السعودية وتشاد تعتزمان تعزيز العلاقات الاقتصادية بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية

وفد من أنجامينا يتطلع للاستفادة من برنامج الصندوق السعودي للتنمية

السعودية وتشاد تعتزمان تعزيز العلاقات الاقتصادية بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية
TT

السعودية وتشاد تعتزمان تعزيز العلاقات الاقتصادية بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية

السعودية وتشاد تعتزمان تعزيز العلاقات الاقتصادية بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية

بحث وفد وزاري تشادي مع قطاع الأعمال السعودي في الرياض، أمس الاثنين، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسياحة، وشدد اللقاء على ضرورة تعزيز آلية وأوجه الاستفادة من برنامج تمويل الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية، مع التأكيد على أهمية تنمية التجارة بين البلدين والعمل خلال المرحلة المقبلة لزيادة حجم التبادل التجاري.
من جانبه، أوضح آدم يونسمي وزير البنية التحتية وفك الاحتباس والنقل التشادي، أن بلاده تزخر بفرص استثمارية كبيرة في تلك المجالات، مبينًا أن زيارتهم السعودية تهدف بالدرجة الأولى إلى تقوية العلاقات وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال السعوديين للتعرف على الفرص الاستثمارية في تشاد.
وفي الإطار نفسه، استعرض عزيز محمد صالح وزير الاقتصاد والتجارة والتنمية السياحية، أهم الفرص الواعدة في مجال بناء الفنادق وإنشاء المسالخ ووفرة الإنتاج الزراعي، خصوصًا السمسم والفول والصمغ العربي، إضافة إلى الثروة الحيوانية.
ولفتت مريم محمد نور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى وجود التسهيلات والضمانات الكافية للمستثمر السعودي، حيث أكد الوفد الوزاري التشادي تطلعهم إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الأمر الذي يستدعي جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات لتحقيق هذا الهدف.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه مجلس الغرف السعودي، مع كل من آدم يونسمي وزير البنية التحتية وفك الاحتباس والنقل التشادي، وعزيز محمد صالح وزير الاقتصاد والتجارة والتنمية السياحية، ومريم محمد نور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بحضور سفيري البلدين، فيصل المنديل وصقر إتنو.
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية ودولة تشاد، منوها برغبة قطاع الأعمال السعودي في الاستفادة من الفرص الاستثمارية في تشاد.
وشدد الزامل على ضرورة أن تعمل الجهات ذات العلاقة بالقطاع التجاري في البلدين على تقديم المزيد من المحفزات وتشجيع زيارات الوفود التجارية بين البلدين، داعيًا الجانب التشادي للاهتمام بمسألة التدريب للعمالة المنزلية، والعمل على إنشاء شركة متخصصة في مجال الثروة الحيوانية.
ولفت رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التقارب بين قطاعي الأعمال في الدولتين لبحث كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالبلدين.
وفي هذا السياق، قال الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس لـ«الشرق الأوسط»، إن مجالات التعاون الاقتصادي بين الرياض وأنجامينا واسعة، مبينًا أن هناك فرصًا كبيرة لإطلاق مشروعات استثمارية وشراكات تجارية واستثمارية كبيرة في مختلف المجالات بجانب مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسياحة، مشيرًا إلى أن تشاد تعتبر جسرًا واصلاً بين شرق وغرب أفريقيا والقرن الأفريقي.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.