السوق المالية السعودية (تداول) تطرح جزءًا من أسهمها في اكتتاب عام

بهدف مسايرة خطة التحول الاقتصادي الوطني

السوق المالية السعودية (تداول) تطرح جزءًا من أسهمها في اكتتاب عام
TT

السوق المالية السعودية (تداول) تطرح جزءًا من أسهمها في اكتتاب عام

السوق المالية السعودية (تداول) تطرح جزءًا من أسهمها في اكتتاب عام

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) البدء في إجراءات جاهزيتها لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام والمتوقع في 2018 وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وأوضح خالد بن إبراهيم الربيعة رئيس مجلس إدارة (تداول)، أن السوق المالية السعودية تحتل مراكز متقدمة بين الأسواق الناشئة من ناحية السيولة والقيمة المتداولة ومعدل دوران الأسهم، كما تمثل سوق الأسهم السعودية 51 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية و79 في المائة من إجمالي القيم المتداولة فيها.
وأشار الربيعة إلى أن طرح جزء من ملكية الشركة للاكتتاب العام يهدف إلى مسايرة خطة التحول الاقتصادي الوطني لما تمثله تداول من مركز اقتصادي حيوي يخدم قرابة 5 ملايين مستثمر و80 شركة مالية و270 شركة مدرجة وغير مدرجة.
وقال: «إنه منذ تأسيس الشركة عام 2007 فقد عملت على الاستثمار في البنية التحتية للسوق من أنظمة تقنية وكوادر سعودية وذلك بتبني جملة من المبادرات الرئيسية السابقة لعملية الاكتتاب العام وتنويع مصادر دخل الشركة»، مبينًا أن هذه المبادرات تهدف إلى تطوير السوق وزيادة عمقها وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية للإيداع والمقاصة والتسوية بميزانية تقديرية تتجاوز المليار ريال، إضافة إلى إمكانية استحداث أسواق موازية وأدوات مالية مختلفة.
وأضاف: «تعتزم الشركة إطلاق حملة خاصة لتعزيز وعي المستثمرين والجمهور العام بسوق الأسهم السعودية وبالفرص التي تقدمها للمستثمرين من داخل وخارج السعودية»، مفيدًا أن هذه المبادرات تعتمد وبشكل كلي على الكوادر الوطنية المؤهلة التي توليها اهتمامها.
يذكر أن تداول حققت مؤخرًا الكثير من أهدافها الاستراتيجية من خلال دعم فتح المجال للمستثمرين الأجانب المؤهلين الذي يسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المالية السعودية للمرة الأولى في تاريخ السعودية وتحويل جميع تداولاتها إلى منصة ناسداك X - Stream INET، إضافة إلى المشروع المشترك القائم حاليًا بين الهيئة وتداول لفصل المهام والاختصاصات بينهما وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ذات العلاقة الذي من شأنه أن يفعل دور تداول من ممارسة المهام المناطة بها في الإشراف والرقابة على بعض الجهات المتعاملة في السوق المالية.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.