فرنسا لرجال أعمال السعودية: إضراب عمالتنا «إشاعة».. ومائة شركة تحضر للرياض

انعقاد منتدى الأعمال السعودي ـ الفرنسي الشهر المقبل

وجهت السفارة الفرنسية في الرياض دعوتها لرجال الأعمال السعوديين إلى ضخ مزيد من السيولة النقدية للاستثمار في بلادها، مؤكدة خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس على عدم صحة ما يشاع حول كثرة إضراب الأيدي العاملة الفرنسية، وقالت: «إشاعة أن الأيدي العاملة الفرنسية الأعلى إضرابا بين الأيدي العاملة الأوروبية، غير صحيحة على الإطلاق».
وأوضح مسؤولون رفيعو المستوى في السفارة الفرنسية لدى السعودية، أمس، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد للإعلان عن إطلاق «منتدى الأعمال السعودي الفرنسي» في الرياض الشهر المقبل، أن المنتدى سيشهد مشاركة مائة شركة فرنسية، تعنى بالاستثمار في مجالات صناعة الغذاء، والأدوية، وصناعة أدوات التجميل، وصناعات الفضاء.
وفي هذا الصدد، قال براتران بزانسنو، السفير الفرنسي لدى السعودية، خلال المؤتمر الصحافي أمس، إن «العلاقات الاستراتيجية بين فرنسا والسعودية قديمة ومتجددة»، مبديا تفاؤلا كبيرا بقدرة «منتدى الأعمال السعودي الفرنسي» في نسخته الثانية، على طرح مزيد من الفرص الاستثمارية التي من الممكن أن يستفيد منها الجانبان.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور محمد بن لادن رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي خلال المؤتمر الصحافي أمس، أن أهم توجهات السعودية في الشأن الاقتصادي ترتكز اليوم على خمسة محاور رئيسية، وقال: «المحاور الخمسة يمكن تلخيصها في تنويع مصادر الدخل، واستقطاب التقنيات الحديثة، والانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وإعطاء أهمية كبرى لملفي التعليم والعمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
ولفت الدكتور محمد بن لادن خلال حديثه، إلى أن مجلس الأعمال السعودية الفرنسي يعتزم إطلاق موقع إلكتروني جديد مع بدء أعمال منتدى فرص الأعمال، مضيفا: «من خلال الموقع الجديد، يمكن التعرف على فرص الاستثمار، وفرص التوظيف، ويمكن أيضا لمبتعثينا إلى الجامعات الفرنسية وضع سيرهم الذاتية كي تتم الاستفادة منها في سوق العمل».
وحول جاذبية السعودية للاستثمارات العالمية، قال الدكتور محمد بن لادن: «السعودية جاذبة بشكل كبير للمستثمر الأجنبي، فنحن لدينا معدلات فوائد قليلة ومستقرة، وأشدد هنا على (مستقرة)، فالسعودية لا تدرس بين حين وآخر إعادة النظر في حجم الضرائب المفروضة».
من جهة أخرى، شدد روميان كريفال، المستشار الاقتصادي الفرنسي، خلال المؤتمر الصحافي، أمس، على عدم صحة ما يشاع حول كثرة إضراب الأيدي العاملة الفرنسية، وقال: «إشاعة أن الأيدي العاملة الفرنسية الأعلى إضرابا بين الأيدي العاملة الأوروبية، غير صحيحة على الإطلاق، فالأرقام تثبت أن الأيدي العاملة الفرنسية منتجة للغاية».
وكشف كريفال خلال حديثه، عن أن المنتدى المزمع عقده في الرياض الشهر المقبل، سيشهد مشاركة مائة شركة فرنسية، تعنى بالاستثمار في مجالات صناعة الغذاء، والأدوية، وصناعة أدوات التجميل، وصناعات الفضاء، وسط حضور رفيع المستوى من قبل الجانب الفرنسي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعد فيه فرنسا شريكا اقتصاديا رئيسيا للسعودية؛ إذ احتلت خلال عام 2014 المرتبة التاسعة بين أكبر عشر دول مصدرة للسعودية، كما احتلت المرتبة الـ15 بين الدول التي تصدر لها السعودية، فيما تضاعف حجم التبادلات التجارية بين البلدين ليصل إلى أكثر من عشرة مليارات يورو في عام 2014، بزيادة 7 في المائة، مقارنة بعام 2013.
وتعمل في السعودية نحو 82 شركة فرنسية توظف 30 ألف شخص مع نسبة توطين تصل إلى 36 في المائة، فيما استثمرت هذه الشركات أكثر من 15 مليار دولار في السعودية، وبذلك تحتل فرنسا المرتبة الثالثة بين كبار المستثمرين الأجانب في السعودية، في حين بلغت قيمة الاستثمار السعودي في فرنسا نحو 829 مليون يورو.
ويعادل الاستثمار المباشر السعودي في فرنسا ما نسبته 3 في المائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر السعودي في العالم، وما نسبته 30 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون في فرنسا.
وفي أبريل (نيسان) 2013 منحت الهيئة العامة للاستثمار تراخيص جديدة لعدد من الشركات الفرنسية لتأسيس مشروعات استثمارية داخل السعودية في قطاعات ومجالات مختلفة، فيما تشير آخر الإحصاءات عن حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا خلال عام 2014 إلى بلوغه حاجز 7 مليارات يورو، فيما بلغ حجم الصادرات السعودية إلى فرنسا نحو 3 مليارات يورو.
وشكلت زيوت النفط الخام ومنتجاتها، وميثانول (كحول الميثيل) الهيدروكربونات، وأثيرات أحادية الألكيل مع الإيثيلين، أهم السلع السعودية المصدرة إلى فرنسا العام الماضي، فيما كانت أهم السلع المستوردة من فرنسا تتركز في: مواسير وأنابيب الحفر للتنقيب عن البترول، والدجاج المجمد، والعطور السائلة أو الجامدة (بارفيوم)، والأدوية التي تحتوي على بنسلين، والشعير، وأغذية الأطفال التي أساسها الألبان.
وشكل منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول، الذي أقيم بباريس في أبريل 2013، أكبر تجمع اقتصادي سعودي فرنسي يهتم بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، كما شكل لبنة أساسية لصرح العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين.