خادم الحرمين: نعمل من موقع مسؤوليتنا على لم الشمل العربي والإسلامي ولن نسمح للأيادي الخفية بالعبث

خلال إقامته حفل الاستقبال السنوي لقادة الدول الإسلامية ورؤساء الوفود المشاركة في الحج

خادم الحرمين: نعمل من موقع مسؤوليتنا على لم الشمل العربي والإسلامي ولن نسمح للأيادي الخفية بالعبث
TT

خادم الحرمين: نعمل من موقع مسؤوليتنا على لم الشمل العربي والإسلامي ولن نسمح للأيادي الخفية بالعبث

خادم الحرمين: نعمل من موقع مسؤوليتنا على لم الشمل العربي والإسلامي ولن نسمح للأيادي الخفية بالعبث

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إن السعودية تعمل من خلال مسؤوليتها وموقعها العربي والإسلامي على لم الشمل دومًا، وإنها لن تسمح للأيادي الخفية بالعبث بذلك. وأكد خادم الحرمين أن السعودية نذرت نفسها حكومة وقيادة وشعبًا لخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم وأمنهم وسلامتهم.
جاء ذلك خلال إقامته حفل الاستقبال السنوي لقادة الدول الإسلامية وكبار الشخصيات وضيوف خادم الحرمين ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.
وفيما يلي نص الكلمة:
«الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق)، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد بن عبد الله القائل (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه).
إخواني حجاج بيت الله الحرام
إخواني المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإن هذا اليوم يوم العيد الأكبر.. يوم النحر.. أعظم يوم عند الله عز وجل، فيه يكمل الحجاج حجهم ويغفر الله ذنوبهم، ويعودون كيوم ولدتهم أمهاتهم، والحمد لله الذي جعل من الحج فرصة عظيمة يبدأ الإنسان بها حياة جديدة، يعمرها بتقوى الله، والعمل برضاه، والمملكة تفخر بما حباها الله من شرف عظيم في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
إخواني حجاج بيت الله الحرام
إن الإسلام دين الأخوة والسلام والرحمة والعدل والإحسان، وهو الدين الذي يحث على صلاح الحياة وعمارتها، ولقد تعلمنا من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن خير الناس من يبذل يده ولسانه ووجهه في نفع الناس والإحسان إليهم، وأن (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)، وعلى هذا الهدي نسير ونوجه أعمالنا، سائلين الله التوفيق والسداد.
أيها الإخوة والأخوات
إننا من موقع مسؤوليتنا العربية والإسلامية، وانطلاقًا من دور المملكة العربية السعودية الإقليمي والعالمي نؤكد حرصنا الدائم على لم الشمل العربي والإسلامي، وعدم السماح لأي يد خفية بأن تعبث بذلك، ونحن نتعاون مع إخوتنا وأشقائنا في دعم الجهود العربية والإسلامية لما فيه الخير والاستقرار.
أيها الإخوة والأخوات حجاج بيت الله الحرام
نكرر ترحيبنا الدائم بكم في مهبط الوحي، وموطن خاتم الرسالات، وإننا في المملكة العربية السعودية وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما نذرنا أنفسنا وإمكاناتنا وما أوتينا من جهد قيادة وحكومة وشعبًا لراحة ضيوف الرحمن، والسهر على أمنهم وسلامتهم.
نسأل الله جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على الأمة الإسلامية وهي في خير حال، وأن يحفظ لبلادنا وأمتنا العربية والإسلامية الأمن والاستقرار، وأن يسود عالمنا كله. كما نسأله جل وعلا أن يتقبل من كل من لبى نداء الحج حجه ونسكه، وأن يعود نقيًا من الذنوب والخطايا كيوم ولدته أمه، وأن يعيد جميع حجاج بيته العظيم إلى بلادهم سالمين غانمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.