جمعية استيطانية تطالب المحكمة بهدم مدينة ملاهٍ قرب بيت لحم

بحجة أنه سيزعج سكانها اليهود بالأغاني العربية

توجهت منظمة «رجبيم» الاستيطانية إلى المحكمة العليا في القدس بالتماس ضد مشروع إقامة مدينة ملاهٍ فلسطينية قرب بيت لحم، وذلك بدعوى أنها غير قانونية في منطقة خاضعة لإسرائيل وفقاً للاتفاقيات.
وتدعي المنظمة الاستيطانية، بأن هذا المشروع يندرج في إطار سياسة منهجية يديرها الفلسطينيون ويتعمدون فيها فرض الأمر الواقع على الأرض «للتخريب على الاستيطان اليهودي». وتقول في دعواها، إن هناك 644 مبنى أقامها الفلسطينيون فقط في منطقة بيت لحم من دون تراخيص في المنطقة «سي»، التي تعتبر وفقاً لاتفاقيات أوسلو خاضعة لإسرائيل أمنياً وسياسياً. وتضيف أن البناء الفلسطيني الفوضوي (أي بلا ترخيص) في هذه المنطقة، يشهد ارتفاعاً في الشهور الأخيرة، ففي حين كان معدل البناء فيها 13 عمارة في السنة حتى 2021. فإن العدد قفز إلى 29 في سنة 2022.
المعروف أن «رجبيم» هي واحدة من عدة حركات يمينية تأسست في إسرائيل وفي المستوطنات اليهودية في عام 2006. ضمن خطة يمينية لمنع الحكومات الإسرائيلية من الانسحاب من المناطق الفلسطينية التي احتلت في عام 1967. وقد سجلت في حينه تحت اسم «جمعية الحفاظ على الأراضي القومية»، وكان من أبرز نشطائها وزير المالية والوزير الثاني في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش. وتختصّ بجمع المعلومات حول البناء والتوسّع في القرى والمدن الفلسطينية في الضفّة الغربيّة وأيضاً في البلدات العربية في إسرائيل، وتدير معارك جماهيرية وإعلامية وقضائية ضد أي بناء تعتقد أنه أقيم بلا ترخيص.
وتمارس الجمعية ضغوطاً على الحكومة ووزاراتها في الموضوع ذاته. وتحظى بتمويل من مختلف الدوائر الحكومية في إسرائيل ومن منظمات اليمين في الولايات المتحدة. وتضع لها مخططات عينية لترحيل تجمعات بدوية في الضفة الغربية وفي النقب.
والمشروع الذي تحاربه هذه الأيام، هو مدينة ملاهٍ واستجمام لمجموعة شركاء فلسطينيين من الضفة الغربية وإسرائيل، على بعد 80 متراً من الشارع الرئيسي بين القدس وبيت لحم. والمشروع هو الأول من نوعه في هذه المنطقة، ويستهدف إتاحة الاستجمام لأطفال المنطقة ويقام على أراضٍ فلسطينية خاصة. ولكنه مثل أي مشروع إنساني يلقى اعتراضاً من المستوطنين المتطرفين.
واعتبره شلومو نئمان، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات «غوش عتصيون» (ما بين بيت لحم والخليل)، «مشروعاً سياسياً جاء ليخنق المستوطنات ويحد من توسعها وتطورها، وليزعج سكانها اليهود بالأغاني العربية بأصوات عالية». وأضاف أن السيطرة الفلسطينية العدائية على الأرض، ضربة استراتيجية للسياسة الإسرائيلية ويجب الرد عليها بخطة حكومية ملائمة. «لكن الحكومة مشغولة ولا بد من إشراك المحكمة».