الانبعاثات تخنق «فولكسفاغن» وتهدد بإعادة تشكيل السوق العالمية

«سيارة الشعب» تواجه أكبر أزماتها.. لكن أغلب المراقبين يؤكدون قدرتها على تجاوزها

تستمر أزمة انبعاث الغازات الكربونية لصانع السيارات الألماني العملاق «فولكسفاغن» في الاستحواذ على دائرة الضوء، ففي الوقت الذي تعرف فيه الماركة التجارية بـ«سيارة الشعب»، تفقد ثقة عملائها بتكرار نفس الفضيحة للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.
ووفقا لاستطلاع «وول ستريت جورنال» الأميركية، تعد «فولكسفاغن غولف»، و«فولكسفاغن بيتل»، و«فولكسفاغن باسات»، الثلاث سيارات الأوائل على قائمة أفضل 10 سيارات مبيعًا في العالم.
وفي الوقت ذاته تتعرض الشركة لانتقادات موسعة، خاصة بعد اعترافها في سبتمبر (أيلول) الماضي باستخدام برمجيات غير قانونية لخداع اختبار الانبعاثات، وهي المشكلة التي تسببت في الإضرار بنحو 11 مليون سيارة، واستقال على أثرها رئيس مجلس إدارة المجموعة.
ومنذ ذلك الحين، اندلعت سلسلة من التحقيقات والإجراءات الآخذة في الاتساع. وطالبت وكالة الحماية البيئية الأميركية بفتح تحقيق موسع للشركة لفحص نسب انبعاث الغازات في موديلات «بورشه كايين ديزل» و«طوارق» من طرازات أعوام ما بين 2014 وحتى 2016، و«أودي تي دي أي ديزل» موديلات «كيو 7»، و«إيه 6»، و«إيه 7»، و«إيه 8»، و«كيو 5» من طرازات عامي 2015 و2016.
ووفقا لمذكرة الوكالة، الصادرة منذ أيام قليلة، فإن التلاعب قد شمل أيضًا محركات سعة 3 لترات ولا تقتصر على محركات 2 لتر، متضمنة 10 آلاف سيارة تم بيعها في الولايات المتحدة من طراز عام 2014، وعددًا آخر غير محدد من طراز عام 2016. وأوضحت الوكالة أن انبعاث غاز أكسيد النيتروجين وصل إلى تسع مرات المستوى المسموح به في السيارات سالفة الذكر، وأضافت أن الشركة لم تبلغهم بوجود هذا البرنامج في المحركات الكبيرة سعة 3.0 لترات المستخدمة في سيارات رياضية فاخرة.
إلا أن الشركة تنفي في تصريحات إعلامية متكررة أن البرنامج يغير مستويات الانبعاثات «بطريقة محظورة»، وتؤكد أن نفس السيارات تعمل في أوروبا مزودة بنفس البرنامج الذي يقول منظمون أميركيون إنه استخدم للتحايل على اختبارات انبعاثات العادم في الولايات المتحدة، فيما استجابت «أودي» و«بورشه» قبل أيام قليلة بوقف مبيعات السيارات سالفة الذكر في الولايات المتحدة.
وقال وزير النقل الألماني ألكسندر دوبريندت، في تصريحات صحافية سابقة، إن وزارته «تشرف على إعادة اختبارات كل من العلامات التجارية (فولكسفاغن) لتشمل محركات البنزين والديزل للسيارات (فولكسفاغن) و(أودي) و(سكودا) و(سيات)، وذلك لقياس الانبعاثات الحقيقة لغازي ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين»، وجاء هذا الإعلان بعد أن كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية أنها «قللت من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من 800 ألف سيارة».
وما زال هناك تساؤلان مترابطان مفادهما: «هل تعرضت (فولكسفاغن) إلى معاقبة مفرطة من السوق؟»، و«هل الشركة ما زالت تحمل تاريخًا عريقًا يسمح بتخطي هذه الأزمة؟».
ويرى علاء السبع، رئيس مجلس إدارة «السبع أتوموتيف» أحد وكلاء «فولكسفاغن» في مصر، أن الصانع الألماني من أقوى العلامات التجارية في صناعة السيارات حول العالم، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة ما هي إلا عثرة».
وبحسب كيفين بوشر، كبير موظفي الاستثمار في مؤسسة «بروكس ماكدونالد» الدولية، فإن «(فولكسفاغن) شركة كبيرة تستطيع احتواء الأزمة.. وصناعة السيارات في العالم - وخصوصا في أوروبا - ساعدت على النمو الاقتصادي العالمي خلال الثلاث سنوات الماضية»، مؤكدا في مقابلة تلفزيونية، أن «الضرر سيطال كثيرا من المؤسسات، خاصة البنوك التي تقرض هذه الصناعة، والاقتصاد الأوروبي الذي يحقق معدلات نمو منخفضة خلال السنوات الماضية، خاصة إذا انضمت شركات أخرى للتحقيق».
ووفقا لتقرير وكالة التصنيف الائتماني موديز الصادر منذ أيام قليلة، فإن تخفيض التصنيف الائتماني لعملاق صناعة السيارات الألماني من «إيه 2» إلى «إيه 3»، يعكس تصاعد المخاطر التي تهدد سمعة «فولكسفاغن» وأرباحها في المستقبل. وتضيف الوكالة أن تحقيقات وكالة حماية البيئة الأميركية لبعض نماذج «أودي» و«بورشه» قد تضيف تحديات حول المرونة المالية والوضع التنافسي للشركة، فيما أصدرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندر آند بورز مذكرة منذ أيام قليلة، تؤكد فيها على النظرة السلبية للشركة.
ويرى مراقبون أن انخفاض القيمة السوقية لأسهم الشركة، والتي تقدر بنحو 30 مليار دولار خلال العام الحالي، فرصة سانحة لكثير من المتعاملين في أسواق المال، فيما يرى آخرون أن الشركة تواجه مستقبلاً غامضًا؛ كنتيجة لتراجع المبيعات وتراجع ثقة العملاء بالشركة ومنتجاتها.
وانخفض سهم «فولكسفاغن» بنهاية تعاملات الخميس ما يقرب من 10 في المائة، كما هبط سهم «بورشه» إلى 9.5 في المائة.. فيما شهد سهم المجموعة تذبذبا كبيرا بنهاية جلسات الأسبوع يوم الجمعة الماضي ليرتفع بمقدار 0.87 في المائة.
وأوضح المحلل الفني محمد سعيد لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المبكر التكهن ببلوغ السهم أقل قيمة له، على الرغم من تراجع اقترب من 29 في المائة خلال الأيام القليلة الماضية».
وينصح كبير موظفي الاستثمار كيفين بوشر بأنه «يجب الحذر في شراء أو بيع سهم الشركة خلال الأيام القليلة القادمة، نظرًا لتذبذب التعامل على السهم، في حين ستخضع أسهم جميع مصنعي السيارات لضغوط، فيجب مراقبتها جيدا قبل قرارات الشراء حتى تنتهي الأزمة».
ويوضح أحد وكلاء «فولكس» لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك شركات أخرى قد مرت بمثل تلك الأزمات، إلا أنها استطاعت التغلب عليها.. فمثلا دفعت (جنرال موتورز) ما يقرب من 900 مليون دولار سبتمبر الماضي من أجل تسوية مفاتيح التشغيل المعيبة في بعض سياراتها والامتثال لمعايير السلامة، وأيضًا هناك قضية (تويوتا موتورز) في عام 2010، حيث اعترف الرئيس التنفيذي للشركة (أكيو تويدا) أمام لجنة استماع بالكونغرس بالإضرار بالسلامة في تسارع للسيارة المذكورة، واضطرت الشركة حينها لدفع 1.2 مليار دولار لحل القضية واستعادة ثقة عملائها».
وارتفعت إيرادات «فولكسفاغن» خلال التسعة أشهر الماضية بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، في حين تراجعت الأرباح بنحو 1.83 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي.
وقد انخفضت الأرباح التشغيلية للربع الثالث بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، في حين بلغت الهوامش التشغيل لنفس الفترة 6.2 في المائة انخفاضًا من 6.6 في المائة العام الماضي، كما ارتفعت تكاليف الاستثمار في البحث والتطوير والتي تشكل نحو 60 في المائة من حجم المبيعات الصافية.
ووفقا لتقرير «إرنست آند يونغ» الصادر الشهر الماضي، فإن «فولكسفاغن» لم تحظَ بكثير من طلبات كروس أوفر في الولايات المتحدة، حيث ارتفع سوق المركبات الخفيفة بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي خلال سبتمبر، على خلفية ارتفاع قوي بنسبة 11.7 في المائة في مبيعات الشاحنات الخفيفة. أما في الصين، أكبر سوق للشركة، فقد تراجعت أحجام المجموعة بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي خلال نفس الفترة «نظرًا لتباطؤ الاقتصاد عالميا»، بحسب التقرير.
وقد أشار الرئيس التنفيذي الجديد للشركة ماتياس مولر، في تصريحات صحافية سابقة، إلى «تحول استراتيجية 2018 إلى استراتيجية 2025 لإعادة تنظيم المجموعة.. خاصة بعد أزمة الانبعاتات»، وذلك لدعم العملاء وتحقيق التغيرات الهيكلية الكبرى، لمحاولة تحقيق النمو النوعي وليس الكمي.
وتصدرت المجموعة قائمة الأكثر مبيعًا حول العالم، تليها «تويوتا موتورز»، ثم «جنرال موتورز»، وتحل «كرايسلر غروب» رابعا في القائمة، وفقا لتقرير «فوربس» عن العام الماضي. وبحسب خبير قطاع السيارات إبراهيم حبيب لـ«الشرق الأوسط»، فإن القائمة سيتم تعديلها لتتصدرها «تويوتا موتورز»، وتتراجع مجموعة «فولكسفاغن» إلى آخر مرتبة بالقائمة، في حال استمرار الأزمة وتبعاتها على العملاق الألماني.
ويرى محللون أن ارتفاع الهوامش التشغيلية لمجموعة «تويوتا موتورز»، والتي بلغت 11 في المائة خلال التسعة أشهر الماضية، لا يؤهلها إلى تصدر القائمة، والأقرب إلى ذلك هي «جنرال موتورز».
ويقول علاء السبع لـ«الشرق الأوسط»: «إنه أمر صعب تحديد نمط الأزمات لصناع السيارات حول العالم واقتراح طرق الحل؛ فعلى الشركة أن تدفع غرامات مالية، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض غرامات (فولكسفاغن) إلى حد كبير، كما هو الحال مع (جنرال موتورز)»، وهو ما اعتبره السبع «إرضاء للرأي العام».