الدولار يتراجع والذهب يصعد مع تلميح «المركزي» الأميركي لوقف رفع الفائدة

موظفون يراقبون مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب وسعر الصرف الأجنبي بالدولار الأميركي في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك KEB Hana الرئيسي في سيول (أ.ب)
موظفون يراقبون مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب وسعر الصرف الأجنبي بالدولار الأميركي في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك KEB Hana الرئيسي في سيول (أ.ب)
TT

الدولار يتراجع والذهب يصعد مع تلميح «المركزي» الأميركي لوقف رفع الفائدة

موظفون يراقبون مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب وسعر الصرف الأجنبي بالدولار الأميركي في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك KEB Hana الرئيسي في سيول (أ.ب)
موظفون يراقبون مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب وسعر الصرف الأجنبي بالدولار الأميركي في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك KEB Hana الرئيسي في سيول (أ.ب)

تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، اليوم (الخميس)، بعد أن فتح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الباب أمام توقف مؤقت لدورة التشديد النقدي الحاد، على الرغم من أن الأسواق تعرضت لصدمة بسبب الإحجام عن المخاطرة وسط تراجع في أسهم البنوك الأميركية.
ورفع مجلس الاحتياطي، أمس (الأربعاء)، سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، وخفف في الوقت نفسه من لهجته في بيان سياسته النقدية بعد أن كان يقول إنه «يتوقع» الحاجة إلى مزيد من الزيادات في الأسعار.
أدى ذلك إلى انخفاض الدولار على نطاق واسع وتراجع عوائد سندات الخزانة بعد القرار، إذ أخذ التجار التعليقات على أنها إشارة إلى الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة الأميركية.
وفي سياق متصل، صعدت أسعار الذهب لتقترب من مستويات مرتفعة على نحو قياسي اليوم، وبحلول الساعة 0035 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 2055.54 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 في المائة إلى 2063.20 دولار للأوقية.
وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب إلى 2072.19 دولار للأوقية، مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2072.49 دولار للأوقية بلغتها في 2020.
ورفع «المركزي» الأميركي سعر الفائدة 25 نقطة أساس، وهو ما يتفق مع توقعات الأسواق. ولم يقل «المركزي» إنه «يتوقع» أن تكون هناك حاجة لمزيد من الرفع للفائدة، واكتفى بالقول إنه سيراقب البيانات المقبلة لتحديد ما إن كان المزيد من الرفع للفائدة «ربما يكون ملائما».
وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل ثمناً لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 25.72 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.7 في المائة إلى 1056.29 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1433.75 دولار للأوقية.
وفي ظل ضعف في التداولات الآسيوية، اليوم (الخميس)، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى أعلى مستوى في 11 شهراً تقريباً عند 1.25905 دولار، بينما صعد اليورو 0.19 في المائة إلى 1.1082 دولار، ليحوم بالقرب من أحدث ذروة له في عام. ولا تزال الأسواق في اليابان مغلقة في عطلة.
وهبط مؤشر الدولار في أحدث قراءة 0.14 في المائة إلى 101.09، بعد انخفاضه بأكثر من 0.6 في المائة في الجلسة السابقة. وتراجعت أسهم بنك باك ويست والعديد من المقرضين الإقليميين الأميركيين الآخرين في تعاملات ما بعد الإغلاق، أمس (الأربعاء).
وأدى الإقبال الحذر على المخاطرة إلى دعم الين الياباني، الذي يمثل ملاذاً آمناً عند اضطراب السوق، إذ ارتفع نحو 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 134.56.
وعكس الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر خسائرهما السابقة خلال التعاملات الآسيوية، وارتفعا 0.3 في المائة لكل منهما إلى 0.6692 دولار و0.6249 دولار على الترتيب.
وتتجه الأنظار إلى البنك المركزي الأوروبي الذي يُتوقع أن يرفع أسعار الفائدة للاجتماع السابع على التوالي في وقت لاحق اليوم (الخميس).



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.