«آيرينا» تناقش التوجه الإستراتيجي لتسريع وتيرة «حلول الطاقة المتجددة» في أبوظبي

الوكالة الدولية تعقد اجتماعها السادس للجمعية العامة

جانب من اجتماع منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة يوم أمس في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة يوم أمس في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
TT

«آيرينا» تناقش التوجه الإستراتيجي لتسريع وتيرة «حلول الطاقة المتجددة» في أبوظبي

جانب من اجتماع منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة يوم أمس في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة يوم أمس في أبوظبي («الشرق الأوسط»)

تشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم انعقاد الاجتماع السادس للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وهي من الفعاليات الرئيسية ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يبدأ اليوم أيضًا، حيث يركز اجتماع الجمعية على جانب السياسات العامة وتطوير القدرات، ويناقش التوجه الاستراتيجي الذي تتبعه الوكالة لمساعدة الدول على تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة، وبالتالي تحقيق الأهداف المناخية، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز أمن الطاقة وفرص الوصول إليها.
وقال الدكتور ثاني الزيودي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): «اتخذ المجتمع الدولي خطوات مهمة في عام 2015 للنهوض بقضايا الاستدامة، تجلت في اعتماد أجندة التنمية المستدامة واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ. واليوم، يحل قادة العالم في الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة للانتقال بأجندة التنمية المستدامة إلى المرحلة التالية».
وعقدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، أمس، منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة 2016، ينظر مشرعو سياسات الطاقة المتجددة إلى اجتماعهم الذين ينطلق اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كمرحلة مهمة بهدف تسريع وتيرة انتقال نظام الطاقة العالمي من مرحلة وضع السياسات إلى حيز التطبيق، حيث يتوقع أن يسهم الاجتماع في تعزيز سبل الحوار بين مشرعي السياسات، حول أهمية نشر مصادر الطاقة المتجددة، والعناصر المحورية لمسيرة تطور القطاع الحالية في مختلف دول العالم.
وقال عدنان أمين، مدير عام «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة»: «يلعب المشرعون دورًا محوريًا في سن الإجراءات التطبيقية مثل السياسات والبرامج التي تدعم مسيرة تطور قطاع الطاقة المتجددة حول العالم. وبتوفير مثل هذه المنصة الفريدة للمشرعين ممن يتشاركون ذات الاهتمام في القطاع، يمكننا دعم جهودهم الرامية لتمكين نشر مصادر الطاقة المتجددة في الدول المشاركة بطريقة أفضل».
وقالت الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات: «لقد أضحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) محرّكًا عالميًا يدفع قدمًا سياسات الطاقة المتجددة التي من شأنها أن تقدم حلول ناجعة في قضايا الاستدامة والطاقة وتغير المناخ. وقد ساعدت ريادة (آيرينا) في تطوير مبادرات سياسة فعالة على تحويل الطاقة المتجددة إلى مصدر طاقة رئيسي وحيوي».
من جهته، قال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ: «تُعتبر الإمارات من أهم داعمي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في مجال تسريع عملية تبني دول العالم للطاقة المتجددة. ولا شك أن هذا المؤتمر يعزز دور الإمارات بوصفها مركزًا دوليًا للطاقة المتجددة ومنصة مثالية لإجراء الحوارات البنّاءة. ولطالما كانت (آيرينا) شريكًا مهمًا في رحلتنا نحو تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتكوين اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا». ويتيح المنتدى للمشاركين فرصة تبادل أفضل الممارسات المتبعة، والتعلم من تجارب بعضهم البعض لإيجاد السياسات الفاعلة في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال كلود تورميس عضو البرلمان الأوروبي ورئيس المنتدى الأوروبي لمصادر الطاقة المتجددة: «اليوم وبعد مضي شهر على توقيع الاتفاقية التاريخية للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في باريس، يتعين على أعضاء البرلمانات حول العالم اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد حلول الطاقة المتجددة والشبكات الذكية لهدف واحد فقط وهو دعم تطور قطاع الطاقة العالمي. ويوفر منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة الذي تستضيفه الوكالة اليوم فرصة ثمينة لبناء مجتمع من الممارسين الذين يتعاونون معًا لتحقيق الأهداف المناخية العالمية»، ويحضر الاجتماع قادة قطاع الطاقة العالمي من أكثر من 150 بلدًا.
وتشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي أيضًا انطلاق فعاليات اليوم الأول الرسمية من أسبوع أبوظبي للاستدامة 2016، بمشاركة عدد كبير من السياسيين وقادة الأعمال في العالم. ويستقطب الحدث ما يزيد عن 33 ألف مشارك وأكثر من 80 من قادة الدول والوزراء وحشد كبير من الزوار يمثلون أكثر من 170 دولة، لمناقشة التحديات المترابطة للطاقة وأمن المياه وتغير المناخ والتنمية المستدامة. ويركز أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه «مصدر» مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة وتستمر فعالياته لغاية 23 يناير (كانون الثاني)، على محاور رئيسية، تشمل تطوير السياسات، والقيادة، وتعزيز الأعمال ونشر التوعية والبحوث الأكاديمية.
وسينعقد الاجتماع الأول للتحالف العالمي لتحلية المياه النظيفة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث كانت شركة «مصدر» قد شاركت مع 80 جهة أخرى في إطلاق هذا التحالف في باريس خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي يهدف إلى البحث في حلول من شأنها أن تخفض إلى حد كبير من انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات تحلية مياه البحر، في ضوء الزيادة المستمرة في الطلب العالمي على مياه الشرب.



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».