الأمير محمد بن سلمان: ترشيد الأداء الحكومي واحد من تحدياتنا الرئيسية

توماس فريدمان يكتب في نيويورك تايمز: رسالة من السعودية * نقل مشاهداته للتغيرات في المملكة: قيادة جديدة ترعى التغيير

الأمير محمد بن سلمان، و (في الإطار) توماس فريدمان
الأمير محمد بن سلمان، و (في الإطار) توماس فريدمان
TT

الأمير محمد بن سلمان: ترشيد الأداء الحكومي واحد من تحدياتنا الرئيسية

الأمير محمد بن سلمان، و (في الإطار) توماس فريدمان
الأمير محمد بن سلمان، و (في الإطار) توماس فريدمان

أعرب الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، عن رغبته في ألا تتخلى الولايات المتحدة عن المنطقة. وقال: «عندما لا يكون هناك قادة في العالم، تعم الفوضى».
جاء ذلك خلال لقاء في الرياض، تحدث فيه ولي ولي العهد عن التحديث وجيل الشباب في السعودية. ونقل الكاتب الاميركي توماس فريدمان تصريحات الأمير محمد بن سلمان في مقال نشره في صحيفة {نيويورك تايمز}. وأوضح الامير محمد بن سلمان أن «70 في المائة من السعوديين تحت سن الثلاثين، ورؤيتهم مختلفة عن نسبة الـ30 في المائة الآخرين. أعمل لكي أقدم لهم البلد الذي يريدون العيش فيه بالمستقبل».
ونقل فريدمان حوارًا دار بينه وبين ولي ولي العهد السعودي، ونقل مشاهداته للتغيرات في السعودية. وقال إن الأمير محمد بن سلمان أبلغه أن «ترشيد الأداء الحكومي يمثل أهمية كبيرة لمساعدتنا في محاربة الفساد، الذي يعد واحدًا من تحدياتنا الرئيسية». وأضاف الأمير محمد أن «حكومة لا تعد جزءًا من المجتمع ولا تمثله، يستحيل بقاؤها. رأينا ذلك في الربيع العربي. الحكومات التي استطاعت البقاء هي وحدها الحكومات المتصلة بشعوبها. الناس يسيئون فهم ملكيتنا. إنها ليست مثل أوروبا. إنها شكل قبلي من الملكية، يرتبط فيه الكثير من القبائل الرئيسية والتابعة والمناطق بالقمة. أمنياتهم واهتماماتهم ينبغي وضعها في الحسبان». وواصل: «لا يستطيع الملك أن يستيقظ من نومه ليقرر فعل أمر ما».
أما بالنسبة لتنظيم داعش، فإن الأمير محمد رفض الفكرة القائلة بأنه منتج الفكر الديني السعودي، مجادلاً بأنه في الواقع رد فعل مضاد للوحشية التي تعرض لها السنة العراقيون من قبل حكومة نوري المالكي في بغداد التي كان يقودها الشيعة وتوجهها إيران، فضلاً عن سحق حكومة دمشق المدعومة من إيران للسنة السوريين. وقال: «لم يكن هناك وجود لـ(داعش) قبل أن ترحل أميركا عن العراق. ثم غادرت أميركا ودخلت إيران فظهر (داعش)».
واشتكى الأمير محمد بن سلمان من أنه في الوقت الذي كان يفجر فيه «داعش» المساجد في السعودية، في مسعى لزعزعة استقرار النظام هناك، كان العالم يتهم السعودية بإلهام الفكر الداعشي. ويعلق على ذلك: «إرهابيو (داعش) يقولون لي إنني لست مسلمًا، والعالم يقول لي إنني إرهابي».
وحول اليمن والتغير في موقف الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قال الأمير محمد إنهم «كلما تكبدوا خسائر على الأرض وتعرضوا لضغوط دولية، يزدادون جدية (حيال المفاوضات). إننا نحاول أن نضع نهاية لهذا الوضع». وفيما يلي نص المقال:

السعودية دولة يسهل الكتابة عنها عن بعد، حيث يتسنى لك أن تنطلق من فرضية أنها التعددية في الإسلام، أكثر النسخ تطرفًا التي يتبناها تنظيم داعش. لكن ما يحيرني حقًا هو عندما أذهب إلى هناك وألتقي أناسًا أحبهم بالفعل، أرى اتجاهات معاكسة لافتة للانتباه.
لقد جئت الأسبوع الماضي إلى هنا بحثًا عن خيوط تقودني إلى جذور «داعش» الذي اجتذب نحو ألف شاب سعودي إلى صفوفه. لا أدعي أنني اخترقت مساجد الشبان الملتحين، الذين لا يتحدثون اللغة الإنجليزية ويجند «داعش» من بينهم الأنصار. أعلم أن رجال الدين المحافظين ما زالوا يشكلون جزءًا من معادلة الدولة هنا - بعض أشهر الأصوات المغردة على «تويتر» من المتشددين الدينيين - وهؤلاء الدعاة ما زالوا يديرون النظام القضائي ويحكمون على المدونين الليبراليين بالجلد، كما أنهم ما زالوا في حالة إنكار لحجم الإحباط الذي يشعر به العالم إزاء الآيديولوجية التي يصدرونها.
لكنني صادفت شيئًا ما لم أكن أعرفه: شيء ما يستعر في هذا المجتمع. إنها ليست السعودية التي كانت على عهد جدي. «في الواقع، هذه لم تعد حتى السعودية أيام والدي، بل إنها ليست حتى سعودية جيلي»، حسبما صرح لي عادل الجبير وزير خارجية البلاد الذي يبلغ من العمر 52 عامًا.
على سبيل المثال، استضافني «مركز الملك سلمان للشباب»، وهو مؤسسة تعليمية رائعة تقوم، ضمن أعمال أخرى، بترجمة فيديوهات أكاديمية إلى اللغة العربية. وقد دعاني المركز إلى إلقاء محاضرة حول مدى تأثير القوى التكنولوجية في أماكن العمل. ولم أكن أدري ما الذي ينبغي أن أتوقعه، لكن أكثر من 500 شخص قدموا لحضور المحاضرة وملأوا القاعة، نصفهم تقريبًا من النساء اللائي جلسن في أقسامهم الخاصة بعباءاتهن التقليدية السوداء. واكتظ «تويتر» بالتعليقات المستهجنة لمنح كاتب عمود دأب على انتقاد تصدير السعودية لفكرها السلفي، منبرًا يتحدث منه. لكن استقبال حديثي (الذي لم أتقاضَ عنه أجرًا) كان دافئًا، واتسمت الأسئلة التي وجهها جمهور الحاضرين بالتدقيق والبصيرة إزاء سبل إعداد أبنائهم للقرن الحادي والعشرين.
ويبدو أن المحافظين هنا يواجهون الآن منافسة شديدة حول الهوية المستقبلية لهذا البلد، والفضل يعود في ذلك إلى عدة اتجاهات مجتمعة: أولها أن غالبية السعوديين من الشباب دون سن الثلاثين، ثانيها أن الملك عبد الله أعلن قبل 10 سنوات أنه سيتحمل نفقات أي سعودي يرغب في الدراسة بالخارج، وأسفر ذلك عن مائتي ألف سعودي يدرسون الآن في الخارج (بينهم مائة ألف في الولايات المتحدة الأميركية وحدها)، ويعود حاليًا 30 ألفًا منهم كل عام حاملين درجات علمية غربية لينضموا إلى سوق العمل. إن المرء بوسعه الآن أن يرى النساء بمقار الأعمال في كل مكان، بل إن كثيرًا من المسؤولين الكبار أسرّوا لي بأن هؤلاء المحافظين أنفسهم الذين يشجبون عمل النساء يشجعونهم سرًا على إلحاق بناتهم بالمدارس أو الوظائف الجيدة.
أخيرًا، وبينما تتفجر هذه الطفرة الشبابية هنا، ازدهار موقعي «تويتر» و«يوتيوب»، ويستخدم الشبان السعوديون موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمخاطبة الحكومة والتجمع لمناقشة قضايا الساعة، مما ينتج عنه أكثر من 50 مليون تغريدة شهريًا.
وفي ضوء كل هذه المعطيات، كانت هناك حاجة إلى القيادة الجاهزة لتوجيه تلك الطاقة، وهنا يظهر نجل الملك الجديد، محمد بن سلمان ولي ولي العهد، البالغ من العمر 30 عامًا، الذي باشر مع ولي العهد المعتدل محمد بن نايف، مهمة تغيير وجه الحكم في السعودية.
لقد أمضيت أمسية مع الأمير محمد بن سلمان في مكتبه، أنهكني خلالها بحماسه في عرض خططه بالتفصيل، وتتمثل مشاريعه الرئيسية في إطلاق منصة قيادة حكومية إلكترونية تعرض بشفافية لأهداف كل وزارة وتقدم مؤشرات أداء شهرية، يحاسب على أساسها كل وزير. وتتلخص فكرته في إشراك البلد بأسره في الأداء الحكومي. ويقول الوزراء: منذ وصول الأمير محمد، أصبحت القرارات الكبرى التي كانت تستغرق عامين كاملين تصدر في غضون أسبوعين.
ويفسر الأمير محمد ذلك بأن «التحديات الرئيسية تكمن في اعتمادنا الزائد على النفط وسبل إعداد وإنفاق ميزانياتنا». وتقضي خطته بتقليص الدعم الممنوح للأثرياء السعوديين، الذين لن يحصلوا على البنزين أو الكهرباء أو المياه الرخيصة بعد الآن، وربما طرح ضرائب على القيمة المضافة وفرض ضريبة على السجائر والمشروبات السكرية، علاوة على خصخصة وفرض الضرائب على مناجم وأراض غير مطورة على نحو يمكن أن يحرر مليارات حبيسة. وهكذا حتى لو هبط سعر النفط إلى 30 دولارًا للبرميل، ستمتلك الرياض إيرادات تكفي لبناء البلاد من دون استنفاد مدخراتها. كما يعتزم تقديم الحوافز لتشجيع السعوديين على ترك الحكومة والانضمام إلى القطاع الخاص.
وقال الأمير محمد إن «70 في المائة من السعوديين تحت سن الثلاثين، ورؤيتهم مختلفة عن نسبة الـ30 في المائة الآخرين.. أعمل لكي أقدم لهم البلد الذين يريدون العيش فيه بالمستقبل».
«هل هذا سراب أم الواحة؟» لا أعرف. هل سيسفر ذلك عن سعودية أكثر انفتاحًا أم سعودية محافظة أكثر كفاءة؟ لا أعرف. إنه بالتأكيد أمر يستحق المتابعة بغض النظر عن أي شيء. لقد صرح لي محمد آل شيخ، رئيس هيئة السوق المالية السعودية السابق، قائلاً: «لم أكن قط أكثر تفاؤلاً من الآن.. نشهد نبضًا لم نره من قبل، ولدينا مثل (أعلى) في الحكومة كنا نظن أننا لن نراه قط».
الخلاصة: ما زالت هناك زوايا هنا تصدر منها أفكار غير متسامحة، لكن يبدو أنها أصبحت تواجه الآن منافسة حقيقية من جانب الشباب وقيادة تتطلع إلى بناء شرعيتها من خلال الأداء، وليس على أساس التقوى أو اسم العائلة. وكما قال لي أحد المعلمين السعوديين: «ما زالت هناك مقاومة للتغيير»، ولكن توجد الآن مقاومة أكبر كثيرًا لهذه المقاومة، على حد تعبيره.
ويحظى محمد بالمساندة المهمة من جانب والده، الملك سلمان، الذي استبدل وزيري الصحة والإسكان الحيويين بمديري شركتين ليسا من العائلة المالكة في إطار تحول أسرع نحو تعميم الأداء الاحترافي في الحكومة وتحفيز القطاع الخاص على الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد. لقد كان وزير الصحة الجديد أهم رئيس مجلس إدارة في البلاد، حيث كان يدير شركة النفط الوطنية أرامكو.
ويقول محمد إن ترشيد الأداء الحكومي يمثل أهمية كبيرة لمساعدتنا في «محاربة الفساد» الذي يعد «واحدًا من تحدياتنا الرئيسية». ويضيف أن التخلص من الدعم ورفع أسعار الطاقة المنزلية، هما السبيل الوحيد لكي تتمكن السعودية من الاستعانة ذات يوم بـ«توليد الطاقة النووية أو الطاقة الشمسية» وجعلها تنافسية في السوق المحلية. ويقول إن هناك حاجة ماسة إلى ذلك حتى يتسنى تصدير المزيد من النفط السعودي بدلاً من استهلاكه محليًا.
لكن ذلك ينطوي على صعوبة خاصة، إذ لا يدفع العمال السعوديون أي ضرائب على دخولهم. ويقول محمد: «مجتمعنا لا يتقبل الضرائب، (المواطنون) لم يعتادوها». لذا، فإن حقيقة أن الحكومة قد تقدم على زيادة الضرائب بنحو أو شكل أو صيغة ما، قد تكون لها عواقب سياسية: هل سيسمع القادة صيحات من قبيل «لا ضرائب من دون تمثيل».
إلى أي مدى ستسير الأمور في ذلك الاتجاه لدى السعودية، انتخابات محلية يمكن للنساء أن تخوضها وتصوت فيها، يظل تساؤلاً تلف إجابته الغموض، لكن يبدو أن الحكومة الجديدة تستشعر بالفعل المدى الذي ينبغي أن تتقلص إليه دولة الرفاهية القائمة الآن، وكذلك نظرًا لانخفاض أسعار النفط، المستوى الذي يجب أن يرتفع إليه أداؤها وقدرتها على الاستجابة للمشكلات.
ويضيف الأمير محمد: «إن حكومة لا تعد جزءًا من المجتمع ولا تمثله، يستحيل بقاؤها.. رأينا ذلك في الربيع العربي. الحكومات التي استطاعت البقاء هي وحدها الحكومات المتصلة بشعوبها. الناس تسيء فهم ملكيتنا. إنها ليست مثل أوروبا. إنها شكل قبلي من الملكية، يرتبط فيها الكثير من القبائل الرئيسية والتابعة والمناطق بالقمة». أمنياتهم واهتماماتهم ينبغي وضعها في الحسبان. ويضيف: «لا يستطيع الملك أن يستيقظ من نومه ليقرر فعل أمر ما».
كانت هناك أمور أخرى صغيرة لفتت انتباهي خلال هذه الزيارة، مثل الأوركسترا السيمفوني الغربي الذي كان يعزف على شاشة التلفزيون السعودي الحكومي بعد ظهيرة أحد الأيام، علاوة على مجموعة اللوحات المعاصرة التي رسمها فنانون سعوديون، بما في ذلك واحدة أبدعتها امرأة سعودية، ويجري عرضها في وزارة الإعلام.
أما بالنسبة إلى «داعش»، فإن الأمير محمد يرفض الفكرة القائلة بأنه منتج الفكر الديني السعودي، مجادلاً بأنه في الواقع ردة فعل مضادة للوحشية التي تعرض لها السنة العراقيون من قبل حكومة نوري المالكي في بغداد التي يقودها الشيعة وتوجهها إيران، فضلاً عن سحق حكومة دمشق المدعومة من إيران للسنة السوريين.
وقال: «لم يكن هناك وجود لـ(داعش) قبل أن ترحل أميركا عن العراق. ثم غادرت أميركا ودخلت إيران، فظهر (داعش)».
واشتكى من أنه في الوقت الذي كان يفجر فيه «داعش» المساجد في السعودية في مسعى لزعزعة استقرار النظام هناك، كان العالم يتهم السعودية بإلهام الفكر الداعشي: «إرهابيو (داعش) يقولون لي إنني لست مسلمًا. والعالم يقول لي إنني إرهابي».
من وجهة نظر غربية، فإن هذا إرث عقود من ترويج قسم من الحكومة والمجتمع السعودي للإسلام السلفي، وتعاون القسم الآخر مع الغرب لكبح جماح المتطرفين. وكما قلت، فإن العالم يشعر بالإحباط من تلك الازدواجية.
وجادل الأمير محمد بأن لغة خطاب «داعش» تصل مباشرة إلى الشباب السعودي عبر «تويتر»، والرسالة هي أن «الغرب يحاول فرض أجندته عليكم - والحكومة السعودية تساعدهم - وإيران تحاول استعمار العالم العربي. لذا نحن - داعش - ندافع عن الإسلام».
وأضاف: «لا نلوم الغرب على إساءته لقراءتنا. إن ذلك خطؤنا إلى حد ما، فإننا لا نشرح موقفنا. العالم يتغير بسرعة، ونحتاج إلى إعادة ترتيب أولوياتنا لنتماشى مع العالم الذي أصبح اليوم مختلفًا، لا يمكنك أن تعيش بمعزل عن العالم. ينبغي أن يعرف العالم ما الذي يدور في حيك، ونحن ينبغي أن نعرف ما الذي يدور في العالم - (إنها) قرية عالمية».
وفي اليمن، يحارب تحالف خليجي تقوده السعودية، ائتلافًا مدعومًا من إيران يتألف من متشددين مسلحين حوثيين ومتمردين موالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وطرد المتمردون الحكومة اليمنية الرسمية من العاصمة صنعاء في مارس (آذار) الماضي، ويحاول التحالف السعودي إعادته إلى السلطة، وتفيد الأمم المتحدة بأن نحو 5700 شخص لقوا حتفهم حتى الآن، كثيرون منهم من المدنيين. وأوضح مسؤولون سعوديون لي أنهم مستعدون للتفاوض من أجل التوصل إلى حل، ولا يريدون أن يتورطوا في مستنقع هناك، لكن الحوثيين لن يصبحوا جادين إلا إذا خسروا الأراضي، كما كان يحدث معهم. وقال الأمير محمد، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع: «الجانب الآخر يجد صعوبة في التوصل إلى توافق سياسي».
ويضيف: «لكن كلما تكبدوا خسائر على الأرض وتعرضوا لضغوط دولية، يزدادون جدية (حيال المفاوضات). نحاول أن نضع نهاية لهذا الوضع».
وشأنه شأن كل مسؤول تحدثت معه خلال هذه الجولة التي شملت دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، أعرب الأمير محمد عن رغبته في ألا تتخلى أميركا عن المنطقة. ويقول: «عندما لا يكون هناك قادة في العالم تعم الفوضى».

* خدمة «نيويورك تايمز»



المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)

أعلن بيان لرئاسة الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، أنه سيتم ابتداءً من فاتح مارس (آذار) الجاري تعميم برنامج «أوراش»، المتعلق بالتشغيل المؤقت على سائر التراب المغربي. وحسب البيان فسيشمل البرنامج مناطق ومدناً جديدة في مختلف جهات المغرب. وقال رئيس الحكومة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية، التي تشرف على البرنامج، إن هدف البرنامج «تحسين قابلية التشغيل، وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة».
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول تطور تنفيذ البرنامج، وأشار إلى أن برنامج أوراش، الذي يهم التشغيل المؤقت، تم تعميمه بكل الجهات طبقاً لدورية رئيس الحكومة، الصادرة بتاريخ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحاً أن الأوراش العامة المؤقتة التي تم إطلاقها في 37 عمالة وإقليماً (محافظات) ستكون موزعة على مرحلتين، على أن تتم تغطية بقية الأقاليم والمحافظات في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار السكوري إلى أنه تم إعداد آليات ودلائل الاشتغال، ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية، التي تشرف على البرنامج للتواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.وبخصوص أوراش «دعم الإدماج المستدام»، التي تهم تقديم «منحة» للمقاولات والتعاونيات، والجمعيات لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين، والتي تشرف عليها لجن جهوية، فقد تم تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول البرنامج. وبهذا الخصوص قال الوزير السكوري إنه تم إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات، والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء.
وفيما يخص الأوراش العامة المؤقتة، التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، فقد تم تكوين نحو 500 مسؤول إقليمي حول البرنامج. كما جرى إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات، التي ستنجز الأوراش المؤقتة. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في يناير الماضي عن برنامج أوراش، الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في «أوراش مؤقتة»، تتراوح مدتها بين 6 أشهر و24 شهراً خلال عامي 2022 و2023، وهو برنامج يضم شقين: الشق الأكبر منه يحيل إلى «الأوراش العامة المؤقتة»، التي سيجري تفعيلها بشكل تدريجي خلال هذا العام، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة. بينما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني. وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر بـ2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) خلال سنة 2022.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى نحو 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من البنيات التحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي.
أما أوراش دعم الإدماج المستدام؛ فموجهة إلى نحو 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع والمناطق، التي «تعرف نقصاً في بعض الخدمات»، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية، والخدمات شبة الطبية.