استرجاع قطاع الفوسفات التونسي لجانب مهم من طاقته الإنتاجية

توقع إنتاج 4 ملايين طن مع نهاية العام الحالي

لم يزد الإنتاج خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية عن 940 ألف طن فحسب، وهو رقم بعيد كل البعد عن مستويات الإنتاج قبل 2011
لم يزد الإنتاج خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية عن 940 ألف طن فحسب، وهو رقم بعيد كل البعد عن مستويات الإنتاج قبل 2011
TT

استرجاع قطاع الفوسفات التونسي لجانب مهم من طاقته الإنتاجية

لم يزد الإنتاج خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية عن 940 ألف طن فحسب، وهو رقم بعيد كل البعد عن مستويات الإنتاج قبل 2011
لم يزد الإنتاج خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية عن 940 ألف طن فحسب، وهو رقم بعيد كل البعد عن مستويات الإنتاج قبل 2011

أبدت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ارتياحها لمستوى الإنتاج الذي بلغه قطاع الفوسفات خلال الأشهر المنقضية من السنة الحالية، خصوصا شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، وقالت إن «الإنتاج الإجمالي سيبلغ نحو 4 ملايين مع نهاية السنة الحالية، وهو أقل من التوقعات التي كانت بانتظار نحو 6.5 مليون طن، إلا أن عمل وحدات الإنتاج حاليا بنصف قدراتها الإنتاجية حال دون تحقيق تلك التوقعات. وكانت تونس تنتج سنويا قبل 2011 نحو 8 ملايين طن من مادة الفوسفات، وتعد كل من الهند وإيران أهم حرفائها.
وكشف زكريا حمد الوزير التونسي للصناعة والطاقة والمناجم في تصريح إعلامي عن تحسن نسق الإنتاج التونسي من هذه المادة المنجمية الحيوية، بالنسبة للاقتصاد التونسي، وقال إن «تونس ترغب في تثبيت أقدامها من جديد في السوق العالمية للفوسفات بعد أن تراجعت مراتب كثيرة خلال السنوات الأربع الأخيرة».
وكشفت آخر المعطيات التي قدمتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية عن التحسن المطرد في إنتاج الفوسفات، وذلك بالاعتماد على المخزونات التي ترد على المجمع الكيميائي بمدينة قابس (جنوب غربي تونس). وسجل المخزون ارتفاعا بنسبة 20 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، وعاود الارتفاع إلى 40 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) المنقضي. ومن المنتظر، وفق التوقعات الحكومية، أن تصل طاقة الإنتاج إلى 80 في المائة خلال الأشهر الأولى من السنة المقبلة، وذلك بعد توقف شبه كلي عن الإنتاج.
ولم يزد الإنتاج خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية عن 940 ألف طن فحسب، وهو رقم بعيد كل البعد عن مستويات الإنتاج قبل 2011، حيث يقدر الإنتاج بنحو 4 ملايين طن خلال فترة لا تتعدى نصف سنة.
وبشأن مستقبل إنتاج مادة الفوسفات في تونس، قال الحبيب المحجوبي (مهندس جيولوجي) لـ«الشرق الأوسط» إن «تونس يمكن أن تعود بسرعة وتحتل مراتب أولى على المستوى العالمي إذا ما استغلت كامل إمكاناتها في هذا المجال».
وأشار إلى مجموعة من مناجم الفوسفات التي ما زالت بصدد الدراسة، ومن الممكن أن تنطلق في الإنتاج خلال السنوات المقبلة على غرار مناجم المنكاسي (سيدي بوزيد)، وسراورتان (الكاف) ومناجم شط الجريد (توزر).
وأكد على ميزة تلك المناجم الجديدة، بالإشارة إلى أن كميات الفوسفات تتم بشكل سطحي دون حفر وإنفاق مثلما كان الأمر في السابق، وقال إن «هذه الميزة ترافق معظم المناجم الجديدة، وكذلك المستغلة حديثا في مدن الحوض المنجمي (الرديف والمطلية وأم العرائس)، وكلها تقع في منطقة قفصة (جنوب غربي تونس)».
وكان قطاع إنتاج الفوسفات قد تضرر بصفة كبرى نتيجة تعطل الإنتاج في معظم وحدات التحويل، وهو ما انعكس على مكانة تونس على المستوى الدولي، وأدى إلى فقدان مجموعة هامة من الأسواق التي تعتبر تقليدية بالنسبة لها.
وأدى تراجع إنتاج الفوسفات إلى خسارة مداخيل مالية مقدرة بما لا يقل عن 3 مليارات دينار تونسي (نحو 1.5 مليار دولار أميركي) وهو ما يعادل حسب الخبراء الاقتصاديين مجمل القروض التي حصلت عليها تونس خلال السنوات الماضية، وكان بالإمكان تفاديها بإمكانات ذاتية.
ويساهم قطاع الفوسفات بنحو 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو يوفر ما لا يقل عن 28 ألف موطن شغل، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.