عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«المملكة للاستثمارات الفندقية» تبيع حصتها في فندق «فيرمونت ماونت كينيا»

الأمير الوليد: سيبقى الفندق تحت إدارة «فيرمونت»

تأتي الصفقة ضمن استراتيجية تحقيق عوائد قيمة من استثمارات شركة في الأسواق ذات النمو السريع
تأتي الصفقة ضمن استراتيجية تحقيق عوائد قيمة من استثمارات شركة في الأسواق ذات النمو السريع
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«المملكة للاستثمارات الفندقية» تبيع حصتها في فندق «فيرمونت ماونت كينيا»

تأتي الصفقة ضمن استراتيجية تحقيق عوائد قيمة من استثمارات شركة في الأسواق ذات النمو السريع
تأتي الصفقة ضمن استراتيجية تحقيق عوائد قيمة من استثمارات شركة في الأسواق ذات النمو السريع

قامت شركة «المملكة للاستثمارات الفندقية»، إحدى الشركات التابعة بالكامل لشركة «المملكة القابضة»، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، ببيع حصتها البالغة 75 في المائة، في فندق نادي «سفاري فيرمونت ماونت كينيا» إلى شركة كينية خاصة، لقاء مبلغ إجمالي بلغت قيمته 68 مليون ريال (18.1 مليون دولار).
وفي معرض تعليقه على هذه الصفقة، قال الأمير الوليد: «إن هذه الصفقة تسطر إنجازا جديدا في سجل نجاحات شركة (المملكة القابضة)، وذلك ضمن استراتيجية تحقيق عوائد قيمة من استثمارات الشركة في الأسواق ذات النمو السريع، وسيبقى الفندق تحت إدارة فنادق ومنتجعات (فيرمونت)».
من جهته قال سرمد الذوق عضو مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة» ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «المملكة للاستثمارات الفندقية»: «إن هذه الصفقة تضيف إنجازا جديدا إلى سجل شركة (المملكة للاستثمارات الفندقية) في تحقيق العوائد القيمة وإعادة تدوير رأس المال، ناهيك بأنها تعتبر دليلا راسخا على جودة أصولنا والأداء المتميز لفريق العمل لدينا»، مضيفًا: «سنستمر بالمساهمة في هذا الفندق من خلال حصة (المملكة القابضة) في شركة الإدارة (إف آر إتش آي هوتيلز أند ريزورتس)».
ولقد تمكنت «المملكة القابضة» منذ عشرين عاما من إرساء مكانتها المتميزة كلاعب أساسي في مجال أعمال الضيافة والفنادق العالمية، فبالإضافة إلى حصتها في شركة الإدارة «إف آر إتش آي» -التي بدورها تشمل ثلاثة أعلام لإدارة الفنادق هي «فيرمونت» و«رافلز» و«سويسوتيل» - تمتلك «المملكة القابضة» حصصا رئيسية في نخبة من شركات إدارة الفنادق الفارهة وهي «فور سيزنز هوتيلز أند ريزورتس»، وفنادق «موفيبينيك هوتيلز أند ريزورتس».
ويشمل نطاق محفظة الممتلكات العقارية لشركة «المملكة القابضة» 20 فندقا متميزا في 14 بلدا، بما في ذلك فندق «فورز سيزنز» جورج الخامس في باريس، وفندق «بلازا» في نيويورك، وفندق «سافوي» في لندن، وفندق «فور سيزنز تورنتو»، وفندق «فيرمونت سان فرانسيسكو»، وكثير من الفنادق الرائدة المنتشرة في الشرق الأوسط، آسيا وأفريقيا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا