أسعار النفط تعاود الهبوط على الرغم من الأزمة السورية وعاصفة أميركا

تراجعت أسعار النفط، أمس، بعد صعودها في وقت سابق مع انحسار المخاوف من أضرار قد تلحقها عاصفة بمنشآت نفطية في الولايات المتحدة. وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتًا أو 0.4 في المائة إلى 48.17 دولار للبرميل، بعدما بلغ أعلى مستوياته في أسبوع عند 49.84 دولار للبرميل.
وارتفع الخام الأميركي 30 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 45.39 دولار للبرميل بعدما صعد أكثر من دولارين أو أربعة في المائة في وقت سابق.
وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في أحدث توقعاته إن الإعصار يواكين الذي اشتدت قوته إلى عاصفة من الفئة الثالثة ويتحرك فوق جزر البهاما قد يضرب منطقة مدينة نيويورك يوم الثلاثاء بقوة عاصفة استوائية أقل حدة.
وفي حين لا يزال المسار المتوقع للإعصار غير واضح، قالت شركات الطاقة إنها تراقب العاصفة وتستعد لها، لكنها لم تغلق بعد أي مرافق طاقة بما فيها المنشآت النفطية.وبدأت روسيا غارات جوية على سوريا أول من أمس (الأربعاء) في أكبر تدخل لموسكو في الشرق الأوسط منذ عقود وعززت تلك الهجمات المخاوف من أن تنفذ واشنطن وموسكو ضربات جوية في نفس المنطقة، لكن من دون تنسيق بينهما. وبحسب «رويترز» قال كارستن فريتش المحلل لدى كوميرتس بنك: «التدخل العسكري الروسي في الصراع السوري عزز المخاطر الجيوسياسية مما يعطي دفعة قوية للأسعار».
وحدت الإشارات على التباطؤ الاقتصادي في آسيا وزيادة مخزونات النفط الأميركية من مكاسب الخام. وأظهرت مسوح أمس (الخميس) انكماش النشاط في مصانع الصين وتراجع ثقة شركات التصنيع في اليابان.
وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4 ملايين برميل إلى 9.‏457 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 25 سبتمبر (أيلول) وهي زيادة أكبر من المتوقع بحسب تقرير حكومي صدر أول من أمس (الأربعاء).
من جهة أخرى، قال ركن الدين جوادي نائب وزير النفط الإيراني لـ«رويترز»، أمس، إن بلاده عضو منظمة أوبك تدعو المستثمرين الأجانب إلى تطوير صناعة النفط لديها بعد تطبيق اتفاق نووي تاريخي بين طهران والقوى العالمية الست.
وقال جوادي بالهاتف من طهران: «نرحب بكل شركات النفط بما فيها الأميركية التي تستوفي الشروط». وأضاف جوادي أن إيران ستعقد «مؤتمر استراتيجية النفط والغاز العالمي» في طهران لعرض إمكانيات القطاع الخاص الإيراني وربطه بالشركاء الأجانب.
من جهة أخرى، قالت وزارة النفط العراقية أمس، إن صادرات البلاد من الخام تراجعت في سبتمبر إلى 052.‏3 مليون برميل يوميًا في المتوسط من 078.‏3 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق. وقالت الوزارة في بيان، إن معظم الصادرات (03.‏3 مليون برميل يوميًا) كانت من موانئ جنوب العراق. وأضافت أن إيرادات مبيعات سبتمبر بلغت 6.‏3 مليار دولار وأن النفط بيع بنحو 3.‏40 دولار للبرميل.وقالت الوزارة إن متوسط الشحنات من شمال العراق عبر ميناء جيهان في تركيا بلغ 22 ألف برميل يوميًا فقط.
ويزيد إقليم كردستان العراقي شبه المستقل مبيعاته المستقلة من النفط منذ منتصف يونيو (حزيران)، بينما يخفض مخصصات شركة تسويق النفط العراقية «سومو» في نزاع متصاعد بسبب حقوق التصدير ومدفوعات الموازنة.
ويضغط تراجع عائدات النفط على موازنة العراق، بينما تخوض البلاد حربًا ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في شمال وغرب البلاد.
وقال رئيس شركة نفط الجنوب المملوكة للدولة لـ«رويترز» في وقت سابق هذا الأسبوع، إن صادرات جنوب العراق النفطية سترتفع بشكل محدود إلى نحو 25.‏3 مليون برميل يوميًا في 2016 إذ تسعى البلاد جاهدة لتعزيز الإنتاج في مواجهة هبوط أسعار الخام.
على صعيد متصل قالت «جلف كيستون بتروليوم»، إن تقريرًا مستقلاً خلص إلى أن الاحتياطيات في حقل نفط رئيسي بكردستان العراق تزيد على مثلي التقدير السابق مما قد يساعد الشركة المنتجة للنفط على تطوير الحقل بتكاليف أقل. وقالت «جلف كيستون» إن التقرير المحدث أظهر أن الاحتياطيات المؤكدة والمرجحة في حقل شيكان النفطي قد زادت إلى 639 مليون برميل من 299 مليون برميل.
وارتفعت أسهم الشركة 6.‏15 في المائة إلى 39.‏37 بنس في التعاملات المبكرة ببورصة لندن أمس (الخميس).
اكتشف حقل شيكان النفطي عام 2009 باحتياطيات قدرها 5.‏12 إلى 13 مليار برميل ويستطيع إنتاج 100 ألف برميل يوميًا من النفط.
والشركة من بين عدد قليل من منتجي النفط الأجانب العاملين في الإقليم الكردي شبه المستقل في العراق وتقدر الأموال المستحقة لها على حكومة الإقليم بملايين الدولارات. وقالت «جلف كيستون» إن فهمًا أفضل لآلية الاستخراج من الحقل سيساعد على تخفيض النفقات الرأسمالية لكل برميل وهو أمر بالغ الأهمية للشركة المثقلة بالديون.
من جانب آخر، تعافى الذهب من أدنى مستوياته في أسبوعين أمس مع تراجع الدولار أمام اليورو، لكن حالة الضبابية التي تسبق صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية غدًا (الجمعة) حبست الأسعار في نطاق ضيق.
وينتظر المتعاملون بيانات الوظائف الأميركية للاسترشاد بها على ما إن كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة هذا العام. وزادت التوقعات بالإعلان عن بيانات قوية بعد صدور تقرير إيجابي عن الوظائف في القطاع الخاص الأميركي أول من أمس (الأربعاء) وهو ما فرض ضغوطًا على الذهب.
غير أن المعدن الأصفر تعافى في وقت لاحق مع صدور بيانات تظهر تباطؤ وتيرة نمو قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة في سبتمبر بما دفع الدولار للانخفاض أمام اليورو.
وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.‏0 في المائة إلى 11.‏1117 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما نزل إلى أدنى مستوى له منذ 16 سبتمبر عند 75.‏1110 دولار.
وصعد سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) 30.‏1 دولار إلى 50.‏1116 دولار للأوقية.
وارتفع البلاتين واحدًا في المائة إلى 913 دولارًا للأوقية وقفز البلاديوم 1.‏4 في المائة إلى 97.‏676 دولار للأوقية، بينما زادت الفضة واحدًا في المائة إلى 64.‏14 دولار للأوقية.

اقترح البنك المركزي الألماني يوم الثلاثاء إصلاحاً واسع النطاق للحد الأقصى الذي ينص عليه الدستور للاقتراض والذي قد يمنح الحكومة ما يصل إلى 220 مليار يورو (232 مليار دولار) من التمويل الإضافي للدفاع والاستثمار هذا العقد.

ويجادل بعض المستثمرين والأحزاب السياسية بأن ما يُعرف بكبح الديون، الذي يحدد العجز في الموازنة بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يقيد النمو الاقتصادي. فقد انكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، خلال العامين الماضيين، في حين يحد هذا الكبح من الاستثمار الحكومي في وقت يعاني فيه القطاع الخاص من التباطؤ ويفقد المستهلكون الثقة في الاقتصاد، وفق «رويترز».

ورغم أن زيادة مرونة الإنفاق تعد أمراً أساسياً لإحياء الآفاق الاقتصادية في ألمانيا، فقد أكد المستشار المنتظر فريدريش ميرتس أن إصلاح القواعد المالية بشكل سريع غير وارد نظراً للتعقيدات المصاحبة لهذه العملية.

ومع ذلك، فإن الحاجة إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي في ألمانيا تضفي مزيداً من الإلحاح على مسألة تعديل القواعد المالية، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة عن نيتها وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ويقترح البنك المركزي الألماني بموجب إصلاحه زيادة نطاق الحكومة للاقتراض إلى حد أقصى يصل إلى 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، شريطة أن يكون الدين أقل من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 0.9 نقطة مئوية من إجمالي هذا الاقتراض للاستثمارات، التي سيكون معظمها موجهاً نحو تكوين الأصول الثابتة.

وفي حال تجاوز الدين نسبة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الاقتراض سيكون محدوداً عند 0.9 في المائة فقط، مع توجيه هذا المبلغ بالكامل للاستثمار.

وأوضح البنك المركزي الألماني أنه «إذا كانت نسبة الدين أقل من 60 في المائة، فإن سعة الاقتراض ستزيد بمقدار 220 مليار يورو تراكمياً مقارنة بالوضع الحالي بحلول عام 2030». وأضاف أنه «إذا كانت نسبة الدين أعلى من 60 في المائة، فإن هذا المبلغ سيزداد بمقدار 100 مليار يورو (105.25 مليار دولار) بحلول عام 2030 مقارنة بالوضع الراهن».

ويبلغ إجمالي الدين الألماني حالياً حوالي 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يتجه نحو الانخفاض، وإن كان ببطء بسبب النمو الضعيف. ورغم أن هذا الرقم يعد منخفضاً نسبياً بين أكبر اقتصادات العالم، فإن الناخبين الألمان الذين يشعرون بالقلق إزاء الديون والتضخم غالباً ما يعاقبون الحكومات التي تتبع سياسات تقشفية.

والمنطق وراء أرقام البنك المركزي الألماني هو أن الدين سيستمر في الانخفاض إلى نحو 60 في المائة حتى في ظل النمو الضعيف نسبياً.

ويظل البرلمان المنتهية ولايته قادراً على منح الضوء الأخضر لصندوق خاص لتعزيز الإنفاق الدفاعي وضمان تقديم المساعدة السريعة لأوكرانيا.

وقال البنك المركزي الألماني إن مثل هذا الصندوق الخاص يعد أحد الخيارات الممكنة، إلا أنه يفضل إصلاح كبح الديون لأنه يوفر قدرة أفضل على التنبؤ. وأضاف أن الصندوق الخاص يأتي مع حدود وسيكون أقل شفافية. وقال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، «نحن نفضل إصلاحاً جذرياً لنظام كبح الديون الذي يوفر قدرة أفضل على التنبؤ، ولكن إنشاء صندوق خاص بمعايير مالية قابلة للمقارنة سيكون أيضاً خياراً».

أسعار النفط تعاود الهبوط على الرغم من الأزمة السورية وعاصفة أميركا

إيران تدعو الشركات الأجنبية إلى تطوير قطاع النفط والغاز