السعودية: بناء وإطلاق «سات 3» نقلة نوعية في الاستشعار عن بعد

تركي بن سعود: نمتلك طائرة مزودة بأجهزة رصد بالماسح الليزري وكاميرات الأطياف المتعددة

الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
TT

السعودية: بناء وإطلاق «سات 3» نقلة نوعية في الاستشعار عن بعد

الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن الحكومة السعودية تعمل على تحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية، منها تعزيز القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير التقني، وأن تلك الجهود والدعم غير المحدود أثمرا عن إيجاد بنية تقنية متطورة وكوادر وطنية مؤهلة في الكثير من المجالات التقنية، ومنها تقنيات الاستشعار عن بُعد.
وبيّن رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، خلال افتتاحه أمس فعاليات المؤتمر الدولي للاستشعار عن بعد، الذي تنظمه المدينة بالتعاون مع «أرامكو السعودية» بفندق «إنتركونتيننتال» في الرياض، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن المدينة قامت منذ ما يقارب الثلاثين عاما بتسخير تقنيات الاستشعار عن بعد لتلبية متطلبات التنمية في السعودية عبر تزويد العديد من الجهات المختصة بالصور الفضائية عالية الدقة، حيث تم تصوير أكثر من عشرة ملايين كيلومتر مربع من مختلف الأقمار الصناعية في عام 2015. وأشار الأمير تركي بن سعود إلى أن المدينة واصلت تطوير قدراتها التقنية ومواردها البشرية في هذا المجال، حيث تمكنت من بناء وإطلاق أول الأقمار السعودية للاستشعار عن بعد والذي يحمل اسم «القمر الصناعي (سعودي سات 3)» بدقة تصوير تصل إلى مترين ونصف المتر، وعمر افتراضي يبلغ خمس سنوات، وعمر تشغيل حقيقي وصل إلى سبع سنوات، مفيدا بأن المدينة تمتلك قدرات استقبال عبر محطاتها الأرضية من ستة أقمار صناعية عالية التباين، كما تمتلك طائرة مزودة بأجهزة رصد عن طريق الماسح الليزري (LIDAR) وكاميرات الأطياف المتعددة، وأن السعودية تعد أول دولة بعد الولايات المتحدة الأميركية تمتلك قدرات استقبال بيانات القمر الصناعي «wv3» الذي يعد الأعلى وضوحا على المستوى التجاري في العالم بدقة تصل إلى 31 سنتيمترا.
وأكد الأمير تركي بن سعود أن المدينة تعتزم تطوير وإطلاق العديد من الأقمار الصناعية عالية الدقة في المستقبل لتلبية احتياجات السعودية الاستراتيجية في هذا المجال.
من جانبه، تحدث الدكتور سعد بن محمد الهملان، أمين عام اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية بالهيئة العامة للمساحة، عن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمعلومات الجغرافية المكانية في دعم صناعة القرار للخطط التنموية في الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الكهرباء والماء والاتصالات وشبكات الطرق والتطور العمراني والصناعي والزراعي والاجتماعي وفي مجال الأمن والبيئة والسياحة.
وأوضح في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الصعب، رئيس الهيئة العامة للمساحة، أن اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية قامت برسم السياسات الوطنية للمعلومات الجغرافية المكانية من أجل تطوير البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية المكانية وتطبيقاتها، وتوحيد مصادرها من أعمال المسح الأرضي والبحري والتصوير الجوي والفضائي وإنتاج الخرائط وذلك لمواكبة التوجه الاقتصادي والتنموي للسعودية.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.