روحاني: التعاون بين إيران والسعودية مفيد لأمن المنطقة واستقرارها

السفير السعودي في طهران أشار إلى توجهات إيجابية

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى إيران عبد الرحمن بن غرمان الشهري («الشرق الأوسط»)
الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى إيران عبد الرحمن بن غرمان الشهري («الشرق الأوسط»)
TT

روحاني: التعاون بين إيران والسعودية مفيد لأمن المنطقة واستقرارها

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى إيران عبد الرحمن بن غرمان الشهري («الشرق الأوسط»)
الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى إيران عبد الرحمن بن غرمان الشهري («الشرق الأوسط»)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران عازمة على المضي قدما في تطوير علاقاتها الودية والأخوية مع جميع الدول الإسلامية وتحديدا دول الجوار، مؤكدا أن السعودية تتميز بمكانة خاصة في هذا المجال. وأكد روحاني أن التعاون بين السعودية وإيران من شأنه تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة العربية.
وفي الشأن نفسه، قال السفير السعودي الجديد لدى إيران عبد الرحمن غرمان الشهري لـ«الشرق الأوسط» إن العلاقات بين السعودية وإيران تسير بشكل إيجابي، وأضاف: «توجهات الحكومة الإيرانية توجهات إيجابية، والمملكة ترحب بهذه التوجهات، وإيران دولة جارة وإسلامية، ويجب أن تكون العلاقة بين البلدين مبنية على أسس واجبات الجوار».
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد تسلم أوراق اعتماد سفير السعودية الجديد أمس حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وكان روحاني قد صرح بتمسك بلاده بالحفاظ على العلاقات الإيجابية مع الرياض وتوسيعها، وأضاف: «مما لا شك فيه أن التعاطي والتعاون بين إيران والسعودية بإمكانه أن يكون مفيدا لاستقرار وأمن المنطقة برمتها». وتابع روحاني أن حكومته «تدعو إلى تمتين العلاقات مع البلد الشقيق السعودية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتعاون وتبادل وجهات النظر حول كل القضايا الإقليمية والدولية».
وقال روحاني إن التطرف والإرهاب يعرضان المنطقة برمتها للخطر، وإن الاختلافات غير المبررة والخاطئة بين المذاهب الإسلامية خلقت أجواء غير مناسبة في كل المنطقة. وأضاف السفير السعودي المعتمد لدى إيران عبد الرحمن الشهري: «تصريحات فخامة الرئيس الإيراني روحاني وكذلك وزير خارجيته كانت إيجابية، وهناك حرص على الحفاظ على علاقات ودية أخوية مع السعودية»، مشيرا في حديثه إلى تصريح الرئيس حسن روحاني لدى تسلمه أوراق اعتماده سفيرا جديدا للمملكة في طهران، «الذي أشار فيه إلى مكانة الرياض وطهران في العالم الإسلامي، وأن التعاون بين البلدين سيكون مفيدا لأمن واستقرار المنطقة برمتها».



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.