الإسترليني يرتفع بعد صدور بيانات تضخم بريطانية تفوق التوقعات

وصل إلى أعلى مستوى في 5 أشهر

الإسترليني يرتفع بعد صدور بيانات تضخم بريطانية تفوق التوقعات
TT

الإسترليني يرتفع بعد صدور بيانات تضخم بريطانية تفوق التوقعات

الإسترليني يرتفع بعد صدور بيانات تضخم بريطانية تفوق التوقعات

أظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا في يوليو (تموز) الماضي مدعوما بتخفيضات أقل في أسعار الملابس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي أعلى مستوى له في خمسة أشهر.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 في المائة خلال يوليو الماضي على أساس سنوي بعدما تراجع إلى الصفر في يونيو (حزيران) الماضي.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» استقرار معدل التضخم عند الصفر بعدما ارتفع قليلا في مايو (أيار) الماضي وهبط إلى أقل من الصفر في أبريل (نيسان) الماضي للمرة الأولى منذ عام 1960. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة على أساس شهري في يوليو الماضي.
وحد ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني في الآونة الأخيرة وتراجع أسعار النفط من التضخم في بريطانيا.
وارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، 1.2 في المائة في يوليو مسجلا أعلى زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) الماضي مقارنة مع 0.8 في المائة في يونيو الماضي.
كما أظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية أمس تراجع أسعار السلع «تسليم باب المصنع» 1.6 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بتراجع الأسعار 1.5 في المائة.وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع أسعار المنازل 5.7 في المائة في العام الذي انتهى في يونيو مقابل 5.6 في مايو الماضيين.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا استقرار معدل التضخم عند الصفر بعدما ارتفع قليلا في مايو ونزل عن الصفر في أبريل نيسان للمرة الأولى منذ عام 1960.
وبلغ الإسترليني أعلى مستوى له في الجلسة عند 1.5665 دولار عقب صدور البيانات بعد أن بلغ نحو 1.5594 دولار قبل صدورها. وزادت العملة البريطانية أمام اليورو إلى 70.70 بنس لليورو من 71.075 بنس قبل صدور البيانات.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.