«إياتا»: حركة الشحن الجوي مستمرة في الهبوط بفعل تباطؤ الاقتصادات الناشئة

أشارت إلى نمو حركة المسافرين

«إياتا»: حركة الشحن الجوي مستمرة في الهبوط بفعل تباطؤ الاقتصادات الناشئة
TT

«إياتا»: حركة الشحن الجوي مستمرة في الهبوط بفعل تباطؤ الاقتصادات الناشئة

«إياتا»: حركة الشحن الجوي مستمرة في الهبوط بفعل تباطؤ الاقتصادات الناشئة

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن تشهد حركة الطيران في العالم حالة غير مستقرة خاصة في قطاع الشحن الجوي الذي سجل خلال شهر يوليو (تموز) الماضي هبوطا في الإيرادات، فيما حافظت حركة الركاب على مؤشرات إيجابية في بعض مناطق العالم.
ووفقا لتقرير إحصائي أصدره الاتحاد وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن أسباب المؤشرات السلبية لقطاع الشحن الجوي جاءت نتيجة الهبوط في أسواق الأسهم، وتنامي القلق لدى المستثمرين بشأن التباطؤ في حركة التجارة العالمية والنمو الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة. فضلا عن تحول الصين خلال هذه الفترة إلى الأسواق المحلية.
وكشف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط شهدت زيادة في الطلب على الطيران بنحو 19 في المائة، خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى تزامنه مع دخول توقيت موسم العمرة في رمضان، مما أسهم في زيادة نقاط الحمولة على الطائرات.
وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بمؤشرات حركة الركاب فإنها لا تزال صحية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث شهدت شركات طيران آسيا والمحيط الهادي حركة نمو بنحو 6 في المائة على الرغم من الانخفاض في التجارة، فيما سجلت الناقلات الأوروبية تحسنا ملحوظا بنحو 4 في المائة، فيما ارتفعت حركة شركات الطيران في أميركا الشمالية «بنسبة 5.3 في المائة».
وقال توني تايلر المدير العام لاتحاد النقل الجوي «إياتا» إن قطاع الشحن الجوي سيواجه صعوبات كبيرة خلال الأشهر المقبلة، مرجعا ذلك إلى تباطؤ الأسواق الناشئة التي كان يعول عليها تحقيق نموا متسارعا قبل الآثار السلبية التي لحقت بالتجارة العالمية وأدت إلى ظهور مؤشرات تباطؤ سيكون لها تأثيرها السلبي على القطاع.
ويرى خبراء اقتصادات الطيران أن مساهمة البضائع التي يتم شحنها بالطائرات تمثل 25 في المائة من إجمالي الأرباح للشركات، في حين يمثل الركاب النسبة الأكبر، وهو ما دفع الشركات إلى الاهتمام بعمليات الشحن الجوي كمصدر من مصادر تحقيق الأرباح ومن دون الحاجة إلى خدمات صعبة مثل التي يحتاجها الركاب.
وأشاروا إلى أن الشحن الجوي أصبح حاليا كوسيلة للنقل حائزا على مصداقية عالية وثقة كبيرة من الشاحنين، كما شهد تطورًا كبيرا في أنظمته الإلكترونية، وإمكانية تتبع الشحنة ومعرفة مكانها وموعد وصولها إلى جانب توفر عنصر الأمان.
وبالعودة إلى المدير العام لـ«إياتا»، فإن على الحكومات السعي إلى حشد ثقة المستهلك وتشجيع المزيد من التواصل عن طريق إزالة الحواجز التي تحول دون النمو مثل الضرائب والرسوم الثقيلة والقيود البنية التحتية. وفتح الأجواء لرفع حركة الطيران وتنمية التواصل الأسرع.
يشار إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أعلن في وقت سابق عن دعمه للبلدان النامية، من خلال العمل على الحد من تكاليف الشحن الجوي بنسبة 10 في المائة عن الأسعار الحالية، من خلال منح تلك الدول تسهيلات تجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أن الدول النامية بحاجة إلى تفعيل وبناء القدرة لديها، من خلال تطبيق الحلول الآمنة والذكية لتنفيذ التدابير اللازمة لخفض تكاليف الشحن الجوي، في ظل العمل على رفع مساهمة قطاع الشحن الجوي في التجارة العالمية من 35 إلى 90 في المائة، وهو مما يعني، بذل مزيد من الجهود والتوقيع على مذكرات التعاون.



اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.