الكرملين يصف سيناريوهات الاستخبارات الأميركية عن تحطم الطائرة الروسية بـ«التكهنات»

مصر: لا شواهد أو بيانات تؤكد تفجيرها

الكرملين يصف سيناريوهات الاستخبارات الأميركية عن تحطم الطائرة الروسية بـ«التكهنات»
TT

الكرملين يصف سيناريوهات الاستخبارات الأميركية عن تحطم الطائرة الروسية بـ«التكهنات»

الكرملين يصف سيناريوهات الاستخبارات الأميركية عن تحطم الطائرة الروسية بـ«التكهنات»

ردّ ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الخميس)، معلقًا على تصريحات فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني، أنّ الكرملين يرى في أي نظريات عن سبب تحطم الطائرة الروسية في سيناء بمصر، تبقى محض تكهنات في هذه المرحلة، وأنّ التحقيق هو الذي سيحدد ما حدث.
وكان هاموند قد قال اليوم، عن وجود احتمال كبير إن جماعة ولاية سيناء التي بايعت تنظيم "داعش"، هي وراء إسقاط الطائرة الروسية بقنبلة.
وأفاد بيسكوف مقللا من أهمية الفرضيات التي أعلنتها واشنطن ولندن، معتبرا أن أية تصريحات تصدر عن جهات غير مرتبطة بالتحقيق، غير جديرة بالثقة. ونوّه بأنّ الطائرات الروسية ستواصل الطيران من وإلى شرم الشيخ رغم قرار بريطانيا وايرلندا وقف الرحلات.
وتابع بيسكوف قائلا "إننا لم نسمع حتى الآن أي تصريحات من جانب فريق التحقيق. أما بالنسبة للتخمينات الأخرى بهذا الشأن، فنعتبرها معلومات غير مؤكدة". وأكمل أنه "إذا كانت هناك جهات ما تملك بيانات ذات قيمة، فإن موسكو تأمل في تسليم هذه البيانات للتحقيق".
وحين سئل هاموند عما إذا كان مقاتلو "داعش" وراء الكارثة، قال "داعش- سيناء أعلن المسؤولية عن إسقاط الطائرة الروسية. فعل ذلك بعد التحطم مباشرة". وأضاف لقناة سكاي التلفزيونية "نظرنا في صورة المعلومات ككل، بما فيها ذلك الزعم، وبالطبع نظرنا في معلومات أخرى كثيرة وخلصنا إلى وجود احتمال كبير".
وأوضح هاموند في تصريح لقناة "سكاي نيوز" أن الاستخبارات البريطانية أخذت بعين الاعتبار ما أعلنه التنظيم عن تبني الهجوم، كما أنها درست معلومات كثيرة أخرى حتى وصلت إلى هذا الاستنتاج.
وتابع هاموند أن الحكومة البريطانية تنتظر بفارغ الصبر نتائج التحقيق الكامل في المأساة، قائلا "علينا أن نتخذ الإجراءات مباشرة"؛ في إشارة إلى تزايد عدد السياح البريطانيين العالقين في شرم الشيخ بسبب قرار لندن تعليق الرحلات من وإلى المنتجع.
من جهته، صرّح وزير الطيار المدني المصري حسام كمال قائلًا "إنّ لجنة التحقيق لم تتسلم حتى الآن بيانات تؤكد وقوع انفجار على متن الطائرة". مؤكدا أن فرضية تفجير الطائرة الروسية لا تستند إلى «شواهد أو بيانات»، غداة إعلان لندن وواشنطن ترجيحهما لفرضية تفجيرها بقنبلة، فيما أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إنه من السابق لأوانه استخلاص نتائج بشأن تحطم الطائرة في مصر وأمر بإجراء أمني إضافي.
وقال الوزير المصري في بيان إنه «بخصوص ما تم تداوله عن فرضية إسقاط الطائرة الروسية عن طريق تفجير داخلي فإن لجنة التحقيق لم تظهر لديها حتى الآن أية شواهد أو بيانات تؤكد هذه الفرضية».
وجدد الوزير حرص بلاده على دقة وسلامة التحقيق في الحادث، على اعتبار أن نتائجه ستساهم في ضمان سلامة وأمن الطيران بصورة عامة. مؤكدّا انّ جميع المطارات المصرية تطبق المعايير الدولية في التأمين والسلامة وتخضع لمراجعات دورية من سلطة الطيران المدني المصري وهيئات التفتيش الدولية، كما تتعاون السلطات المصرية مع مفتشي هيئة الطيران الأميركية والجانب البريطاني في تطبيق أي إجراءات إضافية مطلوبة.
وتأكيدًا على كلامه أفاد الوزير، بأن مطار شرم الشيخ يستقبل اليوم 23 رحلة من روسيا وثماني رحلات من أوكرانيا وثلاث رحلات من إيطاليا ورحلة من بلجيكا، ورحلتين من السعودية ورحلة من الأردن و22 رحلة داخلية.
وتعهد الوزير باتخاذ إجراءات خاصة بدءا من يوم غد الجمعة لتمكين البريطانيين في شرم الشيخ الذين قدر عددهم بـ20 ألف شخص، من العودة إلى الوطن.
وفي إجراء احترازي قررت الحكومة تأخير الطائرات التي من المتوقع أن تقلع من شرم الشيخ للسماح لفريق خبراء الطيران البريطانيين المتوجهين إلى شرم الشيخ بأن يقوموا التدابير الأمنية المطبقة في المطار.
وقال مصدر مقرب من التحقيقات وتحليل معلومات الصندوقين الأسودين في مصر، إن تحطم الطائرة الروسية يرجع على الأرجح إلى انفجار لم يتضح إن كان سببه قنبلة أو وقودا. مشيرًا إلى أن المحققين يفحصون التربة في موقع سقوط حطام الطائرة، بحثًا عن مؤشرات على وقوع هجوم بقنبلة.
يذكر أن الطائرة التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" التي كان على متنها 217 راكبا (بينهم 25 طفلا) والطاقم المكون من 7 أفراد، اختفت من على شاشات الرادار بصورة مفاجئة يوم السبت الماضي، أثناء رحلتها من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء المعنيين بالتحقيق في الكارثة أنجزوا تفريغ بيانات أحد الصندوقين الأسودين، وبدأوا بتحليلها، فيما تعرض الصندوق الأسود الثاني لأضرار ملحوظة.
ويضم فريق التحقيق، ممثلي روسيا ومصر وايرلندا وألمانيا وفرنسا.
من جهة اخرى، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول أميركي طلب التكتم عن ذكر هويته، أن فرضية انفجار قنبلة على متن طائرة الركاب الروسية، تعتمد على نتائج اعتراض مكالمات بين عناصر إرهابية. مؤكدًا أن الـ"سي آي ايه" أو وكالات الاستخبارات الأخرى لم تتوصل بعد إلى أية استنتاجات نهائية، علمًا أن المكالمات المعترضة تدفع بالتحقيق في حالات عدة إلى اتجاه غير صحيح. لكن هذه المعلومات الجديدة عززت رأي الاستخبارات أن تنظيم "ولاية سيناء" وهو فرع لتنظيم "داعش" ينشط في شبه جزيرة سيناء، تمكن من نقل عبوة ناسفة إلى متن الطائرة.



توغلات إسرائيلية متزايدة في الجنوب... والجيش اللبناني يلاحق مسارب التسلل

جنديان إسرائيليان من وحدة «شاحاف 869» المستحدثة يشغلان طائرة مسيرة (الجيش الإسرائيلي)
جنديان إسرائيليان من وحدة «شاحاف 869» المستحدثة يشغلان طائرة مسيرة (الجيش الإسرائيلي)
TT

توغلات إسرائيلية متزايدة في الجنوب... والجيش اللبناني يلاحق مسارب التسلل

جنديان إسرائيليان من وحدة «شاحاف 869» المستحدثة يشغلان طائرة مسيرة (الجيش الإسرائيلي)
جنديان إسرائيليان من وحدة «شاحاف 869» المستحدثة يشغلان طائرة مسيرة (الجيش الإسرائيلي)

أكثر من 10 تفجيرات في شهر واحد نفذتها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية منذ مطلع العام، استهدفت منازل في القرى الحدودية عبر تفخيخها ونسفها من خلال توغلات برية، أو عبر نقل متفجرات بمسيّرات كبيرة، وهو جانب من التصعيد ارتفعت مستوياته، بعد حوادث محدودة ومتقطعة شهدتها القرى الحدودية في وقت سابق.

وتصاعدت التوغلات منذ مطلع العام بعد انتشار الجيش اللبناني على مسافات واسعة في منطقة جنوب الليطاني، حيث ضاعف نقاطه إلى 220 نقطة عسكرية في المنطقة، ونشر 10 آلاف عسكري، وهو رقم غير مسبوق لناحية الانتشار وعديد الجيش، بعدما كان ينتشر 4500 عسكري قبل الحرب الأخيرة، واقتصرت النقاط العسكرية قبل 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على نحو 36 نقطة ثابتة، كان يتحرك منها العسكريون في دوريات ومهام ميدانية على كامل المنطقة الحدودية.

تسلل إلى العمق اللبناني

ورغم هذا الانتشار الواسع، قالت مصادر لبنانية مطلعة على التطورات الأمنية في المنطقة الحدودية، إن القوات الإسرائيلية «تستغل بعض النقاط غير المأهولة بالعسكريين اللبنانيين، وتتسلل منها إلى داخل الأراضي اللبنانية، انطلاقاً من مواقعها المستحدثة داخل الأراضي اللبنانية، وغالباً ما تكون قوات مشاة من دون آليات لتجنب انتباه العسكريين اللبنانيين».

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش الإسرائيلي «يستخدم معدات ليلية وتقنيات تساعد جنوده على التسلل في مناطق بعيدة عن أعين العسكريين اللبنانيين، ويدخل منها إلى الأراضي اللبنانية»، مشيرة إلى أن مساحات التسلل إلى العمق اللبناني «تتراوح بين 400 متر و1500 متر بالحد الأقصى».

بيت نسفته قوة إسرائيلية في بلدة حولا الحدودية بجنوب لبنان (الوكالة الوطنية)

وقالت المصادر إن معظم الأهداف التي يجري نسفها، «هي منشآت مدمرة أو متضررة من الحرب الأخيرة، وبطبيعة الحال لا توجد لها أي أهمية عسكرية أو أمنية» بعد أن أنهى الجيش جمع السلاح وإغلاق منشآت «حزب الله» في المنطقة بالكامل، لكن إسرائيل، وفقاً للمصادر نفسها، «تعمل على نسفها، كوسيلة ضغط نفسي، ولتحدي الشرعية اللبنانية التي حققت انتشاراً غير مسبوق في تاريخ المنطقة الحدودية، ولمحاولة استعراض قوتها في التسلل».

ولفتت المصادر إلى أن الجيش اللبناني «يعمل على إقفال الثغرات ويضيّق ممرات العبور والتسلل عبر زيادة الانتشار في تلك المنطقة»، علماً أن تكثيف الانتشار يعد إجراء بديلاً عن الضعف في التجهيزات التقنية التي تساعد على إقفال مسالك التسلل في المنطقة الحدودية.

تصعيد مطلع العام

وتصاعدت هذه الانتهاكات منذ إعلان الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على جنوب الليطاني وتنفيذ حصرية السلاح فيها. ومنذ مطلع فبراير (شباط) الحالي، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بتوغل إسرائيلي في بلدة رب ثلاثين وتفجير منزلين، وتفجير منزل في عيتا الشعب، وتفجير عنيف الأربعاء في محيط كفركلا، إضافة إلى نسف بيت ضيافة (شاليه) في منطقة الشاليهات في الخيام.

عناصر من «اليونيفيل» يتفقدون بيت ضيافة نسفته القوات الإسرائيلية خلال توغل إلى بلدة الخيام بجنوب لبنان السبت (أ.ف.ب)

وفي شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، نسفت القوات الإسرائيلية مبنى سكنياً في حولا، كما فجرت منزلاً في حي صبيح بالبلدة نفسها، ونسفت منزلين في كفركلا، وألقت مسيرات عبوات متفجرة باتجاه يارون، ونفذت تفجيرات في تل الحمامص، فضلاً عن تفجيرين آخرين في العديسة وكفركلا، إضافة إلى توثيق توغل فرقة مشاة إسرائيلية انطلاقاً من الموقع المستحدث في تلة الحمامص، مروراً بمنطقة العمرا، باتجاه منطقة الوزاني، وقامت بعملية تفقد وتفتيش في المكان.

وأفاد الجيش اللبناني منذ مطلع العام، بالعثور على أجهزة تجسس وأجسام مشبوهة في قرى المنطقة الحدودية وعمل على تفكيكها.

ركام منزل نسفته قوة إسرائيلية في بلدة عيتا الشعب الحدودية بجنوب لبنان (الوكالة الوطنية)

وحدة أمنية جديدة

في غضون ذلك، استحدثت إسرائيل وحدة أمنية وعسكرية جديدة قامت بعمليات تفجير وتنفيذ غارات جوية وقصف مبانٍٍ سكنية مدنية، قالت الجيش الإسرائيلي إنها تحتوي على مخازن أسلحة لـ«حزب الله»، وآخرها في كفرتبنيت وعين قانا.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه عبر منصة «إكس»، أنّ «وحدة جمع المعلومات (شاحاف 869) تنفّذ نشاطاً عملياتياً في جنوب لبنان»، في إطار ما وصفه بمنع محاولات إعادة إعمار قدرات «حزب الله»، لافتاً إلى «تنفيذ عمليات استهداف، وأعمال استطلاع، وتوجيه نيران برّية وجوية».

وأوضح أدرعي أنّ قوات وحدة «شاحاف» تعمل تحت قيادة الفرقة 91 في جنوب لبنان، و«تهدف إلى إحباط محاولات إعادة بناء قدرات (حزب الله)». وأضاف أنّ مقاتلي الوحدة نفّذوا، خلال العام الماضي، عمليات أدّت إلى تحييد نحو 60 عنصراً تابعين لـ«حزب الله»، إلى جانب تدمير عشرات البنى التحتية، ومستودعات الأسلحة، ونقاط الرصد.

وأشار كذلك إلى أنّ غرف عمليات المراقبة التابعة للوحدة ساهمت في توجيه نيران برّية وجوية خلال مئات العمليات الدقيقة التي نُفّذت في منطقة جنوب لبنان.


مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)
TT

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء، وأهمية الإصغاء لصوت الميدان، بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء التمرد.

ورحب المشاركون خلال ندوة سياسية موسعة نظمها مركز البحر الأحمر للدراسات في مأرب بالقرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس القيادة الرئاسي، والهادفة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، والمركز القانوني للدولة، ووحدة القرارين السيادي والعسكري، مثمّنين في الوقت ذاته الدعم المقدر والمشكور من السعودية.

جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

وبحسب الدكتور ذياب الدباء المدير التنفيذي لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية فإن «جماعة الحوثي الإرهابية تعيش حالة ارتباك كبيرة بعد استهداف العديد من قيادات الصف الأول بفعل الضربات الأميركية».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «هناك حالة انقسام عميقة بين جناح صعدة المتشدد وجناح صنعاء أو ما يسمى صراع الكهف والطيرمانة، نتيجة ارتهان جناح صعدة للحرس الثوري، وتردي الخدمات، والاحتقان المجتمعي، كما أن المسار العسكري والعملياتي ليس في أحسن أحواله بعد تدمير منظومات وورش تصنيع وتجميع المقذوفات والطائرات المسيّرة، إلى جانب الضغط والقلق من قرار مجلس الأمن بسحب بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة في غضون شهرين».

وأكد المجتمعون أن استعادة صنعاء تمثل جوهر القضية الوطنية وأساس استقرار الدولة ومستقبلها، مشددين على أن أي حلول أو تسويات لا تضع هذا الهدف في صدارة أولوياتها ستظل منقوصة وعاجزة عن إنهاء الأزمة. كما دعوا قيادة الدولة إلى تبني قرار وطني موحد يعكس تطلعات الميدان، ويترجم تضحياته إلى خطوات عملية على الأرض.

ولفت الدكتور الدباء إلى أن «الشرعية تتفوق من الناحية العسكرية على الحوثي بمراحل من حيث العدد والعتاد، وهناك كتل عسكرية كبيرة في الحدود والمنطقة الخامسة في الساحل الغربي والجيش الوطني والمقاومة الوطنية ودرع الوطن وقوات العمالقة والطوارئ، وهي تشكل بمجملها قوة ضاربة ينقصها توحيد القيادة ومسرح العمليات».

وتابع: «في حال نجح مجلس القيادة الرئاسي في توحيد كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارة الدفاع فستكون صنعاء وكل جغرافيا اليمن على موعد مع التحرير».

وأشار المتحدثون في الندوة إلى أن استمرار الانقسام السياسي وتعدد مراكز القرار أسهما في إضعاف الجبهة الوطنية، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب بناء منظومة سياسية متماسكة، وتوحيد القرارين السياسي والعسكري، وعودة مؤسسات الدولة إلى الداخل، بما يعزز الثقة، ويعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها.

كما شددت الندوة على أهمية الشراكة الوطنية الواسعة، ودمج القوى الوطنية والمقاومة في إدارة الدولة والمرحلة المقبلة، باعتبارها شريكاً أساسياً في معركة التحرير، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به القبائل والحاضنة الشعبية في إسناد الجبهات، وتعزيز الصمود.

تحدّث الدكتور ذياب الدباء عن صراع أجنحة يعمّق أزمة الحوثيين في الفترة الأخيرة (الشرق الأوسط)

وأكد المشاركون ضرورة الاهتمام برجال الميدان، والجرحى، وأسر الشهداء، ورفع المعنويات الشعبية، وتعزيز الوعي المجتمعي الداعم لمعركة استعادة الدولة، محذرين من خطورة المظلوميات الوهمية والخلافات الثانوية التي من شأنها تشتيت الجهود، وإعاقة مسار التحرير.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وشرعيته، داعين إلى استثمار الدعم الإقليمي والدولي في اتجاه الحسم واستعادة العاصمة، بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأزمة.

وخلصت الندوة إلى التأكيد على أن إنهاء التمرد واستعادة صنعاء يجب أن يظلا الهدف المركزي للقيادة والقوى السياسية، مع ضرورة أن يكون للميدان حضور مؤثر وصوت مسموع في صياغة القرارات الوطنية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني، ويؤسس لمرحلة حقيقية من الاستقرار والبناء.

خلال 10 سنوات تسببت الحرب التي فجرها الحوثيون في مقتل نحو 350 ألف يمني (أ.ف.ب)


عناصر أمن في صنعاء يرفضون مصادرة الحوثيين أراضيهم

الحوثيون استغنوا عن ضباط وجنود أمنيين سابقين واستقدموا آخرين مؤدلجين (إكس)
الحوثيون استغنوا عن ضباط وجنود أمنيين سابقين واستقدموا آخرين مؤدلجين (إكس)
TT

عناصر أمن في صنعاء يرفضون مصادرة الحوثيين أراضيهم

الحوثيون استغنوا عن ضباط وجنود أمنيين سابقين واستقدموا آخرين مؤدلجين (إكس)
الحوثيون استغنوا عن ضباط وجنود أمنيين سابقين واستقدموا آخرين مؤدلجين (إكس)

تفجّرت حالة من الغضب داخل صفوف عناصر الأمن المركزي الخاضعين للجماعة الحوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بعد خروج ضباط وجنود في تحركات احتجاجية ضد الجماعة، على خلفية ما وصفوه بانتهاكات جسيمة طالت حقوقهم الوظيفية وممتلكاتهم الخاصة، وفي مقدمها مصادرة أراضٍ مملوكة لهم بالقوة، وحرمانهم من رواتبهم، واستخدام أساليب القمع والتهديد لإسكات أي صوت معارض داخل المؤسسة الأمنية.

وأفادت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن عشرات الضباط والجنود نفذوا أربع وقفات احتجاجية متفرقة، نُظمت أمام مقر وزارة الداخلية التابعة للجماعة الحوثية، إضافة إلى مباني مجلسي النواب والوزراء وهيئة مكافحة الفساد الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وبحسب المصادر، طالب المحتجون باستعادة أراضيهم التي جرى الاستيلاء عليها ومنحها لقيادات حوثية نافذة، مؤكدين أن تلك الأراضي موثقة قانونياً، وأن مصادرتها تمت خارج أي إطار قانوني أو قضائي.

وكشف عدد من الضباط المحتجين عن تعرضهم لسلسلة متواصلة من الانتهاكات، شملت التهديد المباشر، والاعتقال التعسفي، وقطع الرواتب، والإقصاء من مواقعهم الوظيفية، في محاولة لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة. وأكدوا استمرار تحركاتهم الاحتجاجية حتى إنصافهم الكامل، واستعادة جميع حقوقهم، ووقف أي إجراءات تمس ممتلكاتهم أو مستقبلهم الوظيفي.

جانب من فعالية تعبوية لقوات الأمن الخاضعة للحوثيين بصنعاء(إكس)

وبحسب المصادر ذاتها، فقد قوبلت هذه التحركات بتعزيزات أمنية وانتشار مسلح لعناصر حوثية في محيط بعض المواقع الأمنية، في مسعى لاحتواء حالة الغضب ومنع اتساع رقعة الاحتجاجات داخل صفوف القوات الأمنية، وسط مخاوف من انتقال العدوى إلى أجهزة أخرى.

ويقول أحد الضباط المحتجين، فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن الجماعة صادرت قطعة أرض تعود له منذ أكثر من عشر سنوات، رغم امتلاكه جميع الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيته. وأضاف: «تم الاستيلاء على الأرض بالقوة ومنحها لأحد القيادات البارزة، وعندما اعترضت تم تهديدي بالسجن والفصل من عملي».

سخط داخلي

وفي سياق هذا التطور، أكد ضابط أمن آخر لـ«الشرق الأوسط» أن الانتهاكات لم تقتصر على مصادرة الأراضي المخصصة لهم منذ سنوات عبر «جمعية ضباط الأمن المركزي»، بل امتدت لتشمل الحقوق الوظيفية والمعيشية. وقال: «رواتبنا مقطوعة، ونتعرض لضغوط مستمرة، وأي محاولة للمطالبة بحقوقنا تُقابل بالقمع أو الاتهام بالعمالة».

ووصف الضابط ما يتعرض له زملاؤه بأنه «إذلال متعمد»، مشيراً إلى أن الجماعة تتعامل معهم كأدوات تنفيذ لا موظفي دولة، وكاشفاً عن حالة سخط كبيرة داخل أوساط الضباط والجنود قد تنفجر في أي لحظة إذا استمرت هذه الممارسات.

مسلحون حوثيون في أثناء انتشارهم بأحد شوارع صنعاء (إكس)

ولم تقتصر تداعيات هذه الانتهاكات على الضباط وحدهم، بل امتدت إلى أسرهم. إذ أفادت زوجة أحد الضباط المتضررين بأن عائلتها تعيش أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة منذ مصادرة أرض زوجها وقطع راتبه. وقالت: «كنا نعتمد على هذه الأرض كمصدر أمان لنا ولأطفالنا، اليوم لا أرض ولا راتب، وكلما طالب زوجي بحقه يتم تهديده أو استدعاؤه للتحقيق».

وأضافت أن الخوف بات جزءاً من حياتهم اليومية، مشيرة إلى أن أبناءها حُرموا من مواصلة التعليم وغيره من الخدمات الأساسية نتيجة العجز عن توفير متطلبات الحياة.

وتعكس هذه التحركات - بحسب مراقبين - حجم السخط المتزايد داخل المؤسسات الأمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتكشف عن تصدعات داخلية ناتجة عن سياسات القمع والاستحواذ على الممتلكات العامة والخاصة، خصوصاً بحق المنتسبين غير المؤدلجين طائفياً.