الأمير محمد بن نايف: ما يشهده العالم من تجاوزات للقوانين يستدعي تنسيقا أمنيا أوثق وتعاونا أعمق

خلال كلمة ألقاها أمام وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم المنعقد بمراكش

وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف يلقي كلمة خلال انعقاد اجتماع وزراء الداخلية العرب في مراكش اليوم (واس)
وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف يلقي كلمة خلال انعقاد اجتماع وزراء الداخلية العرب في مراكش اليوم (واس)
TT

الأمير محمد بن نايف: ما يشهده العالم من تجاوزات للقوانين يستدعي تنسيقا أمنيا أوثق وتعاونا أعمق

وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف يلقي كلمة خلال انعقاد اجتماع وزراء الداخلية العرب في مراكش اليوم (واس)
وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف يلقي كلمة خلال انعقاد اجتماع وزراء الداخلية العرب في مراكش اليوم (واس)

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس الدورة السابقة، على أن الأمن العربي كل لا يتجزأ، مشددا في الوقت ذاته على أن العالم يشهد تجاوزات للقوانين والمعاهدات الدولية، الأمر الذي يستدعي تنسيقا أمنيا أوثق وتعاونا أعمق بين الدول العربية.
ولفت وزير الداخلية السعودي إلى إن الأعمال الإجرامية التي تهدد الأمن العربي في مقدمتها الإرهاب، ليست عفوية أو تلقائية، بل يجري التخطيط لها بسابق إصرار وترصد، موضحا أن العمل على تنفيذها يجري عبر مجموعات ذات أهداف محددة، وتساندها دول وقوى متعددة لتحقيق أهدافها التي قد يتعذر تحقيقها عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها في مدينة مراكش المغربية خلال أعمال الدورة الحادية والثلاثين لوزراء الداخلية في الدول العربية، تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وبمشاركة وفود أمنية رفيعة، وممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول"، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، والمنظمة العربية للسياحة، والهيئة العربية للطيران المدني، إضافة إلى مشاركة ممثلين عن الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

إلى نص الكلمة:

"الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، معالي الأمين العام، أصحاب المعالي والسعادة، الأخوة والحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يشرفني في مستهل هذا اللقاء أن أنقل إليكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتطلعهما الكريم أن يتحقق في هذا الاجتماع المبارك ما يعزز أمننا العربي المشترك بحول الله وقدرته.
كما يطيب لي أن أرفع باسمي وباسمكم جميعا عظيم الشكر وبالغ التقدير إلى مقام جلالة الملك محمد السادس وإلى حكومته الرشيدة والشعب المغربي الشقيق لما لقيناه من حسن استقبال وكرم ضيافة ولما يقدمه لهذا المجلس من دعم ومساندة، والشكر موصول لمعالي الأخ محمد حصاد وزير الداخلية على ما وفر لهذا الاجتماع من أسباب النجاح، كما نشكر لمعالي الأمين العام وأمانة المجلس جهودهم الموفقة.
أيها الأخوة : إن الأعمال الإجرامية التي تهدد أمننا العربي وفي مقدمتها الإرهاب، ليست أعمالا عفوية أو تلقائية، وإنما يجري التخطيط لها بسابق إصرار وترصد، ويعمل على تنفيذها مجموعات ذات أهداف محددة، وتساندها دول وقوى متعددة ترى في أعمال هذه الجماعات ما يحقق أهدافها التي قد يتعذر تحقيقها عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا، ذلك أن زعزعة الأمن لأي بلد سوف يعرضه لتأثير ضار في مقومات الحياة كافة.
أيها الأخوة: إن ما يشهده العالم اليوم من تجاوزات للقوانين والمعاهدات الدولية، وما نجم عن ذلك من صراعات ومواجهات، بات يؤثر على أمن دولنا، واستقرار شعوبنا، باعتبار أننا جزء مهم من هذا العالم، نؤثر فيه، ونتأثر به، وهو ما يستوجب من أجهزة الأمن في دولنا العربية أن تظل في جاهزية كاملة عددا وعدة، كفاءة وقدرة.
أيها الأخوة : إن أمننا العربي كل لا يتجزأ، فنحن كيان بشري، وعمق تاريخي، ومد حضاري واحد في أمنه ومصيره مما يستدعي تنسيقا أمنيا أوثق، وتعاونا اشمل وأعمق، وسوف نظل محافظين على أمن دولنا وشعوبنا بروح الواثق بالله، ثم بتفاني رجال الأمن المخلصين، وبوعي مواطنينا والمقيمين معنا من الأخوة والأصدقاء، وهو ما تحقق على ارض الواقع - ولله الحمد -.
أيها الأخوة : إن تفكير ساعة بعمق ورؤية أكثر نفعا وأبلغ أثرا من عمل روتيني لسنوات عديدة، وهو ما نعمل عليه في اجتماعات مجلسنا الموقر وصولا إلى ما يحقق توجيهات قادتنا، وتطلعات شعوبنا العربية، ومتطلبات أمن دولنا واستقرارها، بعون الله وتوفيقه، فمنه وحده نستمد العون والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.