ارتفاع بوليصة التأمين في السعودية يشجع شركات القطاع على زيادة الربحية

طرح 30 % من أسهم شركة «الأندلس العقارية» للاكتتاب العام

بات الارتفاع الملحوظ في أسعار بوليصة التأمين الصحي، والتأمين على المركبات والممتلكات في السعودية، سببا مهمًا في تنامي أرباح شركات القطاع، يأتي ذلك في حال وجود إدارات كفؤة تستطيع أن تقود شركات التأمين إلى اقتحام سوق المنافسة، ووقف عمليات الهدر المالي.
ويمثل النمو الحالي في أسعار بوليصة التأمين، فرصة حقيقية أمام شركات القطاع لزيادة معدلات الربحية من جهة، أو الخروج من نفق الخسائر المتراكمة من جهة أخرى، فيما تنقسم شركات القطاع إلى أربعة أنواع من حيث الأداء المالي: النوع الأول يوزع أرباحًا نقدية على المساهمين وهي شركات محدودة للغاية، ونوع آخر يحقق أرباحًا متواضعة إلا أنه لا يوزع أي شيء منها على المساهمين، وذلك بهدف تنمية احتياطاتها النقدية.
ويتركز النوع الثالث في شركات تتفاوت ربحيتها من ربع إلى ربع بين أرباح طفيفة وخسائر محدودة، وهي شركات لا تعاني من خطر وقف أسهمها عن التداولات، نظرًا لأن خسائرها المتراكمة ما زالت محدودة، أما النوع الرابع فإنه يتكبد خسائر متراكمة، ويتفاوت حجم هذه الخسائر من شركة لأخرى، إلا أنها من أكثر الشركات المهددة بالإيقاف عن التداولات.
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن شركات التأمين المزودة لخدمات التأمين الصحي رفعت أسعار بوليصة التأمين خلال الفترة الحالية بنسبة 10 في المائة، رغم أن الأسعار في العام الماضي شهدت ارتفاعًا نسبته 20 في المائة.
كما شهدت بوليصة التأمين على السيارات ارتفاعًا تصل نسبته إلى 100 في المائة خلال الفترة الحالية، مقارنة بما كانت عليه قبل نحو خمس سنوات، مما يعطي مؤشرًا مهمًا على أن شركات التأمين السعودية ستحقق ربحية مناسبة متى ما توفرت لديها إدارات كفؤة.
وشهد مؤشر قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية أمس ارتفاعًا بنسبة 0.7 في المائة، يأتي ذلك في وقت أغلق فيه مؤشر السوق العام على ارتفاع محدود بلغ حجمه نحو ست نقاط فقط، ليغلق بذلك مؤشر السوق العام عند مستويات 7208 نقاط.
وتعليقًا على هذه التطورات، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير المالي والاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن شركات قطاع التأمين السعودية تستفيد بشكل مباشر من ارتفاع بوليصة التأمين، وقال: «ارتفاع بوليصة التأمين يعني انخفاض حدة مخاطر التعويضات، وبالتالي فإن الشركات ستحقق ربحية جيدة متى ما كانت لديها إدارات كفؤة، تستطيع وقف عمليات الهدر المالي».
من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم أمس، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طرح 21 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل ما نسبته 30 في المائة من أسهم شركة «الأندلس العقارية»، وسيخصص جزء منها للمستثمرين من المؤسسات، فيما ستُطرح أسهم الشركة خلال الفترة من 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل وحتى يوم 23 من الشهر ذاته، وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.
وقالت هيئة السوق «سوف تعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب، كما أنه يجب أن تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، ولا سيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها».
من جهة أخرى، عقد مجلس هيئة السوق المالية السعودية، أول من أمس، اجتماعًا بمقر الهيئة في الرياض مع عدد من رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة التي تمثل قطاعات متنوعة في السوق المالية السعودية.
وتناول الاجتماع نظام الشركات الجديد ورفع مستوى الحوكمة لدى الشركات المدرجة، ومشروع التحول لتبني معايير المحاسبة الدولية وتطوير قدرات الإدارات المالية والمحاسبية لدى الشركات المدرجة، كما بحث مسؤوليات ومهام أعضاء مجلس الإدارة، وأهمية التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك معايير استقلالية أعضاء مجالس الإدارة المستقلين، ودعم لجان المراجعة لتؤدي دورها بفعالية، خاصة بعد منحها مزيدا من الصلاحيات في نظام الشركات الجديد.
وفي جانب مشروع التحول لتبني معايير المحاسبة الدولية وتطوير قدرات الإدارات المالية والمحاسبية لدى الشركات المدرجة، تناول الاجتماع الاستعداد المبكر للتحول لتطبيق المعايير الدولية، التي سيجري العمل بها اعتبارًا من مطلع عام 2017، كما حث الحاضرين على أهمية رفع قدرات ومهارات العاملين في الإدارات المالية والمراجعة الداخلية.
وبيّنت هيئة السوق المالية السعودية، أنها ستستمر في عقد مثل هذه اللقاءات مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة، وكذلك جميع فئات المشاركين في السوق المالية بشكل دوري، بما ينعكس على تطويرها.
وفي السياق ذاته، تسيطر محفظة «التأمين الصحي» على 53 في المائة من سوق التأمين السعودية، في حين تسيطر محفظة «التأمين على المركبات»، على ما نسبته 23 في المائة من سوق التأمين في البلاد، حسب آخر الإحصاءات عام 2013.
وتأتي هذه التطورات على خلفية ما كشفته تقارير صادرة عن هيئة التصنيف الائتماني (AM Best) عن استمرار سوق التأمين وإعادة التأمين التكافلي والتعاوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تقديم فرص النمو، رغم التباطؤ العالمي في الأسواق المالية، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، مما يهدد بتثبيط الفرص بالنسبة لبعض الشركات.