السعودية: توقيع عقد إنشاء أكبر مصنع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط

3 مليارات دولار حجم الاستثمار في القطاع

جانب من توقيع العقد من قبل د. علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع،  وإبراهيم الأفندي رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي» («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع العقد من قبل د. علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، وإبراهيم الأفندي رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي» («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: توقيع عقد إنشاء أكبر مصنع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط

جانب من توقيع العقد من قبل د. علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع،  وإبراهيم الأفندي رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي» («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع العقد من قبل د. علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، وإبراهيم الأفندي رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي» («الشرق الأوسط»)

وقعت الهيئة الملكية أمس، في ينبع (غرب السعودية) عقدًا مع «مجموعة الأفندي السعودية» لإنشاء أكبر مصنع تجاري متكامل في الشرق الأوسط لإنتاج الشرائح السيليكونية والخلايا الشمسية، وسيشكل المصنع نقلة نوعية في تلبية الطلب على استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة الكهربائية محليًا وإقليميًا، ووقع العقد الدكتور علاء بن عبد الله نصيف، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، وإبراهيم الأفندي، رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي».
وأوضح إبراهيم الأفندي أن المصنع سيكون قادرًا على الإنتاج قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه سينتج ألواح طاقة شمسية تولد 120 ميغاواط (أو ما يعادل 450 ألف لوح طاقة شمسية) سنويا من الطاقة الكهربائية اللازمة، لتغطية الطلب المتزايد على هذه الطاقة المتجددة، على أن تصل الطاقة الإنتاجية عند اكتمال تنفيذ مراحل المشروع إلى 1 غيغاواط سنويا. من جهته، قال المهندس ماجد الضحوي، عضو مجلس الإدارة نائب الرئيس بمجموعة الأفندي، إن «إنشاء مصنع متكامل لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية يأتي ثمرة لخبرة وتجربة طويلة في هذا المجال للمجموعة، حيث بدأت المجموعة بإنشاء ذراع للاعتناء بالأبحاث والتطوير بمجال الطاقة الشمسية منذ عام 1994»، مشيرا إلى أن «المجموعة أنشأت مصنعًا في مدينة جدة في الفترة ما بين 1994 و2004 لإنتاج الشرائح السيليكونية الشمسية، وصدّرت منتجاته إلى أسواق ألمانيا، كما أن استراتيجية إنشاء مصنع بهذا الحجم جاءت بعد الدراسات التي قمنا بها، وكشف أن المرحلة المقبلة ستشهد نمو الطلب على الطاقة الشمسية لتغطية حاجة المنطقة المتزايدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية. وأكد الضحوي أن إنشاء المصنع الجديد يأتي متزامنا مع برنامج «التحول الوطني» الطموح والاستراتيجي الذي يعد نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، حيث يعد إيجاد بدائل متجددة للطاقة تدعم الاقتصاد الوطني ورفع المحتوى المحلي من أبرز العوامل الأساسية والداعمة للدورة الاقتصادية من خلال إنشاء مصنعنا هذا.
وأوضح أن الطاقة الشمسية أصبحت خيارًا مناسبًا في السعودية ذات الأراضي المشمسة طيلة العام، فهذه الطاقة المتجددة قادرة على توفير جزء كبير من الاحتياج المحلي للطاقة الكهربائية بديلا للطاقة المنتجة، بالاعتماد على البترول، مما يتيح إمكانية زيادة صادرات المملكة ودعم الاقتصاد بشكل مباشر.
وأشار إلى أن اختيار مقر المصنع في ينبع جاء بناء على سعي الهيئة الملكية لاستقطاب المشروعات الوطنية الاستراتيجية، وبعد الدراسة وجدنا أن الهيئة الملكية بينبع تمتلك البنية التحتية المتكاملة التي نحتاج إليها، وجرى الدخول في مفاوضات مباشرة مع المسؤولين في الهيئة الملكية، وتمت تلبية المتطلبات والمواصفات كافة، ووجدنا من المسؤولين في الهيئة التعاون الكامل وتقديم التسهيلات لإنجاح هذا المشروع الواعد.
وبيّن أن المصنع سيتميز بسلسلة إنتاج متكاملة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، حيث تبدأ عملية الإنتاج بصهر مادة «البولي سيليكون» الخام لإنتاج سبائك السيليكون متعدد الكريستالين، ومن ثم تقطيع السبائك إلى رقاقات رفيعة جدا التي تشكل اللبنة الرئيسة لإنتاج الخلايا الشمسية الكهروضوئية، وصولا إلى المنتج النهائي للمصنع، وهو ألواح الطاقة الشمسية المكونة من منظومة متعددة من الخلايا الشمسية، ويجري حماية وتغليف هذه المنظومة باستخدام أغطية زجاجية وإطارات معدنية واقية مصنعة من الألمنيوم، وستكون الألواح المنتجة ذات قدرة فائقة من الفعالية، وتتحمل الحد الأقصى لدرجات الحرارة للألواح الشمسية المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ويقدر حجم استثمار السعودية في مجال توليد الطاقة الشمسية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لتمويل محطات توليد الطاقة الشمسية في كل من ميناء ينبع في منطقة المدينة المنورة ومدينة الجبيل شرق السعودية، إضافة إلى مشروع بناء مصنع لإنتاج مادة «البولي سيليكون» على ساحل الخليج بقيمة 380 مليون دولار.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.