الأمير سلمان يلتقي رئيسي الجمهورية والوزراء في الهند لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية

وسائل الإعلام الهندية تصف الزيارة بـ«المهمة» وتشيد بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك

ولي العهد خلال لقائه برئيس جمهورية الهند - رويترز
ولي العهد خلال لقائه برئيس جمهورية الهند - رويترز
TT

الأمير سلمان يلتقي رئيسي الجمهورية والوزراء في الهند لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية

ولي العهد خلال لقائه برئيس جمهورية الهند - رويترز
ولي العهد خلال لقائه برئيس جمهورية الهند - رويترز

التقى الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في نيودلهي اليوم الرئيس براناب موكرجي رئيس جمهورية الهند.
ورحب براناب موكرجي بولي العهد في الهند، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة.
وعبر ولي العهد من جهته عن سعادته بزيارة الهند، ونقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للرئيس الهندي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
حضر اللقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص له، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، والدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، والفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان نائب رئيس هيئة الأركان العامة، وسعود الساطي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند.
كما اجتمع الأمير سلمان اليوم مع رئيس الوزراء بجمهورية الهند الدكتور مانموهن سينغ. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون القائم بين السعودية والهند والسبل الكفيلة بدعمه وتعزيزه في المجالات كافة، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض أبرز القضايا وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها.
حضر الاجتماع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص له، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، فيما حضره من الجانب الهندي وزير الخارجية سلمان خورشيد، ومستشار الأمن الوطني اس مينون.
بعد ذلك شرف ولي العهد غداء العمل الذي أقامه رئيس الوزراء الهندي.
حضر غداء العمل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص له، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، والدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، والفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان نائب رئيس هيئة الأركان العامة، والدكتور سعود الساطي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند.
فيما حضره من الجانب الهندي، وزير الدفاع أي كى انتونى، ووزير المالية بالانبيان تشيدمبرام، ووزير النفط والغاز الطبيعي فيرابا مويلى، ووزير شؤون ما وراء البحر الهندي فايالار رافي، ووزير الخارجية سلمان خورشيد، ومستشار الأمن الوطني اس مينون، وكبار المسؤولين في الحكومة الهندية.
من جهة أخرى، استقبل الأمير سلمان في مقر إقامته بنيودلهي مساء اليوم، نائب رئيس الجمهورية الهندية الدكتور محمد حامد أنصاري والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.
بعد ذلك شرف ولي العهد ونائب رئيس الجمهورية الهندية مأدبة العشاء التي أقامتها سفارة خادم الحرمين الشريفين بالهند.
وقبيل المأدبة صافح ولي العهد ونائب رئيس الجمهورية الهندية الضيوف من كبار المسؤولين بالهند والسفراء العرب لدى الجمهورية الهندية وعدد من الطلبة السعوديين.
حضر الاستقبال ومأدبة العشاء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص له، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، والدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، والفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان نائب رئيس هيئة الأركان العامة، وكبار المسؤولين في الحكومة الهندية.
إلى ذلك، أثنت وسائل الإعلام الهندية على الحضور السعودي الرفيع، متناولة زيارة ولي عهد السعودية الحالية للهند ولقاءه كبار المسؤولين ضمن إطار توثيق التعاون والعلاقات بين البلدين.
وذكرت قناة "أي بي إن لايف" عن الأمير سلمان بن عبد العزيز، بأنه الرجل الثاني في إدارة السعودية، مشيرة إلى إنه سيتم خلال الزيارة مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بخلاف الحديث عن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تحدثت عن توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين.
من جانبها، لفتت صحيفة "دي إن دي" الهندية إلى استقبال نائب الرئيس الهندي للأمير سلمان بن عبد العزيز في المطار، ووصفته بالضيف "المهم والرفيع"، وركزت الصحيفة على اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.