رئيس وزراء البحرين: دعوة خادم الحرمين لانتقال مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد تعطي دفعة لتعزيز العلاقات والتعاون العربي

خلال لقائه وفدا من البرلمان العربي

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين
TT

رئيس وزراء البحرين: دعوة خادم الحرمين لانتقال مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد تعطي دفعة لتعزيز العلاقات والتعاون العربي

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين

أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لانتقال مجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، تعطي دفعة لتعزيز العلاقات والتعاون العربي، وقال إن «وحدتنا العربية والخليجية تحفظ منجزاتنا وخيراتنا، وعدم استقرار أي من دولنا لا يساعد في البناء على ما تحقق».
جاء ذلك خلال استقباله في قصر القضيبية بالعاصمة البحرينية وفدا من البرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، وقال إن «تداعيات الأوضاع الجارية تفرض أن يكون الصوت العربي مسموعا وحاضرا بقوة في المحافل الإقليمية والدولية ومؤثرا في المجتمع الدولي عبر البرلمان العربي في مرحلة باتت فيها مصلحة الأمة العربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على المحك، في ضوء محاولات تفكيك الأمة العربية واستهدافها التي أصبحت واضحة، وهو ما يفرض علينا تحولا في المواقف حتى لا نترك دولنا وشعوبنا عرضة للخطر بتشتت مواقفنا، أو يدفعنا ذلك للتراجع عن أولوياتنا».
واستعرض الأمير خليفة بن سلمان القضية الفلسطينية قائلا: «تظل القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى ولا نزال نقف بحزم مع مطالب الشعب الفلسطيني العادلة، لكن تباين المواقف واستهداف الدول العربية وإشغالها بإثارة المشاكل فيها وخلق قضايا ثانوية، جعلت اهتمام العرب يتوجه لقضاياهم الداخلية وأخّر ذلك في الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».
وأضاف: «إننا نواجه إرهابا ممنهجا ومنظما يسند من قوى خارجية ونحن نحاربه ومع ذلك لم يحدنا عن أولوياتنا في حفظ الأمن والاستقرار والكرامة والعيش بسلام، إلا أنه للأسف باتت بعض المنظمات الدولية آذانا صاغية للتقارير المشوهة والمغلوطة، حتى أصبحت مصداقيتها موضع تساؤل، لكن غاب عن هذه المنظمات أن الإنسان الخليجي والعربي ينعم بحقوقه الإنسانية والأساسية كاملة، وأنعم الله على هذا الجزء من العالم بقادة قادرين على صون حقوق شعوبهم واحتياجات أوطانهم».



المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)

أعلن بيان لرئاسة الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، أنه سيتم ابتداءً من فاتح مارس (آذار) الجاري تعميم برنامج «أوراش»، المتعلق بالتشغيل المؤقت على سائر التراب المغربي. وحسب البيان فسيشمل البرنامج مناطق ومدناً جديدة في مختلف جهات المغرب. وقال رئيس الحكومة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية، التي تشرف على البرنامج، إن هدف البرنامج «تحسين قابلية التشغيل، وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة».
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول تطور تنفيذ البرنامج، وأشار إلى أن برنامج أوراش، الذي يهم التشغيل المؤقت، تم تعميمه بكل الجهات طبقاً لدورية رئيس الحكومة، الصادرة بتاريخ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحاً أن الأوراش العامة المؤقتة التي تم إطلاقها في 37 عمالة وإقليماً (محافظات) ستكون موزعة على مرحلتين، على أن تتم تغطية بقية الأقاليم والمحافظات في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار السكوري إلى أنه تم إعداد آليات ودلائل الاشتغال، ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية، التي تشرف على البرنامج للتواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.وبخصوص أوراش «دعم الإدماج المستدام»، التي تهم تقديم «منحة» للمقاولات والتعاونيات، والجمعيات لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين، والتي تشرف عليها لجن جهوية، فقد تم تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول البرنامج. وبهذا الخصوص قال الوزير السكوري إنه تم إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات، والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء.
وفيما يخص الأوراش العامة المؤقتة، التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، فقد تم تكوين نحو 500 مسؤول إقليمي حول البرنامج. كما جرى إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات، التي ستنجز الأوراش المؤقتة. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في يناير الماضي عن برنامج أوراش، الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في «أوراش مؤقتة»، تتراوح مدتها بين 6 أشهر و24 شهراً خلال عامي 2022 و2023، وهو برنامج يضم شقين: الشق الأكبر منه يحيل إلى «الأوراش العامة المؤقتة»، التي سيجري تفعيلها بشكل تدريجي خلال هذا العام، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة. بينما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني. وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر بـ2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) خلال سنة 2022.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى نحو 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من البنيات التحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي.
أما أوراش دعم الإدماج المستدام؛ فموجهة إلى نحو 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع والمناطق، التي «تعرف نقصاً في بعض الخدمات»، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية، والخدمات شبة الطبية.