اتفاقية شراكة بين «بوينغ» و«السعودية لصناعة الطيران» و«السلام»

لتأسيس مركز لدعم الطيران العمودي في المملكة

اتفاقية شراكة بين «بوينغ» و«السعودية لصناعة الطيران» و«السلام»
TT

اتفاقية شراكة بين «بوينغ» و«السعودية لصناعة الطيران» و«السلام»

اتفاقية شراكة بين «بوينغ» و«السعودية لصناعة الطيران» و«السلام»

أعلنت شركة «بوينغ» العالمية عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «السعودية لهندسة وصناعة الطيران» وشركة «السلام للطائرات» لتأسيس وإنشاء مركز لدعم الطيران العمودي المدني والعسكري بالمملكة، وذلك في مدينتي الرياض وجدّة، حيث سيقدم المركز مجموعة من الخدمات المتكاملة للصيانة الشاملة والدعم التقني للطائرات العمودية بمختلف أنواعها.
وقالت ليان كاريت، رئيسة خدمات الدعم العالمية في شركة «بوينغ للدفاع والفضاء والأمن»، إن الشركة دائما تسعى إلى إيجاد طرق مبتكرة لتقديم أرقى مستويات الخدمة والدعم لعملائها. وقالت «فكرة إنشاء هذا المركز مبنية على شراكتنا التي تعود لعدة عقود مع السعودية، وعند تشغيل المركز بشكل كامل سيكون من الممتلكات الوطنية التي تمثل أحد أهم المرافق الاستراتيجية في المملكة لدعم أسطول طائرات الطيران العمودي ومنسوبي الدفاع عن الوطن».
من خلال هذا التعاون، تركز هذه الشراكة على توفير فرص عمل مستديمة للشباب السعودي، مما يساعد في تنمية وتطوير المهارات التقنية والفنية والدعم والمساندة لدى الكفاءات الوطنية في مجال صناعة الطيران العمودي.
من جهة أخرى، قال المهندس أحمد جزار، رئيس «بوينغ السعودية»، إن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق مستويات عالية من الكفاءة لتطوير قدرات الطيران العمودي المدني والعسكري في المملكة، وذلك من خلال الجمع بين خبرات شركة «بوينغ» وشركة «السعودية لهندسة وصناعة الطيران» وشركة «السلام للطائرات»، والتي من شأنها أن تسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني. وأضاف جزار «نحن نفتخر بأن نكون شركاء دائمين في تشكيل المسار الذي يدعم أهداف المملكة الاستراتيجية».
وسيقوم المركز بدعم منصات الطيران العمودي بشقيه المدني والعسكري، مثل الطائرات العمودية من طراز «بوينغ AH-64» (الأباتشي)، و«CH-47» (الشينوك)، و«AH-6».
بينما أكد المهندس نادر أحمد خلاوي، الرئيس التنفيذي لشركة «السعودية لهندسة وصناعة الطيران»، أن هذا المشروع يعزز المهارات الوطنية ويرسخ تنوعها، كما يوفر استثمارا طويل الأجل في القوى العاملة المستقبلية للشركة مما يسهم في تحقيق أهداف المملكة في التوطين والنمو الاقتصادي ونقل أحدث التقنيات والمعرفة. وأضاف خلاوي أن «تصميم المركز سيواكب المتطلبات المتزايدة لدعم أسطول المملكة المتنامي من الطائرات العمودية المدنية والعسكرية مما يجعله مشروعا محليا مهما ومحط فخر لنا جميعا».
وذكر المهندس محمد نور فلاتة، الرئيس التنفيذي لشركة «السلام للطائرات»، أنه امتداد لما تقوم به شركة «السلام للطائرات» من صيانة ودعم للطائرات في المملكة، فإن الشركة «تفتخر بأن تكمل مسيرتها قي خدمة هذا القطاع وأن تكون جزءا من المشروع المشترك الجديد الذي سيضيف إلى المملكة منشأة مرموقة متكاملة الخدمات لصيانة الطائرات العمودية، بما يرسّخ تطوير قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية». وأضاف أن «المشروع سيعمل على توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين في هذه السوق التي تشهد تطورا سريعا».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».