رئيس وزراء البحرين: دعوة خادم الحرمين لانتقال مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد تعطي دفعة لتعزيز العلاقات والتعاون العربي

خلال لقائه وفدا من البرلمان العربي

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين
TT

رئيس وزراء البحرين: دعوة خادم الحرمين لانتقال مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد تعطي دفعة لتعزيز العلاقات والتعاون العربي

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين

أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لانتقال مجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، تعطي دفعة لتعزيز العلاقات والتعاون العربي، وقال إن «وحدتنا العربية والخليجية تحفظ منجزاتنا وخيراتنا، وعدم استقرار أي من دولنا لا يساعد في البناء على ما تحقق».
جاء ذلك خلال استقباله في قصر القضيبية بالعاصمة البحرينية وفدا من البرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، وقال إن «تداعيات الأوضاع الجارية تفرض أن يكون الصوت العربي مسموعا وحاضرا بقوة في المحافل الإقليمية والدولية ومؤثرا في المجتمع الدولي عبر البرلمان العربي في مرحلة باتت فيها مصلحة الأمة العربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على المحك، في ضوء محاولات تفكيك الأمة العربية واستهدافها التي أصبحت واضحة، وهو ما يفرض علينا تحولا في المواقف حتى لا نترك دولنا وشعوبنا عرضة للخطر بتشتت مواقفنا، أو يدفعنا ذلك للتراجع عن أولوياتنا».
واستعرض الأمير خليفة بن سلمان القضية الفلسطينية قائلا: «تظل القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى ولا نزال نقف بحزم مع مطالب الشعب الفلسطيني العادلة، لكن تباين المواقف واستهداف الدول العربية وإشغالها بإثارة المشاكل فيها وخلق قضايا ثانوية، جعلت اهتمام العرب يتوجه لقضاياهم الداخلية وأخّر ذلك في الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».
وأضاف: «إننا نواجه إرهابا ممنهجا ومنظما يسند من قوى خارجية ونحن نحاربه ومع ذلك لم يحدنا عن أولوياتنا في حفظ الأمن والاستقرار والكرامة والعيش بسلام، إلا أنه للأسف باتت بعض المنظمات الدولية آذانا صاغية للتقارير المشوهة والمغلوطة، حتى أصبحت مصداقيتها موضع تساؤل، لكن غاب عن هذه المنظمات أن الإنسان الخليجي والعربي ينعم بحقوقه الإنسانية والأساسية كاملة، وأنعم الله على هذا الجزء من العالم بقادة قادرين على صون حقوق شعوبهم واحتياجات أوطانهم».



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.