اتفاقية شراكة بين «بوينغ» و«السعودية لصناعة الطيران» و«السلام»

لتأسيس مركز لدعم الطيران العمودي في المملكة

اتفاقية شراكة بين «بوينغ» و«السعودية لصناعة الطيران» و«السلام»
TT

اتفاقية شراكة بين «بوينغ» و«السعودية لصناعة الطيران» و«السلام»

اتفاقية شراكة بين «بوينغ» و«السعودية لصناعة الطيران» و«السلام»

أعلنت شركة «بوينغ» العالمية عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «السعودية لهندسة وصناعة الطيران» وشركة «السلام للطائرات» لتأسيس وإنشاء مركز لدعم الطيران العمودي المدني والعسكري بالمملكة، وذلك في مدينتي الرياض وجدّة، حيث سيقدم المركز مجموعة من الخدمات المتكاملة للصيانة الشاملة والدعم التقني للطائرات العمودية بمختلف أنواعها.
وقالت ليان كاريت، رئيسة خدمات الدعم العالمية في شركة «بوينغ للدفاع والفضاء والأمن»، إن الشركة دائما تسعى إلى إيجاد طرق مبتكرة لتقديم أرقى مستويات الخدمة والدعم لعملائها. وقالت «فكرة إنشاء هذا المركز مبنية على شراكتنا التي تعود لعدة عقود مع السعودية، وعند تشغيل المركز بشكل كامل سيكون من الممتلكات الوطنية التي تمثل أحد أهم المرافق الاستراتيجية في المملكة لدعم أسطول طائرات الطيران العمودي ومنسوبي الدفاع عن الوطن».
من خلال هذا التعاون، تركز هذه الشراكة على توفير فرص عمل مستديمة للشباب السعودي، مما يساعد في تنمية وتطوير المهارات التقنية والفنية والدعم والمساندة لدى الكفاءات الوطنية في مجال صناعة الطيران العمودي.
من جهة أخرى، قال المهندس أحمد جزار، رئيس «بوينغ السعودية»، إن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق مستويات عالية من الكفاءة لتطوير قدرات الطيران العمودي المدني والعسكري في المملكة، وذلك من خلال الجمع بين خبرات شركة «بوينغ» وشركة «السعودية لهندسة وصناعة الطيران» وشركة «السلام للطائرات»، والتي من شأنها أن تسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني. وأضاف جزار «نحن نفتخر بأن نكون شركاء دائمين في تشكيل المسار الذي يدعم أهداف المملكة الاستراتيجية».
وسيقوم المركز بدعم منصات الطيران العمودي بشقيه المدني والعسكري، مثل الطائرات العمودية من طراز «بوينغ AH-64» (الأباتشي)، و«CH-47» (الشينوك)، و«AH-6».
بينما أكد المهندس نادر أحمد خلاوي، الرئيس التنفيذي لشركة «السعودية لهندسة وصناعة الطيران»، أن هذا المشروع يعزز المهارات الوطنية ويرسخ تنوعها، كما يوفر استثمارا طويل الأجل في القوى العاملة المستقبلية للشركة مما يسهم في تحقيق أهداف المملكة في التوطين والنمو الاقتصادي ونقل أحدث التقنيات والمعرفة. وأضاف خلاوي أن «تصميم المركز سيواكب المتطلبات المتزايدة لدعم أسطول المملكة المتنامي من الطائرات العمودية المدنية والعسكرية مما يجعله مشروعا محليا مهما ومحط فخر لنا جميعا».
وذكر المهندس محمد نور فلاتة، الرئيس التنفيذي لشركة «السلام للطائرات»، أنه امتداد لما تقوم به شركة «السلام للطائرات» من صيانة ودعم للطائرات في المملكة، فإن الشركة «تفتخر بأن تكمل مسيرتها قي خدمة هذا القطاع وأن تكون جزءا من المشروع المشترك الجديد الذي سيضيف إلى المملكة منشأة مرموقة متكاملة الخدمات لصيانة الطائرات العمودية، بما يرسّخ تطوير قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية». وأضاف أن «المشروع سيعمل على توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين في هذه السوق التي تشهد تطورا سريعا».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.