صندوق النقد يحذر من مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي

وبخفض توقعاته للنمو

خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي في 2016 وحذر من مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني والانكماش في البرازيل وهبوط أسعار النفط.
وقال الصندوق في توقعاته الاقتصادية الجديدة إنه وبعد تحقيق نمو من 3.1 في المائة في 2015، يتوقع أن يتحسن إجمالي الناتج الداخلي العالمي هذه السنة إلى 3.4 في المائة ولكن بوتيرة تقل 0.2 نقطة مقارنة مع التوقعات السابقة التي نشرت في أكتوبر (تشرين الأول).
وتوقع الصندوق زيادة أدنى من المتوقع في النشاط الاقتصادي في 2017 إلى 3.6 في المائة (أقل بـ0.2 نقطة) مع تأكيده أن ذلك عائد إلى الوضع «الخطر» لكثير من الدول.
وكتب الصندوق أن «النمو العالمي قد ينحرف عن مساره في غياب إدارة جيدة للتغيرات الاقتصادية المهمة» في إشارة إلى الصين التي تسعى إلى إعادة توجيه اقتصادها نحو الاستهلاك الداخلي.
ورغم التقلبات الحديثة في أسواق المال وتباطؤ النشاط، أبقى صندوق النقد توقعاته بالنسبة للصين هذه السنة على ما هي عند 6.3 في المائة وهو أضعف أداء خلال ربع قرن.
ويتقاطع ذلك مع إعلان السلطات الصينية الثلاثاء تراجع النمو إلى 6.9 في المائة خلال 2015، وهو كذلك الأدنى خلال 25 عاما.
وأدى التباطؤ النسبي للعملاق الصيني إلى خفض أسعار المواد الأولية مشيعا مخاوف من انتقال عدوى التباطؤ إلى الدول الناشئة المصدرة لها، وفق صندوق النقد.
وقال الصندوق إن «ضعف النمو» يؤدي إلى انخفاض أسعار كثير من المواد الأولية ويحرم الدول المصدرة من مصدر مهم للموارد تعتمد عليه لتحقيق النمو.
أما هبوط أسعار النفط إلى أدنى حد لها منذ 13 عاما فقال صندوق النقد إن تأثيراته الإيجابية على المستهلكين «أضعف» من المتوقع.
وكتب الصندوق أن التأثير الإيجابي لهبوط أسعار النفط «يتراجع» مع زيادة خسائر الدول المنتجة «الخاضعة لضغوط كبيرة» وضياع الاستثمارات الكبيرة التي تم توظيفها في استخراج النفط والغاز.
جاء هذا كله ليضاف إلى المشكلات التي كانت تعاني منها أصلا بعض الدول الناشئة مثل روسيا الخاضعة لعقوبات اقتصادية على صلة بالأزمة الأوكرانية والتي يتوقع أن تبقى في حالة انكماش هذه السنة مع نمو سلبي من نقطة واحدة، والبرازيل (ناقص 3.5 في المائة) والتي تعاني من «عدم الاستقرار السياسي» ومن «التداعيات المستمرة» لفضيحة الفساد في شركة بتروباس النفطية، بحسب صندوق النقد الدولي.
ويخشى صندوق النقد أن تجر البرازيل معها لدى سقوطها كل القارة الأميركية اللاتينية التي توقع أن تعاني من انكماش جديد بنسبة 0.3 في المائة هذه السنة.
أما أفريقيا جنوب الصحراء فهي أفضل حالا نسبيا مع توقع أن تحقق نموا من 4 في المائة هذه السنة.
ويكمن الخطر الجديد على الدول الناشئة في التطبيع التدريجي للسياسة النقدية الأميركية والذي بدأ في ديسمبر (كانون الأول) وأسهم في «تقوية» وضعها المالي وفي وقف تدفق الرساميل وانخفاض جديد في أسعار العملة، وفق الصندوق.
في معسكر الدول الصناعية، لا تزال الولايات المتحدة تتقدم الجميع حتى مع خفض الصندوق توقعه للنمو فيها لهذه السنة بـ0.2 نقطة إلى2.6 في المائة بذريعة «قوة الدولار» الذي يشكل عبئا على النشاط الصناعي وتراجع النشاط في القطاع النفطي.
أما في أوروبا، مركز الأزمة، فتشهد منطقة اليورو انتعاشا بطيئا مع توقع زيادة في النمو بنسبة 0.1 نقطة إلى1.7 في المائة رغم تراجع بسيط في الصادرات.
ويفترض أن تقود إسبانيا مع 2.7 في المائة وألمانيا مع 1.7 في المائة وفرنسا مع 1.3 في المائة اقتصاد المنطقة هذه السنة، وفق الصندوق.
ولكن الصندوق اعتبر أن موجة الهجرة تشكل «مشكلة كبيرة» بالنسبة لسوق العمل الأوروبية، داعيا إلى اتخاذ مزيد من التدابير لدمج المهاجرين والاستفادة من المنافع الاقتصادية للهجرة على المدى البعيد.
وكتب الصندوق في توقعاته الاقتصادية العالمية الثلاثاء أن «موجة الهجرة تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لقدرة استيعاب سوق العمل في الاتحاد الأوروبي وتحديا للأنظمة السياسية».
وبصورة أعم، ومع تصعيد الاعتداءات الإرهابية وازدياد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، أبدى الصندوق قلقه من «تصعيد التوترات الجيوسياسية» الذي يمكن أن يزيد أضعاف الثقة وبلبلة التجارة العالمية.