحة تواريخ محددة للاجتماعات التي جمعته بكفوري، فأشار إلى أنه «في أوائل يونيو (حزيران) عقدا اجتماعين متتاليين، وفي الاجتماع الثاني أبلغه كفوري بأن لديه مجموعة في الشمال قادرة على تنفيذ عمليات أمنية على الحدود تستهدف تجمعات للمسلحين وتلغيم المعابر غير الشرعية خصوصًا في بلدات المقيبلة، الهيشة، الكنيسة في وادي خالد وبلدة كفرتون». وقال: «في البداية جاريته ثم أقنعني إلى حد ما ووافقت على ذلك لوقف التسيب الأمني». وأكد أنه في الاجتماعين المشار إليهما لم يفاتحه كفوري باستهداف سياسيين ورجال دين.
المتهم أكد أنه لم تساوره الشكوك يومًا بمخاطر المخطط الذي تورط فيه، قائلاً: «في الحياة هناك ساعات تخلي تصيب الإنسان، وأنا آمنت بالثقة التي كانت بيني وبين كفوري، لكن لم أفكر بغايته الحقيقية في تلك المرحلة». وكشف أنه في «الاجتماع الذي حصل بينهما في 19 يوليو (تموز) أخبره كفوري بأن لديه مجموعة جاهزة للقيام بالعمل الأمني ولديها سيارة مسروقة ودراجة نارية لتنفيذ المهمات بواسطتهما». وقال: «صراحة لم أفكر بالمسؤولية المترتبة على هذه العملية، لكن كفوري أقنعني بقدرته على تنفيذها بنجاح، ولم أفكر بخطورة نقل المتفجرات بسيارتي من دمشق إلى بيروت».
وحول ما إذا كان توقع أن يقتل أناس أبرياء جراء عملية تلغيم الحدود، وخصوصًا أن المناطق المطلوب تلغيمها هي قرى متداخلة بين لبنان وسوريا، ولا سيما أن المعابر غير الشرعية تشهد حركة كثيفة لمهربي المازوت والطحين والمواد غذائية، أقرّ المتهم بأنه كان «يتوقع قتل أشخاص، ولكن ذلك كان بهدف وقف تسلل المسلحين الذين يخرقون السيادة اللبنانية».
ولما سأله رئيس المحكمة: «هل كنت تعتبر نفسك مسؤولاً عن حماية الحدود بدلاً من الدولة اللبنانية؟»، صمت سماحة طويلاً وقال: «لن أجيب عن السؤال». وعندما حاول المحامي الهاشم الاعتراض وإبداء ملاحظة حول السؤال، انفعل رئيس المحكمة وحذّره من التدخل عند طرح السؤال وإعطاء إيحاءات للمتهم.
وأكد سماحة أنه وافق على الأهداف التي وضعها كفوري للتفجير، مثل تجمعات الإفطار في رمضان وقتل سياسيين، زاعمًا أنه كان يسايره بذلك لأنه يعلم أنه غير قادر على تنفيذ هذه العمليات، ما استدعى سؤالاً آخر من رئيس المحكمة: «كيف تثق بقدرته على تلغيم معابر وتفجير تجمعات للمسلحين رغم خطورتها، ولا تثق بقدرته على تفجير تجمعات للمدنيين وموائد إفطارات (رمضانية).. وأيها أصعب؟. فقال سماحة: «أنا اعتقدت أن الذين يدخلون إلى الإفطارات يخضعون للتفتيش».
وردًا على سؤال عن كيفية قبوله بوضع 24 متفجرة في سيارته رغم خطورة الأمر، قال: «لم يخطر ببالي أن السوريين سيضعون المتفجرات في سيارتي، وقد تفاجأت بذلك ونقلتهم ولم أعترض على الأمر، وأنا كنت مطمئنًا إلى أنني لن أخضع للتفتيش على الحدود». وعند الساعة الواحدة قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة إلى الرابع من فبراير المقبل لمتابعة استجواب المتهم.



الجيش الصومالي يُكبد حركة «الشباب» مزيداً من القتلى

صورة وزعتها وكالة الأنباء الصومالية لإنهاء قوات الأمن الهجوم على فندق كيسمايو
صورة وزعتها وكالة الأنباء الصومالية لإنهاء قوات الأمن الهجوم على فندق كيسمايو
TT

الجيش الصومالي يُكبد حركة «الشباب» مزيداً من القتلى

صورة وزعتها وكالة الأنباء الصومالية لإنهاء قوات الأمن الهجوم على فندق كيسمايو
صورة وزعتها وكالة الأنباء الصومالية لإنهاء قوات الأمن الهجوم على فندق كيسمايو

أعلن العميد أذوا راغي، قائد الجيش الصومالي، مقتل 20 من عناصر حركة «الشباب» المتطرفة في عملية عسكرية بإقليم هيران وسط البلاد، بينما أكد مسؤول صومالي أمني ارتفاع عدد الضحايا في الهجوم الذي تبنّته الحركة واستمر 6 ساعات في فندق بمدينة كيسمايو في الجنوب.
ونقلت «وكالة الصومال الرسمية» عن العميد راغي، أن قواته شنت عمليات عسكرية بالتعاون مع السكان المحليين في منطقة قارفو بإقليم هيران وسط البلاد، ما أسفر عن مصرع 20 من عناصر الحركة، مشيراً إلى تكثيف قوات الجيش عملياتها بهدف القضاء على الإرهاب، وإحباط هجمات المتمردين.
كما نقلت عن عبد الرحمن العدالة، نائب وزير الإعلام، مقتل أكثر من 100 من مقاتلي حركة «الشباب» من بينهم زعماء، بالإضافة إلى تدمير ترسانة ضخمة وكثير من السيارات المحملة بالمتفجرات في عمليات منفصلة نفذتها قوات الجيش ومن وصفهم بالأصدقاء الدوليين في منطقة شبيلي الوسطى خلال الـ48 ساعة الماضية.
وزار وفد ضم عسكريين وبرلمانيين ووزراء في ولاية هيرشبيلى أمس، مدينة محاس بمحافظة بلدويني، للاطلاع على الأوضاع الأمنية وتشجيع العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول الحركة.
بدوره، أكد يوسف حسين عثمان، وزير أمن الدولة في جوبالاند، مقتل 9 مدنيين بينهم طلاب، وإصابة 47 آخرين في الهجوم الإرهابي على فندق كيسمايو. وأضاف في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية» مساء أمس، أن «الجناة 4؛ انتحاري و3 مسلحين قتلوا بالرصاص في العملية من قبل القوات».
ونجحت قوات جوبالاند الأمنية، في إنهاء حصار فندق «توكل» في بلدة كيسمايو الساحلية وتحييد جميع عناصر حركة «الشباب» المتورطين، كما أنقذت عشرات المدنيين. وقالت الشرطة الصومالية إن إطلاق النار بدأ بعد اصطدام سيارة محملة بمتفجرات ببوابة الفندق.
وأعلنت حركة «الشباب» المرتبطة بـ«القاعدة» أنها نفذت الهجوم. وأوضح عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم عملياتها العسكرية، أن الجماعة مسؤولة عن الهجوم الذي كان يستهدف القائمين على إدارة ولاية جوبالاند، الذين يباشرون عملهم من الفندق.
وزعمت «إذاعة الأندلس» الناطقة بلسان الحركة، مقتل أكثر من 20 ضابطاً وجندياً وأعضاء آخرين من جوبالاند، وبثت رسالة موجزة من داخل الفندق أرسلها أحد المتورطين في الهجوم.
وكيسمايو هي العاصمة التجارية لولاية جوبالاند في جنوب الصومال، وتقع على بعد 500 كيلو متر جنوب مقديشو، وشكلت معقلاً للحركة المتطرفة التي جنت أرباحاً كبيرة من نشاط الميناء، ومصدراً رئيسياً لإيراداتها من الضرائب وصادرات الفحم والرسوم على الأسلحة وغيرها من الواردات غير القانونية، قبل أن تستولي ميليشيات محلية مدعومة من القوات الكينية على المدينة في 2012. ومؤخراً، قالت قوات الأمن الصومالية إنها حققت مكاسب على الأرض ضد حركة «الشباب» في الأسابيع الأخيرة بدعم من جماعات محلية، لكن الحركة التي طُردت من المدن الرئيسية في البلاد وبينها العاصمة مقديشو في 2011، ما زالت متمركزة في مناطق ريفية واسعة، لا سيما في جنوب البلاد. وبالإضافة إلى تمرد هذه الحركة، يعاني الصومال خطر مجاعة وشيكة بسبب أشد جفاف تشهده البلاد منذ أكثر من 40 عاماً، حيث تضرر 7.8 مليون شخص، أي ما يقارب نصف السكان من الجفاف، منهم 213 ألفاً معرضون لخطر المجاعة، وفقاً للأمم المتحدة.