عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

«مؤشرات التوظيف» تحسم قرار {الفيدرالي} الأميركي برفع الفائدة

تسجيل 211 ألف وظيفة في نوفمبر الماضي

جانيت يلين رئيسة البنك الفيدرالي الأميركي في اجتماع أول من أمس (أ.ف.ب)
جانيت يلين رئيسة البنك الفيدرالي الأميركي في اجتماع أول من أمس (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«مؤشرات التوظيف» تحسم قرار {الفيدرالي} الأميركي برفع الفائدة

جانيت يلين رئيسة البنك الفيدرالي الأميركي في اجتماع أول من أمس (أ.ف.ب)
جانيت يلين رئيسة البنك الفيدرالي الأميركي في اجتماع أول من أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة الأميركية واحدا من أكبر اقتصادات العالم، إلا أنها ما زالت تحاول التغلب على تحديات الإخفاق في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ويرى خبراء أنه على الرغم من ضعف النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي، فإن الفرص ما زالت متاحة لعودة الاقتصاد الأميركي إلى وضعه القوي، خاصة مع توقعات بارتفاع سعر الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق هذا الشهر.
ويأتي ذلك الترقب متزامنا مع زيادة معدل التوظيف في أميركا بوتيرة سريعة بنهاية الشهر الماضي، وأضاف الاقتصاد الأميركي 211 ألف وظيفة في نوفمبر الماضي، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء والعمل، مع استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى له منذ 7 سنوات ونصف بنسبة 5 في المائة.
وشهدت قطاعات البناء والخدمات الغذائية وقطاعات البيع بالتجزئة انتعاشا في معدلات التوظيف، وتراجعت قطاعات الصناعة التحويلية بما يقرب من ألف وظيفة والتعدين الذي فقد 11 ألف وظيفة، ويرى محللون أن بيانات التوظيف ستدعم ارتفاع سعر الفائدة، بعد ثبات الأخير لما يقرب من 10 أعوام.
كما ارتفع متوسط الأجور بالساعة بنسبة 2.3 في المائة في نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، ليرتفع 4 سنتات عن أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ويستقر عند 25.25 دولار.
وقالت جانيت يلين، رئيسة البنك الفيدرالي الأميركي، في اجتماع مع الكونغرس أول من أمس، إن الاقتصاد الأميركي وصل إلى نقطة تحول بحيث يمكنه التعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة، مضيفة أن رفع أسعار الفائدة سوف يظهر إلى أي مدى وصل تعافي الاقتصاد الأميركي من آثار الأزمة العالمية.
وقد اهتم البنك المركزي الأميركي بمراقبة سوق العمل ومعدلات التضخم لتحين الوقت لتحديد زيادة أسعار الفائدة، فعلى الرغم من ثقة المستثمرين في رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقرر للفيدرالي يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يرى محللون أن بيانات التوظيف كانت إيذانا بتأهيل الأسواق للقرار.
وبحسب هارم بندولز، كبير الاقتصاديين في شركة «أوني كرديت» للأبحاث الاقتصادية، في تصريح له، فإن «الرسالة باتت واضحة من سوق العمل إلى الاحتياطي الفيدرالي.. فينبغي إزالة الشكوك النهائية حول رفع سعر الفائدة».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أشارات يلين إلى أنها مستعدة لرفع سعر الفائدة في اجتماع السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقالت إن رفع سعر الفائدة «خيار رئيسي»، إلا أن تباطؤ النمو العالمي والسياسات النقدية المتباينة بين الولايات المتحدة ودول أخرى ترجئ الاندفاع نحو القرار.
وفي الوقت ذاته أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة قصيرة الأجل قريبة من الصفر منذ عام 2006، ويرى خبراء أن معدل 100 ألف وظيفة جديدة في الشهر كافية للحفاظ على سوق العمل كوسيلة لدعم النمو الاقتصادي ورفع الأجور، التي كانت في معظمها راكدة منذ الأزمة المالية العالمية.
وبحسب خوان بيريز، المحلل الاقتصادي في مؤسسة «تيمبوس الاستشارية»، فإن التغير في الاقتصاد الأميركي إيجابي ويدعم التوقعات السابقة، مضيفًا في تصريح إعلامي أن الأكثر أهمية من قراءة التغير الاقتصادي هو الوضوح الإيجابي في سوق العمل، لأنه تخطى 200 ألف وظيفة الشهر الماضي و298 ألف وظيفة الشهر قبل الماضي.
وفى استطلاع أجرته «رويترز» أول من أمس بين البنوك المتعاملة مع الفيدرالي الأميركي مباشرة، توقع أغلب المدراء التنفيذيين أن يتم التدرج في تشديد السياسة النقدية بدءا من عام 2016، وذلك بعد رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل. وفي الوقت ذاته، أوضحت وزارة التجارة الأسبوع الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.1 في المائة. كما أظهرت بيانات القطاع الصناعي ارتفاع الطلبيات الجديدة بنسبة 1.5 في المائة خلال أكتوبر الماضي، وذلك عقب شهرين من الانخفاض. ويرى محلل الاقتصاد الأميركي روبرت كافسيتش أن الطلب المحلي ما زال قويًا، وهو ما سيعطي أريحية للبنك الفيدرالي للانتقال للخطوة التالية.
وبدوره، يوضح ديفيد بليتزر، رئيس لجنة المؤشر داو جونز، أن الطلب على المنازل والمساكن يظهر قوة في الولايات المتحدة بأكثر من ضعف معدل التضخم، مما سيعزز من وضع الاقتصاد الأميركي.
وفي غضون ذلك، قفزت الأسهم الأميركية أكثر من اثنين في المائة بنهاية جلسات الأسبوع الماضي مدعومة بمؤشرات التوظيف، فأنهى مؤشر داو جونز الصناعي تداولاته مرتفعًا بنسبة 12.2 في المائة، ليغلق عند 17847.63 نقطة، كما صعد مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقًا ليصل إلى 2091.69 نقطة بنسبة 2.05 في المائة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.08 في المائة محققًا 5142.27 نقطة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا