خوّل مجلس الوزراء في السعودية اليوم، وزير الداخلية بأن يقوم بالتصريح باسم المسجون في الجرائم والبيانات والمعلومات التي تمس الأمن الوطني متى تطلبت الحاجة ودعت المصلحة العامة أو الخاصة لذلك.
جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة الأمير مقرن بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وتضمنت الجلسة: أنه بعد الإطلاع على ما رفعه وزير الداخلية لمجلس الوزراء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى (33 / 17) وتاريخ 11 / 6 / 1434هـ النظر في قرار مجلس الشورى، وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة ( 4 ) من نظام السجن والتوقيف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 31 ) وتاريخ 21 / 6 / 1398هـ، بما يجيز لوزير الداخلية في الجرائم التي تمسّ الأمن الوطني أن يأمر بإصدار تصريح في شأن اسم المسجون أو الموقوف في أيّ من تلك الجرائم وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف وسيلة هذا التصريح. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
9:41 دقيقه
مجلس الوزراء يخول وزير الداخلية التصريح باسم المسجون في جرائم «الأمن الوطني»
https://aawsat.com/home/article/44241
مجلس الوزراء يخول وزير الداخلية التصريح باسم المسجون في جرائم «الأمن الوطني»
في حال دعت المصلحة العامة أو الخاصة لذلك
مجلس الوزراء يخول وزير الداخلية التصريح باسم المسجون في جرائم «الأمن الوطني»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
