البحرين: «طيران الخليج» تتجاوز تعثرها المالي وتبدأ تفاهمات لشراء 50 طائرة

لإعادة الهيكلة.. ونتائج واضحة في الخطة التشغيلية وخفض الديون

بدأت شركة «طيران الخليج»، المملوكة للحكومة البحرينية، تفاهمات مع شركة «إيرباص» لتوفير 50 طائرة خلال الفترة المقبلة، وتمثل الخطوة التي بدأتها الشركة مؤشرًا لتجاوزها مشكلة الديون التي كانت تعاني منها خلال السنوات الأربع الماضية.
وعقد المهندس كمال بن أحمد، وزير المواصلات والاتصالات، وماهر المسلم، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة «طيران الخليج»، في العاصمة الفرنسية يوم أول من أمس اجتماعًا مع مروان لحود، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتسويق بمجموعة «إيرباص»، وفؤاد عطار، مدير عام شركة «إيرباص الشرق الأوسط». وشهد الاجتماع مناقشات حول احتياجات شركة «طيران الخليج» لتحديث أسطولها الجوي، وتلبية طلباتها المستقبلية من الطائرات ذات الحجم الصغير والكبير إلى ما يصل إلى 50 طائرة من ضمنها الطائرات من طراز 321 A320 neo الموفرة للوقود. وقال المهندس كمال بن أحمد: «لقد شهدنا نتائج إيجابية ملحوظة للناقلة الوطنية لمملكة البحرين على المستويين التشغيلي والمالي منذ بدئها في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة لإعادة الهيكلة في عام 2013».
وأضاف أن «عملية تحسين أسطول شركة (طيران الخليج) مستمرة وتعتبر عنصرًا مهمًا في اتجاه تطوير الخطة الاستراتيجية على المدى الحالي والمستقبلي».
بدوره، علق مروان لحود الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتسويق بمجموعة «إيرباص»: «إن هناك علاقة متينة تربط (إيرباص) مع (طيران الخليج) تعود إلى عام 1992».
وتابع لحود: «في الوقت الذي نسعد فيه بشراكتنا مع الناقلة الوطنية لمملكة البحرين وانضمامها لعائلة (إيرباص) لتطوير متطلبات أسطولها، نتطلع أيضًا إلى استمرار العلاقات المثمرة ذات المصلحة المشتركة بين الطرفين في المستقبل».
وكانت شرطة «طيران الخليج» قد ألغت في عام 2012 طلبات شراء للطائرات بنحو 2.5 مليار دولار مع شركتي «إيرباص» و«بيونغ»، وقالت «طيران الخليج» حينها إن اتفاقية توصلت إليها مع الموردين لتعديل طلبات شراء طائرات كبيرة يتناسب مع احتياجات الاستراتيجية على المدى البعيد، ويخفض التزاماتها المالية، حيث تواجه الشركة مصاعب مالية، دفعت الحكومة البحرينية إلى بحث سبل إنقاذها، وتقديم معونة حكومية لها حتى لا تواجه خطر الإفلاس.
وحصلت شركة «طيران الخليج» على منحة حكومية تقدر بـ490.7 مليون دولار (185 مليون دينار) استخدمتها في عملية إعادة الهيكلة وسداد الديون التراكمية التي كانت تعاني منها الشركة، وتسوية الحقوق المالية مع موظفين سرحتهم الشركة، حيث خاضت الشركة منذ عام 2013 خطة إعادة هيكلة شاملة. وكانت الشركة قد ألغت عددًا من الخطوط الملاحية وغيرت خطتها التشغيلية لمواجهة الديون التي كانت تعاني منها، واحتوت الشركة الديون المالية التي كانت تعاني منها وتجاوزت مرحلة الإفلاس وخفضت ديونها بشكل كبير.