في غضون الأسابيع القليلة الماضية، خسرت الحكومات اليسارية في الأرجنتين وفنزويلا الانتخابات في حين تعاني البرازيل هزة سياسية شديدة. هذا ما يحدث عندما تنقبض على نحو مفاجئ الطفرة السلعية التي يغذيها الإنفاق الاجتماعي - مما يرجع، في جزء منها، إلى التباطؤ الصيني الحالي. والتساؤل المطروح، رغم كل شيء هو، ما إذا كان يمين الوسط في القارة الجنوبية أن يفعل أي شيء أفضل من ذلك.
حسنا، على أقل تقدير في الأرجنتين وفنزويلا، لا يمكن ليمين الوسط إلا أن يساعد في ذلك. ولكن كلا البلدين قد تبنتا ما وصفه خبراء الاقتصاد رودي دورنبوخ وسباستيان إدواردز «الاقتصاد الكلي الشعبوي»، وهو بالأساس الاعتقاد بأن طباعة النقود وتحقيق العجز الحالي هي في بعض الأحيان من الأفكار الجيدة، وأنهم كذلك بالفعل. ولقد عمل ذلك على تحويل ما كان بالفعل من الأوقات العصيبة إلى كارثية الشريط الحدودي المتأزم.
ولماذا يفعلون ذلك؟ والسؤال يجيب نفسه: بسبب أن تلك الطريقة نجحت من قبل. ولنضرب مثالا بالأرجنتين. في عقد التسعينات، صارت الدولة موجهة نحو السوق كثيرا ونجحت في علاج التضخم الخلقي الذي أصاب اقتصادها عن طريق ربط عملتها البيزو بالدولار الأميركي. ولكن ذلك الاستقرار جاء على حساب فقدان المقدرة على مواجهة الركود من خلال، أجل، طباعة النقود أو تحقيق العجز. ولذلك لما تلقى اقتصاد الأرجنتين ضربة كبيرة في عام 1998، لم يكن هناك ما يمكن للحكومة فعله بشأن الأزمة. ولقد ساءت الأوضاع بما فيه الكفاية حتى أن المستثمرين بدأوا في سحب أموالهم خارج البلاد في حالة تخليها عن ربط العملة المحلية بالدولار الأميركي، والتي، بدورها، مهدت الأجواء لتنفيذ ذلك في حين أن البدائل الوحيدة المتاحة حينئذ كان رفع أسعار الفائدة في محاولة لإقناع الناس بالاحتفاظ بأموالهم هناك - مما يجعل الأمور في حالة الركود هناك أسوأ بكثير في هذه العملية.
حققت الأرجنتين قدرا من التماسك الفعلي لبضع سنوات مع انزلاقها إلى هوة تشبع الركود الكبير، ولكن، عقب التهافت على سحب الودائع المصرفية قد دمر ما تبقى من اقتصاد البلاد، لم يكن أمام الحكومة من خيار سوى إعلان العجز عن سداد الديون بالعملة المحلية. وشهدت الأرجنتين عند هذه المرحلة تعافيا سريعا. والآن، لم يعد يضر أن صادرات الأرجنتين تشهد دفعة كبيرة بسبب الطلب الصيني النهم آنذاك على السلع، ولكن حتى الآن فإن الجزء الأكبر من تلك القفزة المرتدة يعود بالأساس إلى حرية الحكومة في مساعدة الاقتصاد، بدلا من أن تكون مجبرة على الإضرار به. وبعبارة أخرى، كان الوقت مناسبا فعلا للقليل من الشعبوية. وكما نرى، رغم ذلك، كيف يمكن لذلك أن يسبب المشكلات. فلقد اعتبرت الحكومة أن ذلك النجاح إشارة إلى أنها ينبغي عليها متابعة فعل ذلك - من طباعة النقود وسداد الفواتير - حتى في الوقت الذي لا معنى فيه للاستمرار في ذلك. ولقد حاولت الحكومة نفي تلك الحقيقة من خلال مداواة إحصائيات التضخم ومنع الناس من تحويل العملة المحلية إلى دولارات، ولكن، ومع هبوط النمو الاقتصادي، سقطت الحكومة أخيرا في فخ الانتخابات.
كانت القصة مختلفة قليلا في فنزويلا. فهي لم تكن في حاجة إلى الشعبوية كما كان الأمر لدى الأرجنتين. بدلا من ذلك، كان لدى نظام شافيز الفكرة الثورية في الاستحواذ على أموال النفط بالدولة - ولديها أكبر احتياطي نفطي في العالم - ومنحه إلى الفقراء. ولقد نجحت تلك الفكرة لفترة من الزمن. وكما أشار مركز أبحاث الاقتصاد والسياسة، هبط معدل الفقر في فنزويلا بواقع 40 نقطة مئوية بين الفترة التي حكم فيها شافيز بين عامي 1999 و2011.
والمشكلة الوحيدة تكمن في أنها تريد اقتصادا يعمل بهذه الطريقة، وفنزويلا ليست كذلك. وذلك لأن نظام حكم شافيز لا يريد السيطرة على أموال النفط فحسب، بل وعلى كل الأموال داخل اقتصاد البلاد. ولقد حاول النظام فعل ذلك في أول الأمر عن طريق إبلاغ الشركات بالمقدار المسموح لهم، وثانيا، عن طريق إبلاغ الشركات أي منهم مسموح له بإعادة ملء رفوفهم. كان الجزء الأخير ناتجا عن نظام العملة البيزنطية الذي أسسته الحكومة، حيث كانت بعض الشركات تُمنح دولارات رخيصة والتي كان من المفترض أن تستخدم في شراء الواردات التي يحتاجون إليها. وإلى درجة كبيرة، رغم ذلك، لم يتمكنوا منذ اكتساب المزيد من الأموال من إعادة بيع الدولارات في السوق السوداء للعملات بأكثر مما يمكنهم إعادة بيع الواردات إلى العملاء مرة أخرى. لذا لم يكن الأمر مربحا للشركات غير المدعومة في ملء رفوفهم ولم يكن أمرا مربحا كذلك للشركات المدعومة لأن تفعل ذلك أيضا. وذلك هو السبب وراء أن فنزويلا تعاني نقصا في كل شيء من الغذاء وحتى أوراق المراحيض.
والآن، يمكن لحكومة فنزويلا المحافظة على هذا الخلل إلى مستوى معقول لأطول وقت طالما لديها ما يكفي من أموال النفط تعالج به المشكلات التي تخلقها بنفسها. ولكنها ليست لديها تلك الأريحية بعد الآن. فلقد أدارت شركة النفط المملوكة للدولة بشكل بالغ السوء، والتي تمتعت فيما قبل بقدر معقول من الإدارة الذاتية، عن طريق خفض الاستثمارات التي تحتاج إليها للحفاظ على تدفق الآبار النفطية واستبدال العاملين من ذوي الخبرة بآخرين ممن لا يرفعون الشكاوى ولا يجرؤون. وكانت النتيجة أنه بحلول عام 2013 كان إنتاج النفط في فنزويلا أقل بنسبة 25 في المائة عما كان عليه الوضع في عام 1999. ولكن الأسوأ من ذلك هو المستوى الذي هبطت إليه أسعار النفط العالمية خلال العام الماضي. تعتمد فنزويلا على العائدات النفطية لتغطية 95 في المائة من صادراتها، ولا يمكنها الحصول على الدولارات التي تحتاج إليها لشراء الكثير من أي شيء بسعر أقل من 40 دولارا للبرميل.
كما لا يمكن للحكومة تحمل سداد كل المكافآت التي تعهدت بها، من دون التوجه إلى طباعة النقود - والذي، بطبيعة الحال، هو ما فعلته بالضبط. نجم عن ذلك ارتفاع في التضخم بمقدار 68 في المائة على الأقل - وهو أقصى ارتفاع تسجله الحكومة عندما توقفت عن نشر الأرقام قبل عام من الآن - ووفقا لصندوق النقد الدولي، سوف يرتفع التضخم إلى ما يساوي 204 في المائة العام المقبل. وعلاوة على ذلك، سوف يتقلص الاقتصاد بواقع 10 نقاط مئوية في الوقت الراهن. وليس من المستغرب، بعد ذلك، فقدان حكومة فنزويلا للانتخابات التشريعية الأخيرة على الرغم من حقيقة مفادها أنه تسيطر على وسائل الإعلام، وأنها اعتقلت زعماء المعارضة، وحاولت خداع الناخبين من خلال وضع حزب وهمي على أوراق الاقتراع يبدو اسمه مشابها لاسم الحزب المعارض الرئيسي. ومع ذلك، ليس من الواضح إذا ما كان للمعارضة ما يكفي من المقاعد في البرلمان لتغيير الأمور أو إذا كان النظام الحاكم سوف ينصاع إذا ما تمكنوا من ذلك.
ثم هناك البرازيل. ولقد كانت تدار بشكل جيد نسبيا، ولكنها لا تزال تستشرف حافة الهاوية الاقتصادية. والآن، مثل فنزويلا، ظلت البرازيل تحارب الفقر المستمر منذ سنوات عن طريق منح الناس الأموال فحسب، ولكن على العكس من فنزويلا، فقد فعلت ذلك في سياق سياسات صديقة للسوق مما حافظ على نموها الاقتصادي - حتى الآن على أقل تقدير. وهي لا تواجه الانقباض السلعي العالمي فحسب ولكن انقباضا أوسع في الائتمان الداخلي كذلك. والمستثمرون، كما رأينا، ضخوا الكثير من الأموال في البلاد بحثا عن العائدات الكبرى، وخصوصا عقب بدء البنك المركزي في شراء السندات في عام 2010، وأن ذلك أطلق فقاعة الاقتراض الداخلي. وعلى غرار الكثير منهم، كانت النتائج شديدة السوء. حيث أدى الأمر إلى انكماش الاقتصاد البرازيلي بواقع 4.5 نقطة مئوية في العام الماضي، وهو أسوأ أداء له منذ عام 1930، وفي نفس الوقت هبطت قيمة العملة المحلية بمقدار 50 في المائة مقابل الدولار الأميركي حيث بدأت الأموال في مغادرة البلاد في الوقت الحالي. وذلك، بدوره، سبب تضخما بمقدار 10 في المائة على الرغم من أن البطالة في ارتفاع مطرد. ومن شأن ذلك أن يكون كافيا لإغراق أكثر السياسيين شعبية في البلاد، ولكن رئيسة البلاد الجديدة ديلما روسيف هي أبعد ما تكون عن ذلك. فهي على احتمال التنحي من منصبها إثر فضيحة فساد عصفت بمستقبلها السياسي.
وبعبارة أخرى، فإن إحدى الفراشات صفقت بجناحيها الصغيرين في الصين فسببت إعصارا سياسيا عارما في أميركا الجنوبية. وما بين عامي 2000 و2014، كان الطلب الصيني على المواد الخام من كل نوع كبيرا للغاية حتى أن الأسعار ارتفعت وأن صناديق الاقتصادات القائمة على السلع قد ارتفعت كذلك. مما أعطى لحكومات أميركا الجنوبية الأموال التي تحتاجها لإعادة توزيعها على الفقراء، ولقد فعلوا ذلك تماما. ولكن مزيجا من سوء الحظ وسوء الإدارة قد تركهم من دون الكثير من هامش الخطأ الحالي- والذي يحتاجون إليه في الوقت الراهن نظرا لهبوط أسعار السلع نتيجة للتباطؤ الصيني. وفي الاقتصاد العالمي، فإن السياسات تشهد هبوطا هي الأخرى.
*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»
