الأحوال المدنية تؤكد أن بطاقة الهوية الوطنية للمرأة إثبات رسمي معتمد

مدير الإدارة الاجتماعية في وزارة العدل: لا يمكن إجبار القضاة على طلب كشف المرأة وجهها

أحد مقرات الأحوال المدنية

ذكر الدكتور ناصر العواد مدير الإدارة الاجتماعية في وزارة العدل بشأن آلية اعتماد هوية المرأة كإجراء رسمي للتعريف بها في الجهات الحكومية الرسمية والعدلية، وجود بعض الإشكالات حول آلية التطبيق ذاتها من قبل بعض القضاة، ملخصا ذلك بعدم النظر إلى وجه المرأة، أو ما يواجه من رفض أولياء الأمور باعتماد الصورة في بطاقات الهوية للنساء، قائلا: «هناك من لا يزال يرفض استخراج البطاقة لزوجته أو ابنته وشقيقاته والإصرار على المعرف».
وبرر العواد رفض قضاة كشف المرأة لوجهها للتعريف بهويتها بأنه يعود إلى أسباب ثقافية تتباين من منطقة لأخرى، موضحا أن هناك من تفاعلا مع التوجيه الرسمي مقابل تحفظ آخرين في مدن أخرى، وقال: «لا يمكن إجبار القضاة على مسألة طلب كشف المرأة لوجهها للتعريف بهويتها».
وكان مجلس القضاء الأعلى وجه رسميا باعتماد هوية المرأة كإجراء رسمي للتعريف بها، الأمر الذي يأتي انسجاما مع توجيهات وزارة الداخلية باعتبار بطاقة الهوية الوطنية وثيقة رسمية لا يحق لأي شخص رفضها.
وقال العواد: «استخدام البطاقة واستخراجها ما زال منخفضا في عدد من الهجر والقرى، كما أن هناك بعض الجامعات ما زالت ترفض استخراج بطاقات جامعية للفتيات بصورهن»، مرجعا ذلك إلى أبعاد ثقافية ومجتمعية ما زالت ترى في ذكر اسم الأم حرجا كبيرا، فكيف بصورتها؟»، كما ذكر.
وبحسب تأكيدات مدير الإدارة الاجتماعية بوزارة العدل فقد تلقت الجهات العدلية والقضائية قضايا مختلفة حول استغلال هوية المرأة واختراق خصوصيتها وحقوقها من قبل أحد أفراد أسرتها، من بينها قضايا مالية كإفراغ صكوك أراض أو تنازل عن ميراث أو ضمان اجتماعي، بما في ذلك تزوير هوية المرأة ذاتها بتزويجها دون معرفتها أو موافقتها بالاستعانة بنساء منتحلات لشخصيتها، وإن كان من قبل إحدى شقيقاتها، ومعرفين اثنين.
وأوضح العواد عزم الوزارة على دراسة مدى الالتزام بالتوجيه الرسمي، بما في ذلك العمل على توحيد الإجراءات بالعمل على تطبيق نظام البصمة، وهو ما تقوم به وزارة العدل في الوقت الراهن بالعمل مع وزارة الداخلية، مؤكدا أن تطبيقه سيكون قريبا، إلى جانب تأكيد المعلومات والبيانات الخاصة بالمرأة بالتعاون مع جهات أخرى، من خلال إيجاد مراكز نسائية دون توضيح المزيد في هذا الشأن.
من جانبه، ذكر محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية أن بطاقة الهوية الوطنية للمرأة تعد إثباتا رسميا معتمدا لدى الجهات الرسمية كافة التي تتقدم المرأة بطلب للحصول على خدماتها، مفيدا بأن «هذه الجهات تتولى عملية المطابقة والتأكد من عائدية البطاقة للمرأة المتقدمة بطلب الخدمة». وأفاد الجاسر بأن اشتمال بطاقة الهوية الوطنية النسائية على بصمة وصورة لوجه المرأة كما هو معمول به حاليا إنما يحول دون انتحال شخصيتها، الذي يؤدي إلى الإضرار بها وبمصالحها، كما يحول دون التلاعب الذي تواجهه بعض الجهات وتكون نتيجته تقديم خدماتها لغير المستحقات لها.