لبنان: معارضو باسيل يواجهونه اليوم في أول انتخابات داخلية لتياره

ردًا على فرض عون صهره رئيسًا الصيف الماضي

لبنان: معارضو باسيل يواجهونه  اليوم في أول انتخابات داخلية لتياره
TT

لبنان: معارضو باسيل يواجهونه اليوم في أول انتخابات داخلية لتياره

لبنان: معارضو باسيل يواجهونه  اليوم في أول انتخابات داخلية لتياره

يخوض أكثر من ثمانية آلاف من أصل 17 ألف منتسب لـ«التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي النائب ميشال عون اليوم الأحد، أول انتخابات داخلية منذ إنشاء التيار في عام 1994 وحصوله على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية في عام 2006.
وتكتسب هذه المعركة أهمية استثنائية نظرا لكونها امتدادا للمواجهة المحتدمة داخل تيار عون، وبالتحديد بين أنصار صهره وزير الخارجية جبران باسيل ومعارضيه الذين علا صوتهم الصيف الماضي على خلفية الضغوط التي مارسها عون وأدّت لترؤس باسيل التيار بالتزكية من دون الذهاب إلى عملية انتخابية.
ولقد انتقد معارضو باسيل حينها «التسوية» التي أدّت لرئاسته على خلفية رفض عون رفضا كليا مبدأ الرئيس التوافقي للجمهورية واعتباره الديمقراطية التوافقية «هرطقة» وسيره بها داخل تياره. لذلك فإنهم أعدوا العدة اليوم ليكسبوا في الانتخابات الداخلية لاختيار منسقي الأقضية ومساعديهم وأمناء السر ومسؤولين عن مواقع أخرى في المناطق ما خسروه في معركة رئاسة التيار.
وتُخاض هذه الانتخابات وفق قانون يعتمد النسبية والصوت التفضيلي، وعبر لوائح من 13 مرشحًا على نحو ألف موقع، نظرا إلى أن 1300 مرشح فازوا بالتزكية كما أن أحدا لم يترشح عن ألف موقع آخر.
وفي حين يعتبر «العونيون» (بإشارة إلى مناصري عون) أن نجاحهم في الإعداد لهذه الانتخابات وإتمامها وفق قانون نسبي متطور «خطوة رائدة يتوجب الاعتماد عليها في أي انتخابات نيابية مقبلة»، يستغرب خصومهم «التغني بالعملية الانتخابية كإنجاز ديمقراطي بعدما تم فرض رئاسة باسيل للتيار وإقصاء منافسيه قبل بضعة أشهر فقط». وعلى الرغم من أن التحالفات والاصطفافات القائمة حاليا في المعركة على المواقع الحزبية الداخلية تختلف عمّا كانت عليه قبيل المعركة على رئاسة التيار نظرا لدخول اعتبارات مناطقية على الخط، فإن الشعار الأبرز «مع أو ضد باسيل» يبقى طاغيا وأساسا لتجييش المنتسبين للتيار، وهو ما يؤكده أحد القياديين العونيين المعارضين لباسيل، الذي أشار إلى «جهود كبيرة يبذلها الفريق الخصم داخل التيار للإيحاء بأن معارضة باسيل سقطت تلقائيا مع تبوئه سدة الرئاسة».
القيادي المعارض قال لـ«الشرق الأوسط»: «ما نريد أن نؤكده بخوضنا الانتخابات الداخلية بمواجهة وزير الخارجية، هو أن المعارضة موجودة وبقوة وهي تعمل من داخل التيار بهدف تحسين أدائه ومنع تكرار التجربة المرة السابقة بفرض شخصيات معينة على مواقع حزبية من منطلقات شخصية وعائلية».
هذا، ويعمل معارضو باسيل، ومعظمهم من «المناضلين القدامى» خلال فترة إبعاد عون إلى فرنسا، بإطار «مجموعة ضغط معارضة» داخل التيار تضم أكثر من 300 من الكوادر الذين يتوزعون على مختلف الأقضية والمحافظات اللبنانية. إلا أن المعركة الحالية تحتدم وبشكل خاص في منطقتي بيروت وجبيل (شمال العاصمة)، حيث تتخذ المواجهة بين باسيل وخصومه طابع «الحرب القاسية»، بحسب المصدر المعارض لوزير الخارجية. فتتنافس في بيروت لائحتان الأولى يدعمها نائب باسيل، الوزير السابق نيقولا صحناوي، والثانية القيادي في التيار زياد عبس الذي نشط كثيرا خلال المعركة الرئاسية للتيار ضد باسيل.
أما في منطقة جبيل فتتنافس لائحة يرأسها طوني بو يونس المدعوم من النائب سيمون أبي رميا بمواجهة لائحة يرأسها طارق صادق مستشار باسيل في الخارجية. وقد احتدمت المنافسة هناك وكادت تتحول لإشكال كبير «بعدما ارتأى باسيل إضافة 32 اسما إلى لوائح الشطب قبل 48 ساعة من موعد الانتخابات نظرا لاقتناعه بأن المعركة قاسية وقد لا يتمكن من الفوز بها»، بحسب القيادي المعارض له. وأضاف: «أظن أننا وردا على هذه التجاوزات غير المقبولة وغير المسبوقة سنقلب الطاولة وسندفع باتجاه إلغاء الانتخابات في جبيل، إلا أننا لم نفعل كي لا نحقق له هدفه، لكننا لن نسكت بعد انتهاء المبارزة، خصوصا أن من ارتأى إضافة أسمائهم قسم كبير منهم معروف بأنّه يناصر أحزاب مسيحية أخرى».
وفي الدفة المقابلة، ينشغل مناصرو باسيل من القياديين في التيار بالتسويق لـ«نزاهة» العملية الانتخابية و«مهنية» القائمين عليها.
وفي هذا السياق، قال مدير مكتب عون العميد المتقاعد بول مطر في حديث إذاعي، إن رئيس التكتل «راض عن الانتخابات ولكن لديه ملاحظات وقلق من الذين خرجوا عن التيار وعادوا إليه»، لافتا إلى أنه «بين 5 إلى 7 في المائة من المنتسبين هم من غير المسيحيين».
وتشارك المعارضة العونية بزخم بهذه الانتخابات وعينها على المجلس الوطني والمكتب السياسي. ويضم المجلس منسقي الأقضية المنتخبين ونواب التيار، فيما يضم المكتب السياسي بالإضافة إلى الرئيس ونوابه و3 أعضاء يختارهم باسيل 6 أعضاء آخرين يتم انتخابهم. وبغض النظر عن الخرق الذي ستنجح معارضة باسيل بتحقيقه في الكيانين المذكورين، فهي تستعد أيضًا لتشكيل «مجلس وطني ظل» يتابع عمل المجلس الأساسي عن كثب.



دور «السلطة الفلسطينية» يُعقّد اتفاق إدارة معبر «رفح»

معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
TT

دور «السلطة الفلسطينية» يُعقّد اتفاق إدارة معبر «رفح»

معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)

بدا أن الاتفاق على إدارة معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة من الجانب الفلسطيني حجر عثرة كبير اليوم، بعدما أكدت إسرائيل تمسكها بالسيطرة الأمنية على إدارته، في وقت تحدثت مصادر مصرية وفلسطينية بأن «توافقاً جرى على دور السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر».

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن الاتفاق بشأن عودة معبر رفح الفلسطيني للعمل تم منذ أيام في القاهرة بحضور ممثلين عن مصر وفلسطين وإسرائيل، ويقضي بعودة موظفي هيئة المعابر الفلسطينية والأمن العام الفلسطيني إلى المعبر طبقاً لاتفاق 2005 مع وجود المراقبين الدوليين.

واحتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو (أيار) الماضي بعدما قصفته ودمَّرت أجزاء منه، وطالبت بأن يكون لها ممثلون دائمون بالمعبر، وهو ما رفضت مصر التعاطي معه.

مجدلاني أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «أول من أمس كان هناك اجتماع لممثلي الاتحاد الأوروبي مع حسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل وضع الترتيبات اللوجيستية لفتح المعبر وعودة المراقبين الأوروبيين له».

وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005، وقّعت السلطة الفلسطينية، بصفتها طرفاً أول، وإسرائيل بصفتها طرفاً ثانياً، اتفاقاً عُرف باسم «اتفاق المعابر»، جرى من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من الأراضي الفلسطينية وإليها من خلال هذه المعابر، واتُفق خلاله على أن يكون هناك طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن الاتفاق أن تخطر السلطة الفلسطينية إسرائيل بمن يمرون من خلال المعابر لمنع أي أشخاص مشتبه بهم من العبور وأن يضمن الاتحاد الأوروبي تنفيذ ذلك، وأيضاً يتم عقد اجتماعات دورية بين الجمارك الفلسطينية والإسرائيلية بحضور الجمارك المصرية، كلما أمكن، لبحث المستجدات فيما يخص المعابر.

انسحاب إسرائيلي

وشدد مجدلاني على أنه وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة أخيراً «فسينسحب الجنود الإسرائيليون من المعبر، أما بالنسبة لخروج الجرحى ومرافقيهم فطبقاً لاتفاق وقف إطلاق النار فيجب عرض الأسماء على الجانب الإسرائيلي من أجل الموافقة عليها».

آليات عسكرية إسرائيلية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح مايو الماضي (رويترز)

ونوه إلى أنه في أغسطس (آب) الماضي تلقت السلطة الفلسطينية عرضاً للعودة إلى المعبر، لكنه كان عرضاً ينتقص من دورها وسيطرتها على المعبر؛ فلذلك رفضته. وقال مجدلاني إن «المعبر سيعود للعمل لخروج الجرحى ومرافقيهم بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تتضمن تبادل الأسرى والرهائن».

رسائل نتنياهو للداخل

ورغم التأكيدات المصرية والفلسطينية على وجود دور للسلطة في تشغيل المعبر، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بياناً رد فيه على تقرير نشرته «الشرق الأوسط»، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مصرية قالت إن «اتفاق عودة معبر رفح يضمن أن تعود السلطة الفلسطينية للسيطرة عليه». ورأى مكتب نتنياهو أن السلطة الفلسطينية «تحاول خلق صورة زائفة مفادها أنها تسيطر على المعبر»، على حد زعمه.

وزيرا «الصحة» و«التضامن» المصريان أمام معبر رفح من الجانب المصري (الصحة المصرية)

وفي حين أن بيان مكتب نتنياهو قال إنه لا صحة لوجود دور للسلطة في المعبر؛ فإنه عاد وأقر بأن «التدخل العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختمها على جوازات السفر، الذي وفقاً للترتيب الدولي القائم، هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لسكان غزة مغادرة القطاع من أجل الدخول أو الاستقبال في دول أخرى، وأن هذا الإجراء صحيح بالنسبة للمرحلة الأولى من الإطار وسيتم تقييمه في المستقبل».

وتابع مكتب نتنياهو: «بموجب الاتفاق، تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي حول المعبر، ولا يوجد ممر دون إشراف ورقابة وموافقة مسبقة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)».

وأشار إلى أن «الإدارة الفنية داخل المعبر تتم من قبل سكان غزة غير المنتمين إلى (حماس)، بعد فحص جهاز الأمن العام، الذين يديرون الخدمات المدنية في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منذ بداية الحرب. ويشرف على عملهم قوة المساعدة الحدودية الأوروبية».

وعدّ مجدلاني أن «نتنياهو لديه مصلحة في إرسال رسائل للقوى الداخلية في إسرائيل، وخاصة للمتطرفين الذين يرفضون اتفاق وقف إطلاق النار وما يتضمنه».

عودة للأصل

ولفت الخبير العسكري المصري العميد محمود محيي الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الاتفاق الذي تم يقضي بعودة الشيء لأصله، أي عودة السلطة الفلسطينية لممارسة الدور القنصلي الكامل على معبر رفح وفق اتفاق 2005».

وأوضح أن «ما تقوله إسرائيل يشبه فرض السيطرة بالعضلات وهذا أمر بعيد تماماً عن الاتفاق الذي تم، فهي التي قالت إنها لن تنسحب من محور فيلادلفيا، ولكن مصر رفضت ذلك وستنسحب إسرائيل في النهاية».

واحتلت القوات الإسرائيلية حدود غزة مع مصر بما فيها محور فيلادلفيا، بعد الاستيلاء عليه في مايو، بزعم أن مصر «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق بطول هذه الحدود لقطاع غزة» وهو ما نفته القاهرة.

وكانت إسرائيل انسحبت من حدود مصر مع غزة ومنها محور فيلادلفيا بموجب اتفاقية لإدارة المعابر والحدود بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005.

أسقف تفاوضية

الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر عمرو الشوبكي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليست كل البيانات الرسمية ولا التصريحات الإعلامية تعبر عن الواقع، وأحياناً تكون بغرض دعائي لتوصيل رسائل معينة خصوصا للرأي العام الداخلي».

وأضاف: «في أثناء عمليات التفاوض المرهقة كثيراً ما تلجأ الأطراف لوضع أسقف تفاوضية عالية، بينما على الأرض يظل الوصول إلى الحلول الوسط ممكناً».

رفض لوجود جنود إسرائيليين

من جانبه، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيسي الموساد والشاباك في اجتماعهما مع مدير المخابرات المصرية، الاثنين، عرضا فكرة استمرار جنود إسرائيل بالمعبر في ظل عمل السلطة الفلسطينية، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض خاصة أن السلطة الفلسطينية رفضته من قبل، ومصر لا تقبل سياسة الأمر الواقع»، حسب تعبيره.

وتزامن ذلك مع تصريحات أدلى به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، خلال احتفال بـ«عيد الشرطة»، قال فيها إن «مصر ستدفع بمنتهى القوة في اتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل سعياً لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة الخدمات إلى قطاع غزة ليصبح قابلاً للحياة ومنع أي محاولات للتهجير، لأن هذا الأمر ترفضه مصر بشكل قاطع، حفاظاً على وجود القضية الفلسطينية ذاتها».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)

فيما تواصلت في رابع أيام الهدنة جهود إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري مروراً بالعوجة وكرم أبو سالم، حيث دخلت أمس وفق إحصاء رسمي 300 شاحنة تحمل 25 منها الوقود، ليرتفع إجمالي الشاحنات التي دخلت لغزة من الجانب المصري حتى الآن إلى 1290 شاحنة منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلاً عن الشاحنات التي تدخل بمعرفة الأمم المتحدة من معابر أخرى.