السعودية تؤكد في منظمة حقوق الإنسان على مبدأ المساواة ونبذ العنف

السعودية تؤكد في منظمة حقوق الإنسان على مبدأ المساواة ونبذ العنف

السفير طراد يدعو للعمل بتنفيذ خطة حظر دعوة الكراهية العنصرية والدينية
الخميس - 12 جمادى الأولى 1435 هـ - 13 مارس 2014 مـ
السعودية تشدد على مبدأ المساواة وتطالب تفعيل حظر دعوة الكراهية والعنف

أكدت السعودية أهمية العمل على تنفيذ خطة عمل (الرباط) الداعية إلى حظر الدعوة للكراهية العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف.

جاء ذلك في مداخلة فيصل بن حسن طراد سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وذلك بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم.

وقال طراد: " إن المملكة بذلت جهودًا داعمة على المستوى الداخلي لمحاربة تلك الظاهرة، وتمثلت في إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي عقد لقاءات موسعة في كل أنحاء المملكة وشمل كل أطياف المجتمع السعودي للتأكيد على مبدأ المساواة والعدل والتسامح ونبذ العنف والكراهية والعنصرية".

وأضاف طراد في مداخلته: " وعلى المستوى الدولي جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، وتم تتويجها بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات في فيينا، بمساهمة من النمسا ومملكة إسبانيا، حيث يتكون هذا المجلس من تسع شخصيات عالمية تمثل أكبر الأديان والطوائف في العالم".

وعد هذه الجهود دليلا ملموسا على أن لغة الحوار قادرة على مد جسور التواصل والتفاهم والتسامح بين بني البشر، مضيفا أن المركز استضاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مؤتمر التعليم بين أتباع الأديان والثقافات بعنوان "صورة الآخر"، الذي دعا إلى إيجاد آفاق جديدة للتعاون البناء لسد الفجوة بين المفاهيم والقيم الدينية والثقافات الإنسانية، وحشد طاقات الباحثين والمختصين لمناقشة الإيجابيات والسلبيات ذات العلاقة بصورة الآخر، وتحديد أفضل الممارسات للاستفادة منها في دعم الحوار الهادف بين أتباع الديانات والحضارات والالتقاء حول القواسم المشتركة والقيم الإنسانية النبيلة لتحقيق التعايش وإرساء قيم العدل والسلام والمحبة والتسامح.

وأكد السفير فيصل بن طراد في ختام مداخلته، أن العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب يتطلب جهدا دوليا متكاملا للاتفاق على الإجراءات المناسبة التي يمكن اتخاذها والتي تكفل سلامة أراضي الدول وسيادتها وأمن مواطنيها.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة